حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال محادثته الأخيرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على الانتقال إلى «عملية أكثر دقة» في قطاع غزة، تتركز ضد قادة حركة «حماس» والأنفاق،فيما انضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى زميله بتسلئيل سموتريتش في الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج، في حين حذّرت السلطة الفلسطينية، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير من التورط في جريمة «الإخلاء الطوعي المزعوم لغزة».
طلب بايدن من نتنياهو، خلال المحادثة بينهما، «الامتناع عن التفجيرات واسعة النطاق، والانتقال إلى مرحلة تتضمن مداهمات لقوات خاصة تستهدف قادة حماس والأنفاق». ووصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية المحادثة بين بايدن ونتنياهو ب«المشحونة»، وذلك ما نقلته الإدارة الأمريكية أيضاً لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي.
وذكر أن ديرمر أبلغ المسؤولين الأمريكيين أن إسرائيل ستنتقل قريباً إلى مرحلة أكثر دقة، وقال إن «أولى بوادر التغيير في العمليات الإسرائيلية ستظهر على الأرض عندما تنهي قوات الجيش عملياتها في شمال قطاع غزة، وتبدأ في سحب عدد كبير من الجنود من هناك». وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ديرمر لم يحدد جدولاً زمنياً دقيقاً للأمريكيين، وهم بدورهم ضغطوا عليه للانتقال إلى هذه المرحلة في أقرب وقت ممكن.
وفي السياق، يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن يجري مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين، وان يتلقي ردا بشأن الانتقال إلى المرحلة المذكورة.
من جانبه، قال بن غفير، خلال الاجتماع الأسبوعي لحزب «عوتسما يهوديت»: إن «مثل هذه السياسة (توطين سكان غزة خارج القطاع)، من شأنها أن تسهّل عودة سكان المجتمعات الإسرائيلية المتاخمة لحدود غزة، وكذلك المستوطنات الإسرائيلية في غزة، التي تم إخلاؤها في عام 2005، وهي «حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني»، على حد قوله.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين، أنها تتابع باهتمام الأنباء عن تولي توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، مهمة للإخلاء الطوعي المزعوم للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها «تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي بلير رئاسة فريق للعمل من أجل الإخلاء الطوعي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول، لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين، الأمر الذي لقي ترحيباً كبيراً من الوزير المتطرف بن غفير وغيره من المتطرفين». وأضافت: «تأمل الوزارة ألا يتورط توني بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن هناك خشية لدى الجيش الإسرائيلي ومكتب المدعي العام، أن تنسب محكمة العدل الدولية جرائم الإبادة الجماعية بغزة لإسرائيل، بناء على الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا. وقالت إن أحد كبار القانونيين المتعاملين مع هذه القضية حذّر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من أن هناك خطراً حقيقياً من أن تُصدر المحكمة قراراً يأمر إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يحدد مزاعم الإبادة الجماعية من جانب إسرائيل، ما يؤدي إلى عزلتها السياسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو على الشركات الإسرائيلية.
(وكالات)
