اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، للعائلات التي تعتقد أن تطبيقات فيسبوك وإنستغرام، أسهمت في وفاة أطفالهم. جاء ذلك، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين.
وفي التفاصيل، استجوبت اللجنة القضائية بالمجلس زوكربيرغ، إلى جانب رؤساء «تيك توك»، و«سناب»، و«إكس»، و«ديسكورد»، وغيرهم، في جلسة استماع ساخنة استمرت نحو أربع ساعات، تمحورت حول الإجراءات التي تتخذها هذه الشركات لحماية الأطفال على شبكات الإنترنت.
وباستياء ملحوظ، خاطب السيناتور الجمهوري توم تيليس، التنفيذيين بالقول: «يمكننا تنظيم خروجكم من العمل لو أردنا ذلك» متهماً إياهم، بالفشل في حماية الأطفال، والمراهقين من الاستغلال الجنسي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم من قبل المحتالين.
وبضغط من السيناتور جوش هاولي، الذي سأل زوكربيرغ، «هل ترغب الآن في الاعتذار للضحايا الذين تضرروا من منتجك؟»، استدار الأخير للآباء وقال: «أنا آسف لكل ما مررتم به جميعاً. لا ينبغي لأحد أن يعاني ما عانيتموه، ولهذا السبب نستثمر كثيراً، وسنواصل بذل الجهود على مستوى الصناعة، لضمان عدم حدوث ذلك مجدداً».
من المؤكد أن قناعات أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين كانت متوافقة، هذه المرة، بأن شركات وسائل التواصل الاجتماعي، خذلت الرأي العام الأمريكي، وألحقت الضرر المباشر بالشباب.
وخلال الجلسة ركز المشرعون، إلى حد كبير على ميتا، نظراً لقاعدة المستخدمين الهائلة للشركة، والأخطاء الفادحة في خصوصية البيانات، فضلاً عن الدعاوى القضائية الأخيرة المرفوعة ضدها، بما في ذلك دعوى في نيو مكسيكو، تزعم أن الشركة لا تحمي مستخدميها الشباب بشكل كافٍ من المفترسين البشر.
كما أمطرت اللجنة الرئيس التنفيذي لـ «تيك توك»، شو زي تشو، بالأسئلة حول مالك شبكة التواصل الاجتماعي «بايت دانس»، الملياردير الصيني تشانغ يي مين.
ومع ذلك، سيستغرق إقرار مشاريع القوانين التنظيمية بعض الوقت، في حين لا تزال جميع منصات التواصل، تتعرض لانتقادات شديدة، بسبب القضايا المتعلقة بسلامة الأطفال، ما قد يبقي الموضوع حاضراً في أذهان السياسيين.
في المقابل، يشعر المدافعون عن سلامة الأطفال ومناهضو عمالقة التقنية بالتفاؤل، بأن جلسة الاستماع الأخيرة ستحفز الجهود الرامية إلى تنظيم الشركات المتورطة، من خلال مشاريع قوانين مقترحة مثل قانون «CSAM»، و«KOSA»، وكلها معنية بتعزيز الشفافية والالتزام بحماية الأطفال، الذين يعانون من سوء المعاملة والانتهاكات عبر الإنترنت.
يذكر أن المشرعين استجوبوا الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا في الماضي، بشأن قضايا مرتبطة بمكافحة الاحتكار، وخصوصية البيانات، دون أن يتمكنوا من تمرير تشريع واحد، يغير الطريقة التي تعمل بها هذه الشركات. ولهذا السبب لفت تيليس، إلى أن الدافع المتأصل هذه المرة من شأنه أن يحث مجلس الشيوخ، على القيام بما عليه بشكل صحيح، في إشارة إلى ضرورة وجود تنظيم صارم للأعمال.
