القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تغليظ العقوبة المالية، في جرائم حبس المنتجات الغذائية الإستراتيجية المعدة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وتنطبق هذه العقوبة على السلع التي صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وهي: السكر، والأرز، وزيت الخليط الطعام، والفول، واللبن، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وتنص التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مضاعفة العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة معا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
وتنص التعديلات، التي أقرها مجلس الوزراء، على أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
وتأتي هذه التعديلات وفق المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء، الموافقة على تمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقا للمادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي مصر وإسبانيا، لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
ويشمل الاتفاق أيضا توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية.
وتأتي هذه الموافقة على ضوء تميز قطارات تالجو، حيث تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافيا لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات.
دعم 5 سلع وخدمات
إلى ذلك، أعلن مدبولي، أن الحكومة خصصت 342 مليار جنيه لدعم 5 سلع وخدمات، مقارنة بـ 100 مليار جنيه منذ عامين.
وأوضح ان هذه السلع والخدمات، تتمثل فى رغيف الخبز، والكهرباء، والسولار، والتموين، والبوتاجاز.
وأشار إلى أن كل هذا المبلغ تحملته الدولة، مما أدى إلى زيادة الدين العام، مع زيادة الدعم بشكل كبير، حتى لا تحمل الحكومة كل شيء على المواطن المصري
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن مبلغ الدعم يتم استدانته ووضعه على عجز الموازنة، وهناك تحد كبير لأنه منذ عامين كنا نحصل على هذه القروض بسعر فائدة يصل إلى أقل من 10%، لكنها وصلت الآن إلى أكثر من 25%.
وقال ان هذه أعباء لا يمكن للدولة وهي تدير شؤونها الاستمرار فيها، فبالتالي تحملنا كثيرا خلال الفترة الماضية، وكانت الحكومة ترجئ اللجوء لأي زيادات في ظل الظروف التي نمر بها جميعا، لكن تم تحديد نهاية 2023 كآخر إرجاء للزيادات، على أن يتم النظر اعتبارا من أول 2024 في كيفية التحرك باتجاه معين.
وأضاف انه كان أمرا مستحيلا أن تظل الدولة في الاستمرار بزيادة الديون وأعبائه، والفجوة الواقعة في هذا الشأن فيما يتعلق بالدعم الذي اتخذنا فيه شوطا جيدا نحو ترشيده.
وقال الدكتور مدبولي، ان كل دولة حددت في خضم الأزمة العالمية الطاحنة، مسارا لها، فهناك دول كثيرة جداً رأت عدم تحمل الحكومات لفروق الأسعار بهذه الخدمات، وبالتالي تم تحميلها على المواطن، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار هذه الخدمات الأساسية في العديد من الدول.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية كان قرارها الاستراتيجي في هذه الفترة، التي بدأت في منتصف عام 2022، تزامنا مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، المحاولة بقدر الإمكان تحمل الأعباء الكبيرة عن المواطن والتي بدأت تظهر، وذلك فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على عدم زيادة أسعار الخدمات الرئيسية، وكذلك العديد من السلع الأساسية الاستراتيجية، وتثبيتها لفترات تمتد لـ 6 شهور متتالية.
وأوضح رئيس الوزراء أن كل ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات للتعامل مع هذه الأزمات، كان هدفه الأول هو تحقيق صالح المواطن المصري البسيط، مؤكدا إدراك الحكومة الكاملة بفاتورة التضخم، والتي ظهرت في العديد من السلع وأوجه الحياة بشكل عام، وهو ما دعا الدولة لتحمل المزيد من الأعباء تخفيفا عن كاهل المواطن، الأمر الذي انعكس على حجم المخصصات الموجهة للدعم، وزيادتها.
وأضاف أن الحكومة المصرية، لم تقم، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بتنفيذ أي زيادات، وهذا قرار قد تم اتخاذه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصرى.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه فيما يتعلق بوضع الاقتصاد المصري فإن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه، ووفقا للخبراء فإن أي اقتصاد يتم تقييمه على أنه اقتصاد ناجح وجيد، وفقا لثلاثة معايير هي: التضخم، والنمو، والبطالة، فكلما قلت معدلات البطالة والتضخم دل ذلك على أن الاقتصاد جيد، وكلما زادت نسبة النمو عكس ذلك أيضا أن الاقتصاد جيد.
