رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على القروض المقدمة للبنوك الصادرة في إطار برنامج الإقراض الطارئ الذي تم إطلاقه العام الماضي، بعد ارتفاع الاقتراض في الأسابيع الأخيرة مع استفادة المؤسسات من شروط التمويل الجذابة.
وكان كبار المسؤولين قد أشاروا في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن برنامج التمويل لأجل البنك التابع للمؤسسة، والذي تم الكشف عنه خلال الأزمة المصرفية الإقليمية لتخفيف الضغط على النظام المالي، لن يتم تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد له في 11 مارس.
لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي قال مساء الأربعاء، إنه اعتباراً من الآن، فإن سعر الفائدة المعدل للاقتراض «لن يكون أقل» من أرصدة الاحتياطيات السارية في يوم تقديم القرض.
ويبلغ هذا المعدل على الأرصدة الاحتياطية، والذي يتحرك عادة جنباً إلى جنب مع هدف سعر الفائدة القياسي للأموال الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حالياً 5.4% - مقارنة بـ 4.88% لبرنامج الإقراض، المرتبط بأسعار الفائدة في السوق. وقد انخفضت هذه في الأسابيع الأخيرة بسبب توقعات تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال البنك المركزي في بيان: «يضمن تعديل السعر هذا استمرار برنامج BTFP في دعم أهداف البرنامج في بيئة أسعار الفائدة الحالية»، مضيفاً أنه لم تتغير شروط البرنامج الأخرى.
برنامج BTFP
ويسمح برنامج BTFP للبنوك والاتحادات الائتمانية باقتراض الأموال لمدة تصل إلى عام واحد، والتعهد بسندات الخزانة الأمريكية وديون الوكالات كضمانات بقيمة متساوية. قبل تغيير يوم الأربعاء، كان سعر هذه التقدمات هو سعر مقايضة المؤشر لليلة واحدة لمدة عام، بالإضافة إلى 10 نقاط أساس.
وقد وجدت المؤسسات أنه من الأرخص اقتراض الأموال النقدية من خلال التسهيل الأحدث بدلاً من اللجوء إلى نافذة الخصم، التي تفرض على المؤسسات المؤهلة 5.5%. في الواقع، استغلت البنوك النافذة مقابل 2.3 مليار دولار فقط في الأسبوع المنتهي في 17 يناير، وهو ما يقل كثيراً عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 153 مليار دولار في مارس.
بالنسبة للبنوك، أدى انخفاض تكاليف اقتراض BTFP إلى إتاحة فرصة أكبر للمراجحة، حيث يمكن للمؤسسات الاقتراض من التسهيل قبل وضع العائدات في حساباتها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكسب الفائدة على أرصدة الاحتياطيات. التغيير يلغي هذه الفرصة بشكل فعال.
أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعاً قياسياً قدره 162 مليار دولار في الاقتراض من BTFP في الأسبوع حتى الأربعاء 17 يناير. وذلك مقارنة بالأعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 147 مليار دولار تم الوصول إليه في الأسبوع السابق.
حالة طارئة
وقد وصف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مايكل بار، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، برنامج BTFP بأنه استجابة «لحالة طارئة» تهدف إلى توفير السيولة في حالة الطوارئ.
وقد أشارت الوكالة منذ فترة طويلة إلى نافذة الخصم الخاصة بها كبديل طويل الأجل لاحتياجات السيولة هذه.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه: «خلال فترة التوتر في الربيع الماضي، ساعد برنامج التمويل لأجل من البنك على ضمان استقرار النظام المصرفي وتوفير الدعم للاقتصاد».
وأضاف:«بعد 11 مارس، ستواصل البنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى إمكانية الوصول بسهولة إلى نافذة الخصم لتلبية احتياجات السيولة».
ويستعد المنظمون الأمريكيون لتقديم خطة لإلزام البنوك بالاستفادة من نافذة الخصم الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة على الأقل سنوياً، لتقليل وصمة العار والتأكد من استعداد المقرضين للأوقات العصيبة.
