تشارك دولة الإمارات في الدورة الـ 54 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2024، التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، بأكثر من 100 شخصية من من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ثالث أكبر مشاركة دولية في «دافوس» والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.
وتأتي مشاركة الإمارات في هذا الحدث الاقتصادي العالمي، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في ترسيخ الدور الريادي للإمارات على الصعيد الدولي في كافة مجالات التعاون والشراكة العالمية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتعزيز اهتمام حكومة الإمارات بالملف الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية الإمارات على الصعيد العالمي في كافة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتبادل الخبرات الداعمة لاقتصاد وطني وعالمي مستدام.
وقال محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: "يعكس حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المشاركة الدورية في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للمساهمة الإيجابية في المحافل الدولية بشتى القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي، الذي يُعد ملفاً ذا أولوية كبيرة لدى دولة الإمارات، وتوليه كافة الدول والحكومات والجهات الدولية الحكومية والخاصة كذلك أهمية كبيرة، لارتباطه بتنمية وازدهار ورفاهية كافة الشعوب والأوطان، والبشرية قاطبة".
وأضاف "تتطلع دولة الإمارات خلال هذا الحدث الهام إلى مواصلة مشاركة العديد من التجارب والخبرات الناجحة، التي من شأنها أن تشكل إلهاماً لصناعة تجارب وخبرات دولية أخرى ناجحة أيضاً، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للدول والحكومات، كما تنفتح الدولة على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتميزة من خلال التعاون المشترك وبناء الشراكات الناجحة في كافة القطاعات، بما يسهم في صياغة حلول مبتكرة لتجاوز التحديات، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال".
وتستثمر كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص المشاركة بالمنتدى، الذي يمثل فرصة مهمة لترسيخ وبناء شراكات دولية في كافة المجالات، لتبادل الخبرات ومواصلة التطوير، حيث يشكل المسؤولين بالشركات الوطنية الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة بنحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية بـ«دافوس» 2024.
- لا شيء مستحيل
وتشارك الدولة، بجناح خاص تحت شعار «لا شيء مستحيل»، للعام الثاني على التوالي، وتعكس أجندته الزخم الكبير لمشاركة دولة الإمارات في فعاليات المنتدى، ووجود عدد كبير من رؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
ويشكل منتدى الاقتصاد العالمي مناسبة للشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص الوطني لتبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كافة المجالات، ومنصة دولية لتوطيد جسور التعاون الدولي وترسيخ مفاهيم العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، فيما ينعقد المنتدى في دورته القادمة تحت شعار «إعادة بناء الثقة - الثقة في مستقبلنا، الثقة داخل المجتمع، الثقة بين الدول.
ويمثل المنتدى الاقتصادي العالمي منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث تسهم مخرجات المنتدى وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة حلول لأبرز التحديات الإنمائية على الصعيد الدولي.
- أجندة حافلة لمشاركة دولة الإمارات
تشارك دولة الإمارات، في دورة هذا العام بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الجانبية، بالإضافة إلى جناح خاص يتميز بهويته وطابعه المحلي، ويستضيف سلسلة من اللقاءات المهمة والجلسات العامة، واللقاءات الإعلامية التي تشهد حضوراً بارزاً لرؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، والتي تضمن نخبة من كبار الشخصيات في سياق استعراض التجارب الإماراتية الناجحة، وتبادل الخبرات الدولية، وعقد الحوارات البناءة مع الجهات الدولية المشاركة.
وتتضمن أجندة مشاركة الدولة في الحدث، الذي يمتد على مدار 5 أيام متتالية، جلسات في عدد من المجالات منها مجال التعليم، حيث تشارك الإمارات في مناقشة الفرص والتحديات التي تفرزها الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، وكيفية تكيف المنظمات والحكومات مع معطياته، وتعظيم الاستفادة من ثماره، وأبرز آليات تطوير مهارات التعلم، وآفاق وفرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير نماذج وتجارب تعليم خلّاقة ومثمرة.
وفي المجال الدبلوماسي، تشارك الدولة في جلسات تناقش عدداً من الموضوعات منها تأثير الصراع في الشرق الأوسط ومساراته، وكيفية تحقيق التوازن بين الديناميكيات الجيوسياسية الأساسية والعمل على تجاوز التحديات التي تعيق الاستقرار والتعاون الدولي.
