توقعت «إس آند بي غلوبال» في تقرير، الخميس، أن يستمر الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في الإمارات مع تراجع ملحوظ فينمو الائتمان الذي بدأ في الربع الرابع 2023. فيما من المتوقع أن يظل اقتراض التجزئة قويا مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.
وقال تقرير الوكالة: أدى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض نشاط القطاع غير النفطي إلى تباطؤ نمو الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من عام 2023. مع ذلك، تعلن البنوك عن أرباح استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجةً لانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع هوامش الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت مستويات السيولة مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة.
مع ذلك، ومع ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، فإن ضغوط التدفق النقدي يمكن أن تؤثر في النهاية على جودة الائتمان لدى الشركات وتضعف أكثر الطلب على الائتمان الجديد. بالإضافة إلى ذلك، إن حالة عدم اليقين بشأن الوضع الجيوسياسي يمكن أن تمثل خطرًا على المناخ الاقتصادي العام في المنطقة. مع ذلك، فإن النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في دولة الإمارات العربية المتحدة مستقرة. نجيب في هذا التقرير على أسئلة المستثمرين حول جودة الأصول والربحية والتمويل والسيولة لدى البنوك الإماراتية في عام 2024.
- ما هي توقعاتكم للأداء الاقتصادي الإماراتي في 2024؟
تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. ونتوقع بموجب السيناريو الأساسي لدينا - على الرغم من ديناميكيات العرض والطلب المتقلبة - أن تظل أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير في عام 2024. ومن المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في عام 2023، وذلك بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية. عمومًا، نتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في عام 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023. أما فيما يتعلق بهذه التوقعات الخاصة بالنمو، فإن الجولة الحالية من تخفيضات أوبك+ لإنتاج نفط على افتراض أن تنتهي في نهاية مارس.
- ما هي المخاطر الرئيسية التي يواجهها النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يمثل تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة بسبب استمرار التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والاضطرابات الجيوسياسية مخاطر رئيسية على النظام المصرفي الإماراتي. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة إلى نمو أقل من المتوقع في الإقراض وإلى إضعاف جودة الأصول لدى البنوك. ورغم أن الحرب بين إسرائيل وغزة والصراعات في البحر الأحمر تشكل حاليًا جانبًا سلبيًا محدودًا، إلا أن أي تصعيد حاد ينطوي على صراع مباشر بين الأطراف الرئيسية الفاعلة قد يغير الصورة. وتواجه البنوك الإماراتية المنكشفة على مصر مخاطر محتملة، لكن السيناريو الأساسي لدينا لا يتوقع أي صدمة لا تستطيع البنوك استيعابها. بالإضافة إلى ذلك، بالرغم من بقاء المخاطر في تركيا مرتفعة، إلا أنها تنحسر، والانكشافات على مستوى النظام تحت السيطرة نسبيًا.
مع ذلك، قد يبتعد المستثمرون عن المنطقة، وهو ما قد يكون أثرًا غير مباشر آخر نتيجةً لعدم الاستقرار الجيوسياسي. مع ذلك، فإننا نعتبر أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بمركز صافي أصول قوي للغاية وقادر على تحمل سيناريو ضغط التدفقات الخارجة (الرجاء الاطلاع «الميزانيات العمومية الخارجية السيادية لدول الخليج ما تزال قوية على الرغم من ارتفاع الدين الخارجي للقطاع المصرفي» المنشور في 13 نوفمبر 2023).
- كيف سيتطور الائتمان من منظوركم في دولة الإمارات هذا العام؟
نتوقع أن تعلن البنوك الإماراتية عن نمو ائتماني أقل بقليل من 7% المسجلة في العام الماضي (انظر الرسم البياني 1). تراجع الإقراض الجديد في الربع الأخير من عام 2023، ونتوقع أن يستمر في هذا الاتجاه في النصف الأول من عام 2024 مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو في القطاعات غير النفطية. ونلاحظ أيضًا أن حكومة دبي عملت على تخفيض ديونها على مدى السنوات القليلة الماضية، بسبب ارتفاع الإيرادات وانخفاض احتياجات التمويل. ومن جهة أخرى، نتوقع أن يظل اقتراض التجزئة قويًا مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.
