أطلقت وزارة المالية كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث، والذي توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً.
وشهدت الفعالية تعريف ممثلي أكثر من 30 جهة اتحادية بمميزات الشراء عبر الكتالوج مقارنة بعمليات الشراء التقليدية، والتي تسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75% وخفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، حيث تقوم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية بالتفاوض مع الموردين للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «نسعى لأن نكون رائدين عالمياً في المجال المالي ونسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات، ولذلك فإن فعاليتنا محطة جديدة على طريق الابتكار والتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية نحو مستقبل تحدد فيه الكفاءة والشفافية مشهد المشتريات الحكومية».
- أسعار ثابتة
من جهته، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «أبرمنا العديد من العقود مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع شركاء معنيين بالمنتج المحلي، بجانب الشركات الأجنبية التي لها وجود في الدولة، والتي تثبت أسعارها لفترات أطول».
وأكد أن الوزارة تجري مراجعة مستمرة للتوسع وتطوير خدماتها الرقمية، وبحث فرص التحديث المتاحة لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة، اعتماداً على التقنيات الرقمية الحديثة ومن أبرزها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- مميزات
وتم استعراض الكتالوج المحدث الذي يغني عن أساليب الشراء المطولة التي كانت تتم عبر 11 خطوة، وتم اختصارها لـ 3 خطوات، إضافة إلى مميزات إضافية جديدة في منصة المشتريات، ومنها التحرير الإلكتروني للعقود، وتوقيع العقود باستخدام الهوية الرقمية، ولوحة التقارير، وخاصية التحقق من الميزانية. كما تتيح المنصة خاصية المزاد العكسي عند طرح مناقصة رقمية، وتتبع سير طلبات وأوامر الشراء. كما يعرض الكتالوج قسماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الوصول إلى منتجاتهم.
كما تم أيضاً عرض الفئات الجديدة في الكتالوج، والتي من ضمنها على سبيل المثال الدعاية والإعلان والخدمات الإعلامية، والتأمين العقاري، وخدمات السفر، والخدمات الاستشارية، والتركيبات والتصميم الداخلي، وإدارة العقارات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات القانونية، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والدراسات والأبحاث، والتدريب، والترجمة، وغيرها من الخدمات.
