نيكولاي سولينغ*
تمثل الفجوة في عدد الوظائف الشاغرة في قطاع الأمن السيبراني العالمي، والذي يزيد على 2.5 مليون وظيفة، تحدياً يجب معالجته لتعزيز نمو القطاع والأمن السيبراني للأفراد والشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم.
ويمكن تلبية هذا المستوى من الطلب فقط من خلال تطبيق أصحاب المصلحة في القطاع، بمن فيهم الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية، لمبادرات استباقية، لا سيما مع ازدياد تعقيد الهجمات السيبرانية وانتشارها وصعوبة كشفها. وتواجه الإمارات، بوصفها أحد أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً في العالم، تحدياً تواجهه العديد من الدول المتطورة الأخرى، ويتمثل في بناء مجموعة كافية من المواهب لمواكبة النمو المستمر للقطاع.
ولذا تُعد وظائف الأمن السيبراني من بين الأسرع نمواً والأكثر طلباً على مستوى العالم والإمارات، مما يوفر آفاقاً وفرصاً ممتازة للشباب الإماراتي من محبي التكنولوجيا لتنمية قدراتهم بصفتهم خبراء رائدون في السوق.
ويــأتي الطـــــلب على المواهب الشابة في قطاع الأمن السيبراني في الإمارات على خلفية أنماط الاستثمار الأمني في المنطقة، التي تشهد انتقال الأعمال من التركيز على المنتجات إلى تقديم الخدمات بغرض مواكبة مشهد التهديدات الحالي. وتتجه الشركات إلى الاستعانة بخبراء خارجيين لضمان أمن عملياتها عوضاً عن استخدام تقنيات معقدة وأدوات دائمة التغير لكشف التهديدات.
وبالنظر إلى هذه العوامل، لا عجب أن تكون وظيفة خبير أمن سيبراني من أسرع الوظائف نمواً في الإمارات في عام 2023، وأن تشغل مناصب الأمن السيبراني تصنيفاً متقدماً بين الوظائف الأعلى أجراً. وسيشهد الطلب على المواهب في مجال الأمن السيبراني ارتفاعاً مستمراً، نظراً لأهميته في المؤسسات الكبيرة والصغيرة، ما يُكسبه مرونةً في السوق وضد تغيرات المستقبل.
وتحرص حكومة الإمارات انطلاقاً من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الأمن السيبراني على إطلاق مبادرات استباقية لرعاية الابتكار في المجال وإنشاء بنية تحتية تعمل على تمكين الشركات من سد فجوة المهارات في القطاع. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء مؤسسة دبي للمستقبل لبناء قدرات ومهارات الشباب في الدولة في المجالات التقنية بما يتوافق مع متطلبات المستقبل. ويظهر الالتزام الراسخ لحكومة الإمارات لبناء مجموعة مميزة من المواهب في الأمن السيبراني واضحاً من خلال تخصيص جزء كبير من الموارد للمجال في ميزانية 2022-2026. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الأهمية الوطنية للأمن السيبراني انطلاقاً من طبيعته الحيوية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية التوطين التي تتبعها الحكومة، والتي تستثمر فيها ما يصل إلى 24 مليار درهم لتعزيز فرص العمل للإماراتيين في القطاع الخاص، بهدف توظيف 75,000 مواطن بين 2021-2025. ويسهم توجه الحكومة في توفير مواهب إماراتية شابة وطموحة لتلبية الطلب الكبير على وظائف الأمن السيبراني في القطاع الخاص.
ويحظى الشباب الإماراتي الشغوف بالأمن السيبراني بفرص رائعة لبناء مهاراتهم واكتساب المعرفة في المجال، في ضوء زيادة أعداد الدورات التدريبية في الأمن السيبراني وتوفر الدرجات الجامعية. ولا تُعد الشهادة الجامعية السبيل الوحيد للحصول على فرصة عمل في الأمن السيبراني، إذ يمكن للشباب اجتياز مستويات معتمدة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة للحصول على وظيفة، ما يجعله مساراً مهنياً مرغوباً فيه لجيل الشباب، لا سيما أنه من المجالات الدائمة التغير والتطور.
ويجب على الشركات كذلك الإسهام في سد فجوة الوظائف واعتماد استراتيجيات لتوظيف المواهب في المجال واستبقائها، من خلال تأمين فرص التدريب للمواهب الشابة، والتعاون مع الجامعات المحلية لتقديم برامج الإرشاد والتدريب، وتوفير تدريبات دورية، وصقل مهارات الموظفين، وإرساء ثقافة شركة توفر فرصاً عديدة للتطور.
ووصلت مستويات الطلب على الخبراء في مجال الأمن السيبراني إلى آفاق غير مسبوقة، في ضوء النمو الكبير الذي سيشهده الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة. ويحظى جيل الشباب في الدولة بفرصة ذهبية لبدء مسار وظيفي واعدٍ ومجزٍ، بدعم من الحكومة والشركات الطموحة، ما يسهم في إثراء المواهب المحلية وإرساء الأساسات لقدرات سيبرانية استثنائية في المستقبل.
