بدأت السلطات الجزائرية تحقيقاً في حادثة تسلل شاب جزائري عبر طائرة متجهة إلى مطار أورلي بباريس، وتم توجيه المسؤولية إلى عدد من موظفي شرطة الحدود والجمارك، وهو ما قادها إلى تحديد المسؤولية المباشرة لعدد من المشتبه فيهم.
وأظهر تعامل السلطات الجزائرية مع حادثة تسلل شاب إلى طائرة حطت بمطار فرنسي في 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي شكوكاً لديها في تعرض جهاز المراقبة بالملاحة الجوية والحدود لاختراق أمني، ما دفع بها لإنزال عقوبات بمسؤولين كبار بشرطة الحدود وعمال فنيين وإداريين، بمطار وهران (غرب)، حيث جرت الواقعة المثيرة للجدل.
وأكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية، عبر حسابها بوسائل التواصل الاجتماعي أن مدير عام الأمن الداخلي، اللواء جمال كحال، «فتح بأمر من رئيس الجمهورية تحقيقاً ابتدائياً معمقاً في حادثة تسلل الشاب رحماني مهدي بهدف الهجرة غير الشرعية، عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران الدولي يوم 28 ديسمبر في رحلتها المتجهة إلى مطار أورلي (باريس)، حيث ضُبط هناك».
وأضافت أن التحقيق كشف عن «تحديد المسؤولية المباشرة (في الحادثة) ل7 من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة الحدود، إضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران، وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار».
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن «المسؤولية المباشرة لفني ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية إلى المدير الفني التابع للخطوط الجوية الجزائرية، ومدير مطار وهران، والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات بوهران».
ولفتت الرئاسة إلى أن هناك «إجراءات إدارية خاصة ستتبع بعد ذلك، وستشمل المسؤولين الجويين والمركزيين بالمديرية العامة للأمن الوطني».