ومن ضمن الجلسات التي تشارك فيها الدولة ذات الصلة بقطاعات الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار والبيئة، جلسات حول تجمع البريكس وآفاق نموه، وتأثيره في الواقع الاقتصادي العالمي، والمشهد الجيوسياسي والاقتصادي، وتأثير التكنولوجيا في تطور التجارة والاستثمار العالميين، ومستقبل التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الاستفادة من إمكاناتها الهائلة، وآفاق النظام التجاري العالمي الجديد، بالإضافة إلى مناقشات حول التجارة كأداة للنمو الاقتصادي، وسبل جعل المشهد التجاري العالمي أكثر شمولية ومسؤولية بيئياً، وأسس تطبيق التقنيات الجديدة في الأعمال التجارية.
وتنضم الدولة إلى عدد من الجلسات تسعى إلى صياغة منطلقات لتعزيز التعاون عبر القطاعات المختلفة لسد الفجوة الرقمية العالمية، وكيفية تعزيز الشراكات الجديدة التي تم تمكينها، ومعالجة العوائق الرئيسية أمام جهود الرقمنة العالمية، وتمويل الشمول الرقمي، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
- شراكة استراتيجية فاعلة
وتستند مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، والتي يبرز خلالها مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، إلى شراكة استراتيجية فاعلة ترسخ التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، وتواصل من خلالها دولة الإمارات مشاركة تمتد لأكثر من 20 عاماً، توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك في العديد من القطاعات والمجالات الاستراتيجية بما يشكّل استمراراً للتعاون الإيجابي بين الطرفين، وتشمل مجموعة من المجالات الحيوية من بينها مجالس المستقبل العالمية، والتجارة، وذلك بهدف تعزيز العمل في هذه القطاعات عبر طرح رؤى مبتكرة تناسب المتغيرات التي تشهدها المرحلة الراهنة.
ووقعت حكومة دولة الإمارات، خلال النسخة السابقة من انعقاد الحدث الاقتصادي العالمي، اتفاقية مع المنتدى بشأن استضافة اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، والذي استضافته الدولة بالفعل في أكتوبر 2023، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الجهود المبذولة لدراسة واستشراف المستقبل في عدد من القطاعات الحيوية والتنموية، وتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد حلول مناسبة لكافة الموضوعات التي تأخذ حيزاً كبيراً من الأهمية على المستوى الدولي، بما في ذلك الاستدامة البيئية والتنموية وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
كما وقّعت الدولة، مذكرة تفاهم، مع منتدى الاقتصاد العالمي بهدف دعم مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها الدولة، والمصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، والتمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري، ونصت على التعاون المشترك من أجل عقد منتدى عالمي يجمع رواد قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا لتبادل أفضل الممارسات؛ وصياغة تقرير بحثي سنوي حول المشهد العام لتكنولوجيا التجارة وتطبيقاتها الواقعية والاتجاهات الناشئة ضمنها وإنشاء مختبر تنظيمي يمكّن الشركات الكبرى والناشئة من تجربة ابتكارات تكنولوجيا التجارة؛ وتكوين حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في مجال تكنولوجيا التجارة. وشهدت الدورة الماضية للمنتدى أيضاً، توقيع الجانبين اتفاقية تعاون لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، ومذكرة تعاون بشأن تفعيل بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة الذي طورته حكومة دولة الإمارات لتكثيف الجهود المشتركة ووضع الأطر الناظمة والمعززة لتطبيق البروتوكول ومحاوره.
تعاون وحوار بنَّاء
وتستهدف الاتفاقيات الموقعة بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى، إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في دولة الإمارات، والشركات الوطنية الكبرى، وتعزيز الشراكة مع المنتدى في سبيل ترسيخ مبادئ الحوار والتنسيق على المستوى الدولي، بما يساهم في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية، والسعي إلى إيجاد الحلول المتكاملة عن طريق دعم الحوار الدولي وتوحيد الجهود، لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، في ظل المتغيرات التي تواجه العالم في مجالات عديدة أبرزها التنمية والاقتصاد والأعمال والمناخ والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
