أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موكل بدفع مبلغ 180 ألف درهم إلى مكتب المحاماة الذي كان يتعامل معه، حيث قام محامي المكتب بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته كمحام بتمثيله في 4 درجات تقاض في دعاوى مختلفة، فضلاً عن تقديم المذكرات والحضور فيها لقاء المبلغ المقضي به، إلا أنه أخل بسداد كامل مبلغ الأتعاب المتفق عليها.
وفي التفاصيل، أقام مكتب محاماة دعوى قضائية في مواجهة أحد الموكلين لديه، طلب في ختامها بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 180 ألف درهم، أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق والضريبة بواقع 5% كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال مكتب المحاماة، سنداً لدعواه، إنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين أطراف التداعي قام محامي المكتب المدعي بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته كمحام بتمثيل المدعى عليه، والحضور في المرافعات وتقديم المذكرات لقاء مبلغ الأتعاب المطالب به إلا أن المدعى عليه أخل بسداد كامل مبلغ الأتعاب المتفق عليها، ما حدا بالمكتب المدعي إقامة الدعوى الماثلة.
وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية على أنه للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وكّل فيها، ويجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه أخل بسداد كامل مبلغ الأتعاب المتفق عليها، وبناء على ما تقدم تكون باقي الأتعاب المستحقة للمكتب المدعي، الذي ثبت تمثيله للمدعى عليه في الدعاوى المار ذكرها هي مبلغ 180 ألف درهم، بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من مبلغ الأتعاب.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موكل بدفع مبلغ 180 ألف درهم إلى مكتب المحاماة الذي كان يتعامل معه، حيث قام محامي المكتب بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته كمحام بتمثيله في 4 درجات تقاض في دعاوى مختلفة، فضلاً عن تقديم المذكرات والحضور فيها لقاء المبلغ المقضي به، إلا أنه أخل بسداد كامل مبلغ الأتعاب المتفق عليها.
وفي التفاصيل، أقام مكتب محاماة دعوى قضائية في مواجهة أحد الموكلين لديه، طلب في ختامها بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 180 ألف درهم، أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق والضريبة بواقع 5% كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال مكتب المحاماة، سنداً لدعواه، إنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين أطراف التداعي قام محامي المكتب المدعي بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته كمحام بتمثيل المدعى عليه، والحضور في المرافعات وتقديم المذكرات لقاء مبلغ الأتعاب المطالب به إلا أن المدعى عليه أخل بسداد كامل مبلغ الأتعاب المتفق عليها، ما حدا بالمكتب المدعي إقامة الدعوى الماثلة.
وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية على أنه للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما يُنفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وكّل فيها، ويجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه أخل بسداد كامل مبلغ الأتعاب المتفق عليها، وبناء على ما تقدم تكون باقي الأتعاب المستحقة للمكتب المدعي، الذي ثبت تمثيله للمدعى عليه في الدعاوى المار ذكرها هي مبلغ 180 ألف درهم، بالإضافة لضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من مبلغ الأتعاب.