* مدير قسم التكنولوجيا
في «Help AG»
تمثل الفجوة في عدد الوظائف الشاغرة في قطاع الأمن السيبراني العالمي، والذي يزيد على 2.5 مليون وظيفة، تحدياً يجب معالجته لتعزيز نمو القطاع والأمن السيبراني للأفراد والشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم.
ويمكن تلبية هذا المستوى من الطلب فقط من خلال تطبيق أصحاب المصلحة في القطاع، بمن فيهم الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية، لمبادرات استباقية، لا سيما مع ازدياد تعقيد الهجمات السيبرانية وانتشارها وصعوبة كشفها. وتواجه الإمارات، بوصفها أحد أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً في العالم، تحدياً تواجهه العديد من الدول المتطورة الأخرى، ويتمثل في بناء مجموعة كافية من المواهب لمواكبة النمو المستمر للقطاع.
ولذا تُعد وظائف الأمن السيبراني من بين الأسرع نمواً والأكثر طلباً على مستوى العالم والإمارات، مما يوفر آفاقاً وفرصاً ممتازة للشباب الإماراتي من محبي التكنولوجيا لتنمية قدراتهم بصفتهم خبراء رائدون في السوق.
ويــأتي الطـــــلب على المواهب الشابة في قطاع الأمن السيبراني في الإمارات على خلفية أنماط الاستثمار الأمني في المنطقة، التي تشهد انتقال الأعمال من التركيز على المنتجات إلى تقديم الخدمات بغرض مواكبة مشهد التهديدات الحالي. وتتجه الشركات إلى الاستعانة بخبراء خارجيين لضمان أمن عملياتها عوضاً عن استخدام تقنيات معقدة وأدوات دائمة التغير لكشف التهديدات.
وبالنظر إلى هذه العوامل، لا عجب أن تكون وظيفة خبير أمن سيبراني من أسرع الوظائف نمواً في الإمارات في عام 2023، وأن تشغل مناصب الأمن السيبراني تصنيفاً متقدماً بين الوظائف الأعلى أجراً. وسيشهد الطلب على المواهب في مجال الأمن السيبراني ارتفاعاً مستمراً، نظراً لأهميته في المؤسسات الكبيرة والصغيرة، ما يُكسبه مرونةً في السوق وضد تغيرات المستقبل.
وتحرص حكومة الإمارات انطلاقاً من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الأمن السيبراني على إطلاق مبادرات استباقية لرعاية الابتكار في المجال وإنشاء بنية تحتية تعمل على تمكين الشركات من سد فجوة المهارات في القطاع. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء مؤسسة دبي للمستقبل لبناء قدرات ومهارات الشباب في الدولة في المجالات التقنية بما يتوافق مع متطلبات المستقبل. ويظهر الالتزام الراسخ لحكومة الإمارات لبناء مجموعة مميزة من المواهب في الأمن السيبراني واضحاً من خلال تخصيص جزء كبير من الموارد للمجال في ميزانية 2022-2026. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الأهمية الوطنية للأمن السيبراني انطلاقاً من طبيعته الحيوية.
وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية التوطين التي تتبعها الحكومة، والتي تستثمر فيها ما يصل إلى 24 مليار درهم لتعزيز فرص العمل للإماراتيين في القطاع الخاص، بهدف توظيف 75,000 مواطن بين 2021-2025. ويسهم توجه الحكومة في توفير مواهب إماراتية شابة وطموحة لتلبية الطلب الكبير على وظائف الأمن السيبراني في القطاع الخاص.
ويحظى الشباب الإماراتي الشغوف بالأمن السيبراني بفرص رائعة لبناء مهاراتهم واكتساب المعرفة في المجال، في ضوء زيادة أعداد الدورات التدريبية في الأمن السيبراني وتوفر الدرجات الجامعية. ولا تُعد الشهادة الجامعية السبيل الوحيد للحصول على فرصة عمل في الأمن السيبراني، إذ يمكن للشباب اجتياز مستويات معتمدة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة للحصول على وظيفة، ما يجعله مساراً مهنياً مرغوباً فيه لجيل الشباب، لا سيما أنه من المجالات الدائمة التغير والتطور.
ويجب على الشركات كذلك الإسهام في سد فجوة الوظائف واعتماد استراتيجيات لتوظيف المواهب في المجال واستبقائها، من خلال تأمين فرص التدريب للمواهب الشابة، والتعاون مع الجامعات المحلية لتقديم برامج الإرشاد والتدريب، وتوفير تدريبات دورية، وصقل مهارات الموظفين، وإرساء ثقافة شركة توفر فرصاً عديدة للتطور.
ووصلت مستويات الطلب على الخبراء في مجال الأمن السيبراني إلى آفاق غير مسبوقة، في ضوء النمو الكبير الذي سيشهده الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة. ويحظى جيل الشباب في الدولة بفرصة ذهبية لبدء مسار وظيفي واعدٍ ومجزٍ، بدعم من الحكومة والشركات الطموحة، ما يسهم في إثراء المواهب المحلية وإرساء الأساسات لقدرات سيبرانية استثنائية في المستقبل.
* مدير قسم التكنولوجيا
في «Help AG»