- كيف يمكن وصف أداء القطاع العقاري؟
انتعش الطلب على العقارات السكنية في الإمارات بقوة منذ نهاية عام 2020. وذلك بدعم من نظام التأشيرات الجديد، وتحرير القوانين الاجتماعية، والقوانين الجديدة لملكية الشركات، مما يؤدي إلى اتجاهات سكانية إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أسعار النفط المواتية والانتعاش القوي في السياحة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تعزيز معنويات المستهلكين. ومع اقتراب أسعار العقارات في دبي من الذروات السابقة (انظر الرسم البياني 2)، يتزايد خطر حدوث انعكاس دوري في الأسعار.
ونتوقع حدوث تباطؤ تدريجي في السوق في دبي خلال 12 – 18 شهرًا القادمة. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن الزيادات في الأسعار قد تتباطأ وربما تتراجع قليلًا. مع ذلك، نعتقد أن المخاطر التي قد تواجه البنوك قد وضعت تحت السيطرة لأن معظم المعاملات العقارية (تزيد عن 80% في عام 2023) كانت نقدًا. وفي الوقت نفسه، يعمل المطورون على تعزيز هوامش السيولة لديهم استعدادًا لفترة الانعكاس الدوري القادمة، حيث يواصلون تسجيل مبيعات صحية على المخطط، وبالتالي يقللون المخاطر التي تواجه البنوك. وبالرغم من أنه مستبعد، فإن تصحيحًا لفترة طويلة وأكثر وضوحًا يمكن أن يُجهد كل من سوق العقارات والنظام المصرفي.
- كيف ستتأثر جودة أصول البنوك الإماراتية؟
نتوقع أن تظل جودة الأصول مستقرة إلى حد كبير، مع زيادة طفيفة فقط في القروض المتعثرة وخسائر الائتمان. تحسنت قروض المرحلة الثالثة لدى عشرة من أكبر البنوك الإماراتية إلى 4.5% من دفتر القروض في نهاية عام 2023 من 5.5% في نهاية عام 2022 (انظر الرسم البياني 3). ويرجع ذلك إلى قيام البنوك بتنظيف دفاتر القروض الخاصة بها عن طريق شطب بعض الانكشافات المتعثرة بالكامل. وانخفضت تكلفة المخاطر إلى 74 نقطة أساس من 98 نقطة أساس خلال نفس الفترة. ونرى ضغوطًا محتملة على جودة الأصول من جانب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات المديونية العالية، وذلك بسبب تشديد السياسة النقدية مؤخرًا. مع ذلك، نعتقد أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والمخصصات الاحترازية للبنوك سيساعد في الحفاظ على استقرار قروض المرحلة الثالثة وخسائر الائتمان.
- ما هي محركات الربحية القياسية لدى بعض البنوك الإماراتية في عام 2023، وما هي توقعاتكم لعام 2024؟
حققت بعض البنوك الإماراتية أرباحًا قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كما أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة. وكانت الزيادة في صافي الربح مدعومة أيضًا بالنمو في الدخل بدون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري. مع ذلك، نتوقع أن تنخفض ربحية القطاع المصرفي قليلًا مع بدء انكماش الهوامش حتى نهاية العام. وهذا يفترض قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام. ونظرًا لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، نتوقع أن يحذو مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وهذا سيدعم صافي هوامش البنوك. وإلى جانب تكلفة المخاطر المستقرة إلى حد كبير، من المرجح أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية، وإن كانت أقل من العام الماضي.
- هل ترون أي مخاطر على أوضاع السيولة والتمويل في القطاع المصرفي؟
تحافظ البنوك في دولة الإمارات على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية عام 2023. وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية - والتي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي - والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية. وقد تُرجم التأثير الإيجابي للقطاع غير النفطي على التدفق النقدي للشركات إلى ارتفاع الودائع المصرفية في عام 2023. ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الداعمة، نتوقع استمرار النمو القوي للودائع.