وأوضح أن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021 كان قد حقق هذه المعادلة السحرية، فاستطاع تحقيق أعلى معدل نمو وأقل معدل تضخم وأقل نسبة بطالة، وكان الاقتصاد المصري حتى عام 2021 يحقق كل هذه المستهدفات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي ان التطورات التي حدثت بعد عام 2021، والأزمة العالمية الخانقة التي نتجت عن زيادة معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية والأوكرانية، وكل ما نواجهه اليوم في المنطقة، هو ما تسبب في وجود التضخم بنسب كبيرة للغاية.
وأكد رئيس الوزراء المصري انه تجري مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحي، وعودة الاقتصاد المصري مرة أخرى ومتى يحدث ذلك، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري، أو أي اقتصاد، يعتمد في الإصلاح على 3 محاور هي: السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية، موضحا أن السياسة المالية هي التي تختص بها الحكومة وتحديدًا وزارة المالية التي تعمل ضمن أمور أخرى على التحكم في معدلات الدَين وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة للدَين، قبل عام 2021، كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين، في 2020-2021، إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أنه طبقا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75% في دولة ما، يعكس ذلك أن اقتصاد هذه الدولة هو اقتصاد سليم وصحي وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية.
وأكد أن مصر كانت على بعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة في معدلات التضخم، لكن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدين في صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نحمّل كل ذلك على المواطن، فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففي آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك الدولة تضع اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات قادمة، تستهدف الوصول تدريجياً إلى ما دون 80% بنهاية الـ 5 سنوات، حيث تتضمن هذه الخطة العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التي تسهم في زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات.
السياسة النقدية
وأوضح رئيس الوزراء المصري، فيما يتعلق بمحور السياسة النقدية، أن الاختصاص في هذا الشأن يرجع إلى البنك المركزي، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل للبنك هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف، مؤكدا التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.
ولفت رئيس الوزراء إلى الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى ان مصر تستهدف من خلال تطبيق هذه الإصلاحات، جعل الاقتصاد المصري قادرا على مواجهة أي صدمات عنيفة من الممكن أن تحدث، مضيفا أنه يتم ذلك من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر بتلك الصدمات، والسعي لنمو هذه القطاعات، والتي من بينها قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات الإنتاجية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضي نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات، تضمنت إقرار العديد من الحوافز، وتعديل قانون الاستثمار، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، وتطبيق الرخصة الذهبية، وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات. وتطرق رئيس الوزراء إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنفذ حاليا، وملف الطروحات، حيث أكد أنه لا يتم من خلال هذا الملف بيع أصول الدولة، بل على العكس يتم العمل على زيادة تواجد القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكا اساسيا، بحيث يكون قادرا على الإدارة الأفضل لهذه الأصول، وتحقيق استفادة أكثر منها، وهو ما ينعكس على حجم استفادة الدولة أيضا.
تجاوز الأزمة
وقال ان الحكومة نهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحيث تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من جملة استثمارات الدولة خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن ذلك هو الإصلاح الحقيقي الذي تستهدفه الدولة المصرية.
وقال رئيس الوزراء المصري انه لكي نتجاوز الأزمة فإن ذلك سيكون خلال عام 2024 وجزء من العام القادم 2025، حتى نستطيع أن نتعافى من هذه الأزمات ونعود لما كنا عليه في 2021.
وأكد أن مصر دولة كبيرة يصل عدد تعداد سكانها إلى 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف على أرض مصر، وهو ما يعني دولة يسكنها 115 مليونا، وكل مواطن له الحق في الحصول على الخدمات والسلع والمنتجات وفرص عمل وجودة حياة.
