توفي اللواء الجزائري المتقاعد خالد نزار،أمس الأول الجمعة عن سنّ ناهزت 86 عاماً بعد مرض عضال، ويُعتبر الراحل أحد أبرز الشخصيات العسكرية في الجزائر، وهو ملاحق من القضاء السويسري على خلفية دعوى قضائية تقدم بها خصومه، ويلقبه بعضهم ب «مهندس العشرية السوداء» في الجزائر.
ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اللواء الراحل، مشيداً بمسيرته النضالية والمهنية، كما وصفه في برقية تعزية بأنه من «أبرز الشخصيات العسكرية، كرّس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها».
وقد واجه نزار اتهامات من معارضيه بعرقلة انتخابات 1991 بهدف منع فوز الإخوان «حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ «المنحلة برئاسة عباسي مدني بالانتخابات التشريعية، ورفعوا ضده شكاوى أمام القضاء السويسري.
وتقول عدة روايات وشهادات إن نزار الذي كان وقتها وزيراً للدفاع (بين 1990 و1993) لعب خلالها دوراً حاسماً من خلال إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية والتي على إثرها تفجرت أسوأ موجة عنف مع «الإخوان».
وقدم المدعي العام السويسري نهاية أغسطس الماضي لائحة اتهام بحق نزار للاشتباه بارتكابه «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال موجة العنف الدموية التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي».وقد وثّقت النيابة السويسرية 11 حالة تعذيب وقعت بين عامي 1992 و1994 .وخلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر 2011 تم توقيف الراحل لاستجوابه بناء على شكوى قدّمتها ضده منظمة «ترايل إنترناشيونال»التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
واللواء الراحل من مواليد قرية سريانة بمحافظة باتنة التي تعرف بمنطقة الأوراس «شرق « في 27 ديسمبر 1937،عاصر الثورة الجزائرية التي انضم إليها بعد أن فرّ من الجيش الفرنسي الذي التحق بإحدى مدارسه العسكرية، ليبدأ مسيرته بعد استقلال البلاد ويتحول إلى أحد أبرز رجال المؤسسة العسكرية.
وفي عام 1982 أصبح نزار قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة ، ثم عين قائداً للقوات البرية ونائباً لرئيس أركان الجيش في 16 يونيو 1987. وفي أحداث أكتوبر 1988 التي عرفت بانتفاضة الجزائريين ضد الظروف الاقتصادية ونظام الحزب الواحد، عهد إليه بمهمة إعادة النظام.
وفي 10 يوليو 1990، عيّنه الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد وزيراً للدفاع، وبقي في هذا المنصب إلى 27 يوليو 1993. (وكالات)
