جنيف- أ.ف.ب
استهدفت شكوى جنائية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا، وفق ما أفاد مدعون سويسريون، الجمعة، في ظل اتهامات مرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأفاد مكتب المدعي الفيدرالي بأنه تلقّى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الخميس. وقال في بيان: «سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة»، مضيفاً بأنه يتواصل مع وزارة الخارجية «لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني». ولم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.
لكن بياناً بعنوان: «تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية» يشتبه في أنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى. وأفاد البيان بأن عدداً من الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفيدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزيوريخ.
وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.
وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن «ضمن شروط معيّنة» بما في ذلك في حالات الاشتباه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي «شروط متوافرة في هذه الحالة»، على حد قوله.
وأطلقت جنوب إفريقيا القضية العاجلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الشهر، مشيرة إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948. وطالبت جنوب إفريقيا القضاة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة، بينما اعتبرت إسرائيل بأن القضية تنطوي على «تشويه» للحقائق.
استهدفت شكوى جنائية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا، وفق ما أفاد مدعون سويسريون، الجمعة، في ظل اتهامات مرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأفاد مكتب المدعي الفيدرالي بأنه تلقّى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الخميس. وقال في بيان: «سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة»، مضيفاً بأنه يتواصل مع وزارة الخارجية «لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني». ولم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.
لكن بياناً بعنوان: «تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية» يشتبه في أنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى. وأفاد البيان بأن عدداً من الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفيدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزيوريخ.
وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.
وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن «ضمن شروط معيّنة» بما في ذلك في حالات الاشتباه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي «شروط متوافرة في هذه الحالة»، على حد قوله.
وأطلقت جنوب إفريقيا القضية العاجلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الشهر، مشيرة إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948. وطالبت جنوب إفريقيا القضاة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة، بينما اعتبرت إسرائيل بأن القضية تنطوي على «تشويه» للحقائق.
