كوالالمبور - (رويترز)
خففت ماليزيا الجمعة، عقوبة السجن الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق إلى النصف، بعد إدانته بالفساد وغسل الأموال في قضية فساد مرتبطة باختلاس مليارات الدولارات من صندوق (1إم.دي.بي) الماليزي للتنمية.
وقال مجلس العفو، الذي يرأسه ملك ماليزيا، إنه اتخذ القرار هذا الأسبوع بعد مراجعة طلب العفو الملكي المقدم من نجيب، الذي بدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 12 عاماً في أغسطس/ آب 2022. ولم يذكر سبباً للقرار.
ويأتي تخفيف عقوبة عبدالرزاق وسط اتهامات بأن رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم يتراجع عن الإصلاحات التي تعهد بها، بعد إسقاط سلسلة من قضايا الفساد المرتبطة بنجيب وزعماء على صلة بحزبه العام الماضي.
ورغم أن إبراهيم اعتمد في حملته الانتخابية على برنامج لمكافحة الفساد، فقد تعاون مع حزب نجيب (المنظمة الوطنية المتحدة للملايو) المتورط في قضايا كسب غير مشروع لتشكيل حكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعد انتخابات أسفرت عن برلمان بدون أغلبية واضحة.
وقالت نوريانا نجوى نجيب عبدالرزاق، ابنة عبدالرزاق، إن عائلته تقدر تخفيف الحكم، لكنها تشعر بخيبة أمل، لأنه لم يحصل على عفو كامل ويطلق سراحه على الفور.
وقالت في منشور على موقع إنستجرام «نجيب عبد الرزاق وعائلته ثابتون على موقفنا وثقتنا بأنه بريء».
ودعا حزب مودا، الذي سحب دعمه لإبراهيم العام الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالفساد، رئيس الوزراء إلى شرح مسوغات تخفيف عقوبة عبد الرزاق وما إذا كانت الحكومة وافقت على القرار.
وأضاف «سيكون لهذا تأثير كبير في صورة ماليزيا في أعين العالم، بما في ذلك سمعتنا، من حيث الاقتصاد والنظام القانوني».
وبالإضافة إلى تخفيف عقوبة السجن، خفض مجلس العفو أيضا الغرامات المفروضة على رئيس الوزراء السابق إلى 50 مليون رنجيت (10.59 مليون دولار) من 210 ملايين رنجيت. وسيتم فرض سنة إضافية على مدة سجنه المخففة إذا لم يدفع الغرامة.
وأدين عبد الرزاق بتهم فساد تتعلق بصندوق (1إم.دي.بي) الذي يقدر محققون أمريكيون وماليزيون أن 4.5 مليار دولار نُهبت منه، وتم تحويل أكثر من مليار دولار إلى حسابات عبد الرزاق.
وتقدم عبد الرزاق بطلب للحصول على عفو ملكي في أغسطس/ آب 2022.
ونفى مراراً ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه تعرض للتضليل من رجل الأعمال الماليزي الهارب جو لو ومسؤولين آخرين في الصندوق بشأن مصدر الأموال، وكان يعتقد أنها تبرعات.
خففت ماليزيا الجمعة، عقوبة السجن الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق إلى النصف، بعد إدانته بالفساد وغسل الأموال في قضية فساد مرتبطة باختلاس مليارات الدولارات من صندوق (1إم.دي.بي) الماليزي للتنمية.
وقال مجلس العفو، الذي يرأسه ملك ماليزيا، إنه اتخذ القرار هذا الأسبوع بعد مراجعة طلب العفو الملكي المقدم من نجيب، الذي بدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 12 عاماً في أغسطس/ آب 2022. ولم يذكر سبباً للقرار.
ويأتي تخفيف عقوبة عبدالرزاق وسط اتهامات بأن رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم يتراجع عن الإصلاحات التي تعهد بها، بعد إسقاط سلسلة من قضايا الفساد المرتبطة بنجيب وزعماء على صلة بحزبه العام الماضي.
ورغم أن إبراهيم اعتمد في حملته الانتخابية على برنامج لمكافحة الفساد، فقد تعاون مع حزب نجيب (المنظمة الوطنية المتحدة للملايو) المتورط في قضايا كسب غير مشروع لتشكيل حكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعد انتخابات أسفرت عن برلمان بدون أغلبية واضحة.
وقالت نوريانا نجوى نجيب عبدالرزاق، ابنة عبدالرزاق، إن عائلته تقدر تخفيف الحكم، لكنها تشعر بخيبة أمل، لأنه لم يحصل على عفو كامل ويطلق سراحه على الفور.
وقالت في منشور على موقع إنستجرام «نجيب عبد الرزاق وعائلته ثابتون على موقفنا وثقتنا بأنه بريء».
ودعا حزب مودا، الذي سحب دعمه لإبراهيم العام الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالفساد، رئيس الوزراء إلى شرح مسوغات تخفيف عقوبة عبد الرزاق وما إذا كانت الحكومة وافقت على القرار.
وأضاف «سيكون لهذا تأثير كبير في صورة ماليزيا في أعين العالم، بما في ذلك سمعتنا، من حيث الاقتصاد والنظام القانوني».
وبالإضافة إلى تخفيف عقوبة السجن، خفض مجلس العفو أيضا الغرامات المفروضة على رئيس الوزراء السابق إلى 50 مليون رنجيت (10.59 مليون دولار) من 210 ملايين رنجيت. وسيتم فرض سنة إضافية على مدة سجنه المخففة إذا لم يدفع الغرامة.
وأدين عبد الرزاق بتهم فساد تتعلق بصندوق (1إم.دي.بي) الذي يقدر محققون أمريكيون وماليزيون أن 4.5 مليار دولار نُهبت منه، وتم تحويل أكثر من مليار دولار إلى حسابات عبد الرزاق.
وتقدم عبد الرزاق بطلب للحصول على عفو ملكي في أغسطس/ آب 2022.
ونفى مراراً ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه تعرض للتضليل من رجل الأعمال الماليزي الهارب جو لو ومسؤولين آخرين في الصندوق بشأن مصدر الأموال، وكان يعتقد أنها تبرعات.