- هل تتوقعون زيادة في إصدار رأس المال الهجين؟
الرسملة هي نقطة قوة للبنوك الإماراتية. ووصل متوسط الشريحة الأولى ومعدل كفاية رأس المال لأكبر 10 بنوك إلى 16.0% و17.3% على التوالي في نهاية عام 2023. ونتوقع أن تعزز البنوك أكثر هوامش رأس المال نتيجةً لتوليد رأس مال داخلي قوي على خلفية ارتفاع الربحية. يتيح إعادة فتح السوق الهجينة، مدعومة بتوقعات أوضح لأسعار الفائدة، للبنوك الفرصة لاستبدال أدواتها بتكلفة أقل عندما تنخفض أسعار الفائدة. وفي نهاية عام 2023، ساهمت البنوك الهجينة بنسبة 12.2% في المتوسط في هيكل رأس مال أكبر 10 بنوك في الإمارات مقابل 12.9% في عام 2022.
- هل البنوك الإماراتية معرضة لتدفقات رأس المال الخارجي؟
ما تزال البنوك الإماراتية في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021. وبما أن الطلب المحلي على الائتمان ظل أقل من نمو الودائع، فقد استخدمت البنوك السيولة الفائضة لديها للاستثمار في الأوراق المالية الدولية، والتي ارتفعت بنسبة تزيد على 20% العام الماضي. ولاحظنا أيضًا أن بعض البنوك استفادت من الفرص المتاحة في أسواق رأس المال الدولية في عام 2023، ونتوقع أن يستمر ذلك في عام 2024. ومن الممكن أن نشهد هروبًا للتمويل الخارجي في حال وقوع مخاطر جيوسياسية كبيرة غير متوقعة. مع ذلك، نلاحظ أن البنوك الإماراتية أكثر من قادرة على تحمل الضغوط الكبيرة، على النحو المحدد في تقريرنا الصادر العام الماضي (الرجاء الاطلاع على «ماذا يعني التصعيد الإقليمي بالنسبة للتمويل الخارجي لبنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ 13/11/2023» المنشور في 13 نوفمبر 2023).
- ما مدى أهمية الاستدامة بالنسبة للبنوك الإماراتية؟
تعمل أكبر البنوك الإماراتية بالفعل على جعل الاستدامة جزءًا من استراتيجياتها وأطر عمل إدارة المخاطر لديها. يشمل جزء من ذلك تقديم منتجات مستدامة لعملائها. ويعد بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري من الرواد في هذا المجال، وهما البنكان الوحيدان في منطقة الخليج اللذان سجلات في تحالف «مصرفيون من أجل انبعاثات كربونية صفرية». ولكن هذه مجرد بداية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي عُقد مؤخرًا، التزم اتحاد مصارف الإمارات بتوفير تمويل مستدام بقيمة تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2030. مع ذلك، فيما يتعلق بالانكشاف على مخاطر الائتمان، فإن البنوك المحلية وفقًا لتقديرنا تقدم إقراض مباشر محدود نسبيًا للقطاعات المعرضة لمخاطر تحول الطاقة. وتاريخيًا، يمثل هذا الرقم نحو 11% من إجمالي الإقراض في المتوسط. أما الانكشاف غير المباشر (من خلال اعتماد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة العام على النفط والغاز) فهو أعلى بكثير.
- إلى أين تتجه التصنيفات الائتمانية للبنوك الإماراتية في عام 2024؟
نظرتنا المستقبلية لجميع تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك الإماراتية مستقرة. ونرى أيضًا اتجاهات مستقرة للمخاطر الاقتصادية والقطاعية في إطار تقييمنا لمخاطر القطاع المصرفي في الدولة لدولة الإمارات. أحد المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على هذه الاتجاهات هو التصعيد غير المتوقع للمخاطر الجيوسياسية - على الرغم من أنه في حالة الإمارات العربية المتحدة، قد يكون ذلك مفيدًا على المدى القصير لأن أسعار النفط قد ترتفع. وهناك خطر آخر من التقلبات المحتملة في أسعار النفط إذا ثبت أن آفاق الاقتصاد العالمي أكثر قتامة مما نتوقعه حاليًا. وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقييد النمو الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات وتراجع معنويات المستهلكين.
