قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: «إن الشخص الذي لا يتقاضى أجره على مدار ال 24 ساعة في اليوم لا ينبغي محاسبته إذا لم يكن متصلاً بالإنترنت ومتاحاً على مدار ال 24 ساعة أيضاً».
يأتي كلام ألبانيز في الوقت الذي تستعد فيه كانبيرا لسن قوانين تمنح الموظفين الحق بتجاهل مكالمات ورسائل أصحاب العمل خارج أوقات الدوام الرسمية دون تعرضهم للمساءلة، مع فرض غرامات محتملة على أصحاب العمل الذين ينتهكون القاعدة.
ويعد الحق في «قطع الاتصال» جزءاً من مجموعة من التغييرات في قوانين العلاقات الصناعية التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية بموجب مشروع قانون برلماني، الذي تقول إنه سيحمي حقوق العمال ويساعد في استعادة التوازن بين العمل والحياة.
وهناك بالفعل قوانين مماثلة في فرنسا وإسبانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، تمنح الموظفين حرية إيقاف تشغيل أجهزتهم بعد انتهاء العمل.
وبحسب وزير شؤون العمل الأسترالي توني بيرك، فإن أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ أعلنوا دعمهم لمشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق. مضيفاً أن هذا البند سيمنع الموظفين من العمل الإضافي غير المدفوع، ويمنح لهم الحق في وقف التواصل خارج ساعات العمل.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً أحكاماً أكثر وضوحاً في ما يخص العمل المؤقت والدائم، والمعايير الدنيا للعمال المؤقتين وسائقي الشاحنات.
بدوره وصف زعيم حزب الخضر اليساري آدم باندت التوصل إلى اتفاق بين حزب العمال والأحزاب الصغيرة والمستقلين على مشروع القانون ب «الفوز الكبير». وقال: «يعمل الأستراليون في المتوسط ستة أسابيع سنوياً من العمل الإضافي غير مدفوع الأجر، وذلك يعادل أكثر من 92 مليار دولار أسترالي (60.13 مليار دولار) من الأجور غير المدفوعة في جميع أنحاء الاقتصاد». مضيفاً: «هذا الوقت ملكك، لا ملك مديرك».
