مع انتهاء العقد الماضي، كان من السهل على مهندس شاب أن يركب سكوتر «بيرد» للذهاب إلى مكتبه في «وي وورك»، موطن أهم شركة ناشئة جديدة للعملات المشفرة.
ثم جاء «كوفيد- 19»، حيث لم تكن مركبات السكوتر الكهربائية ومساحات العمل المشتركة مهمة، ولكن كانت هناك حاجة ملحة للأدوات اللازمة لتمكين التواصل عن بعد، ثم بدأت الأموال تتدفق إلى تطبيقات الترفيه والتعليم، التي يمكن للمستهلكين الاستفادة منها أثناء فترات الإغلاق وتداول العملات المشفرة.
وفي تلك الفترة، كان المال رخيصاً ومتوفراً، وكانت سياسة سعر الفائدة القريبة من الصفر، التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي سارية المفعول، منذ الأزمة المالية في عام 2008، وزادت جهود التحفيز المالي، بسبب فيروس «كورونا»، وتيرة المستثمرين على المجازفة، والرهان على الابتكار الكبير التالي، قطاع التشفير.
وخلال هذا العام، تغيّر كل شيء، مع قيام الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاماً، ومع استمرار ارتفاع التضخم، الذي دفع شهية المستهلكين إلى التراجع، ودفع الشركات إلى التركيز على الكفاءة. وواصل المستثمرون المغامرون تخفيض مستويات التمويل القياسية، التي تم الوصول إليها عام 2021، ما أجبر الشركات الناشئة، التي تحرق الأموال على تصحيح أوضاعها أو إشهار إفلاسها.
تقدمت شركتا «وي ورك» و«بيرد» بطلب إشهار الإفلاس، كما تلاشى بريق أسهم شركات بعد «كوفيد» مثل «هوبين» الناشئة لعقد مؤتمرات الفيديو و«كلوب هاوس»، وأدين رجل الأعمال سام بانكمان، مؤسس بورصة العملات المشفرة الفاشلة «إف تي أكس»، بتهم الاحتيال التي يمكن أن تضعه خلف القضبان مدى الحياة.
وفي الأسبوع الماضي، حُكم على تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة السيارات، بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال، حيث جمعت شركته مبالغ نقدية تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار، على وعد بطرح المركبات، التي تعمل بالهيدروجين إلى السوق. وشهد شهر ديسمبر/كانون الأول أيضاً زوال شركة «هايبر لوب»، التي جنت مئات الملايين من الدولارات، لبناء وسائل نقل أنبوبية، من شأنها أن تطلق الركاب والبضائع بسرعات شركات الطيران.
ومن المؤكد أن هناك المزيد من الألم، عام 2024، حيث تستمر الأموال النقدية في الجفاف أمام الشركات غير المستدامة، لكن أصحاب رأس المال المغامر مثل جيف ريتشاردز من شركة «جي حي في كابيتال» يرون نهاية في الأفق، مدركين أن أيام سياسة سعر الفائدة الصفرية، أصبحت من الماضي، وأن الشركات الجيدة تؤدي أداءً جيداً.