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الاربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تغليظ العقوبة المالية، في جرائم حبس المنتجات الغذائية الإستراتيجية المعدة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وتنطبق هذه العقوبة على السلع التي صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وهي: السكر، والأرز، وزيت الخليط الطعام، والفول، واللبن، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وتنص التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مضاعفة العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة معا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
وتنص التعديلات، التي أقرها مجلس الوزراء، على أنه في جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
وتأتي هذه التعديلات وفق المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
وشهد اجتماع مجلس الوزراء، الموافقة على تمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقا للمادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي مصر وإسبانيا، لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
ويشمل الاتفاق أيضا توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية.
وتأتي هذه الموافقة على ضوء تميز قطارات تالجو، حيث تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافيا لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات.
دعم 5 سلع وخدمات
إلى ذلك، أعلن مدبولي، أن الحكومة خصصت 342 مليار جنيه لدعم 5 سلع وخدمات، مقارنة بـ 100 مليار جنيه منذ عامين.
وأوضح ان هذه السلع والخدمات، تتمثل فى رغيف الخبز، والكهرباء، والسولار، والتموين، والبوتاجاز.
وأشار إلى أن كل هذا المبلغ تحملته الدولة، مما أدى إلى زيادة الدين العام، مع زيادة الدعم بشكل كبير، حتى لا تحمل الحكومة كل شيء على المواطن المصري
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات، اليوم الأربعاء، أن مبلغ الدعم يتم استدانته ووضعه على عجز الموازنة، وهناك تحد كبير لأنه منذ عامين كنا نحصل على هذه القروض بسعر فائدة يصل إلى أقل من 10%، لكنها وصلت الآن إلى أكثر من 25%.
وقال ان هذه أعباء لا يمكن للدولة وهي تدير شؤونها الاستمرار فيها، فبالتالي تحملنا كثيرا خلال الفترة الماضية، وكانت الحكومة ترجئ اللجوء لأي زيادات في ظل الظروف التي نمر بها جميعا، لكن تم تحديد نهاية 2023 كآخر إرجاء للزيادات، على أن يتم النظر اعتبارا من أول 2024 في كيفية التحرك باتجاه معين.
وأضاف انه كان أمرا مستحيلا أن تظل الدولة في الاستمرار بزيادة الديون وأعبائه، والفجوة الواقعة في هذا الشأن فيما يتعلق بالدعم الذي اتخذنا فيه شوطا جيدا نحو ترشيده.
وقال الدكتور مدبولي، ان كل دولة حددت في خضم الأزمة العالمية الطاحنة، مسارا لها، فهناك دول كثيرة جداً رأت عدم تحمل الحكومات لفروق الأسعار بهذه الخدمات، وبالتالي تم تحميلها على المواطن، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار هذه الخدمات الأساسية في العديد من الدول.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية كان قرارها الاستراتيجي في هذه الفترة، التي بدأت في منتصف عام 2022، تزامنا مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، المحاولة بقدر الإمكان تحمل الأعباء الكبيرة عن المواطن والتي بدأت تظهر، وذلك فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على عدم زيادة أسعار الخدمات الرئيسية، وكذلك العديد من السلع الأساسية الاستراتيجية، وتثبيتها لفترات تمتد لـ 6 شهور متتالية.
وأوضح رئيس الوزراء أن كل ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات للتعامل مع هذه الأزمات، كان هدفه الأول هو تحقيق صالح المواطن المصري البسيط، مؤكدا إدراك الحكومة الكاملة بفاتورة التضخم، والتي ظهرت في العديد من السلع وأوجه الحياة بشكل عام، وهو ما دعا الدولة لتحمل المزيد من الأعباء تخفيفا عن كاهل المواطن، الأمر الذي انعكس على حجم المخصصات الموجهة للدعم، وزيادتها.