(بلومبيرغ)
وكان كبار المسؤولين قد أشاروا في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن برنامج التمويل لأجل البنك التابع للمؤسسة، والذي تم الكشف عنه خلال الأزمة المصرفية الإقليمية لتخفيف الضغط على النظام المالي، لن يتم تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد له في 11 مارس.
لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي قال مساء الأربعاء، إنه اعتباراً من الآن، فإن سعر الفائدة المعدل للاقتراض «لن يكون أقل» من أرصدة الاحتياطيات السارية في يوم تقديم القرض.
ويبلغ هذا المعدل على الأرصدة الاحتياطية، والذي يتحرك عادة جنباً إلى جنب مع هدف سعر الفائدة القياسي للأموال الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حالياً 5.4% - مقارنة بـ 4.88% لبرنامج الإقراض، المرتبط بأسعار الفائدة في السوق. وقد انخفضت هذه في الأسابيع الأخيرة بسبب توقعات تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال البنك المركزي في بيان: «يضمن تعديل السعر هذا استمرار برنامج BTFP في دعم أهداف البرنامج في بيئة أسعار الفائدة الحالية»، مضيفاً أنه لم تتغير شروط البرنامج الأخرى.
برنامج BTFP
ويسمح برنامج BTFP للبنوك والاتحادات الائتمانية باقتراض الأموال لمدة تصل إلى عام واحد، والتعهد بسندات الخزانة الأمريكية وديون الوكالات كضمانات بقيمة متساوية. قبل تغيير يوم الأربعاء، كان سعر هذه التقدمات هو سعر مقايضة المؤشر لليلة واحدة لمدة عام، بالإضافة إلى 10 نقاط أساس.
وقد وجدت المؤسسات أنه من الأرخص اقتراض الأموال النقدية من خلال التسهيل الأحدث بدلاً من اللجوء إلى نافذة الخصم، التي تفرض على المؤسسات المؤهلة 5.5%. في الواقع، استغلت البنوك النافذة مقابل 2.3 مليار دولار فقط في الأسبوع المنتهي في 17 يناير، وهو ما يقل كثيراً عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 153 مليار دولار في مارس.
بالنسبة للبنوك، أدى انخفاض تكاليف اقتراض BTFP إلى إتاحة فرصة أكبر للمراجحة، حيث يمكن للمؤسسات الاقتراض من التسهيل قبل وضع العائدات في حساباتها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لكسب الفائدة على أرصدة الاحتياطيات. التغيير يلغي هذه الفرصة بشكل فعال.
أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعاً قياسياً قدره 162 مليار دولار في الاقتراض من BTFP في الأسبوع حتى الأربعاء 17 يناير. وذلك مقارنة بالأعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 147 مليار دولار تم الوصول إليه في الأسبوع السابق.
حالة طارئة
وقد وصف مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مايكل بار، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، برنامج BTFP بأنه استجابة «لحالة طارئة» تهدف إلى توفير السيولة في حالة الطوارئ.
وقد أشارت الوكالة منذ فترة طويلة إلى نافذة الخصم الخاصة بها كبديل طويل الأجل لاحتياجات السيولة هذه.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه: «خلال فترة التوتر في الربيع الماضي، ساعد برنامج التمويل لأجل من البنك على ضمان استقرار النظام المصرفي وتوفير الدعم للاقتصاد».
وأضاف:«بعد 11 مارس، ستواصل البنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى إمكانية الوصول بسهولة إلى نافذة الخصم لتلبية احتياجات السيولة».
ويستعد المنظمون الأمريكيون لتقديم خطة لإلزام البنوك بالاستفادة من نافذة الخصم الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة على الأقل سنوياً، لتقليل وصمة العار والتأكد من استعداد المقرضين للأوقات العصيبة.
(بلومبيرغ)