وأضاف أن الحكومة المصرية، لم تقم، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بتنفيذ أي زيادات، وهذا قرار قد تم اتخاذه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن المصرى.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أنه فيما يتعلق بوضع الاقتصاد المصري فإن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه، ووفقا للخبراء فإن أي اقتصاد يتم تقييمه على أنه اقتصاد ناجح وجيد، وفقا لثلاثة معايير هي: التضخم، والنمو، والبطالة، فكلما قلت معدلات البطالة والتضخم دل ذلك على أن الاقتصاد جيد، وكلما زادت نسبة النمو عكس ذلك أيضا أن الاقتصاد جيد.
وأوضح أن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021 كان قد حقق هذه المعادلة السحرية، فاستطاع تحقيق أعلى معدل نمو وأقل معدل تضخم وأقل نسبة بطالة، وكان الاقتصاد المصري حتى عام 2021 يحقق كل هذه المستهدفات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي ان التطورات التي حدثت بعد عام 2021، والأزمة العالمية الخانقة التي نتجت عن زيادة معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية والأوكرانية، وكل ما نواجهه اليوم في المنطقة، هو ما تسبب في وجود التضخم بنسب كبيرة للغاية.
وأكد رئيس الوزراء المصري انه تجري مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحي، وعودة الاقتصاد المصري مرة أخرى ومتى يحدث ذلك، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري، أو أي اقتصاد، يعتمد في الإصلاح على 3 محاور هي: السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية، موضحا أن السياسة المالية هي التي تختص بها الحكومة وتحديدًا وزارة المالية التي تعمل ضمن أمور أخرى على التحكم في معدلات الدَين وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة للدَين، قبل عام 2021، كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين، في 2020-2021، إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أنه طبقا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75% في دولة ما، يعكس ذلك أن اقتصاد هذه الدولة هو اقتصاد سليم وصحي وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية.
وأكد أن مصر كانت على بعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة في معدلات التضخم، لكن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدين في صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نحمّل كل ذلك على المواطن، فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففي آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك الدولة تضع اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات قادمة، تستهدف الوصول تدريجياً إلى ما دون 80% بنهاية الـ 5 سنوات، حيث تتضمن هذه الخطة العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التي تسهم في زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات.
السياسة النقدية
وأوضح رئيس الوزراء المصري، فيما يتعلق بمحور السياسة النقدية، أن الاختصاص في هذا الشأن يرجع إلى البنك المركزي، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل للبنك هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف، مؤكدا التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.
ولفت رئيس الوزراء إلى الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى ان مصر تستهدف من خلال تطبيق هذه الإصلاحات، جعل الاقتصاد المصري قادرا على مواجهة أي صدمات عنيفة من الممكن أن تحدث، مضيفا أنه يتم ذلك من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر بتلك الصدمات، والسعي لنمو هذه القطاعات، والتي من بينها قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات الإنتاجية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضي نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات، تضمنت إقرار العديد من الحوافز، وتعديل قانون الاستثمار، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، وتطبيق الرخصة الذهبية، وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات. وتطرق رئيس الوزراء إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنفذ حاليا، وملف الطروحات، حيث أكد أنه لا يتم من خلال هذا الملف بيع أصول الدولة، بل على العكس يتم العمل على زيادة تواجد القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكا اساسيا، بحيث يكون قادرا على الإدارة الأفضل لهذه الأصول، وتحقيق استفادة أكثر منها، وهو ما ينعكس على حجم استفادة الدولة أيضا.
تجاوز الأزمة
وقال ان الحكومة نهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحيث تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من جملة استثمارات الدولة خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن ذلك هو الإصلاح الحقيقي الذي تستهدفه الدولة المصرية.
وقال رئيس الوزراء المصري انه لكي نتجاوز الأزمة فإن ذلك سيكون خلال عام 2024 وجزء من العام القادم 2025، حتى نستطيع أن نتعافى من هذه الأزمات ونعود لما كنا عليه في 2021.
وأكد أن مصر دولة كبيرة يصل عدد تعداد سكانها إلى 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف على أرض مصر، وهو ما يعني دولة يسكنها 115 مليونا، وكل مواطن له الحق في الحصول على الخدمات والسلع والمنتجات وفرص عمل وجودة حياة.
