أبوظبي: «الخليج»
أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كل من مجلس غوجارات البحري، وشركة رايتس المحدودة، وهي شركة معتمدة متعددة التخصصات لخدمات النقل والبنية التحتية، في خطوة نوعية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الدولي ورفد التجارة العالمية، وتطوير البنية التحتية، والإسهام في التنويع الاقتصادي.
تشمل مذكرتي التفاهم مجموعة واسعة من المشاريع التعاونية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء، والتعليم البحري والسياحة، مما يعزز من نطاق أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، ويوسع من حضورها الجغرافي في المناطق الاستراتيجية، ويرسخ ريادتها في قطاع الأعمال.
دعم الطموح
تهدف مذكرة التفاهم مع مجلس غوجارات البحري، إلى تعزيز سبل التعاون عبر مجموعة واسعة من المبادرات في قطاع الموانئ والقطاع البحري، ومن بين بنودها الأساسية دعم طموح الطرفين لتحقيق خطوة كبيرة نحو تطوير البنى التحتية من خلال تشييد موانئ جديدة وتوسيع وتحديث مرافق الموانئ الحالية. كما تتضمن المذكرة وضع رؤية مشتركة لنقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع معايير الرعاية البيئية العالمية.
كما تتطرق بنود مذكرة التفاهم إلى دعم قطاعي التعليم والتدريب البحري، وتسلط الضوء على بحث سبل التعاون مع جامعة غوجارات البحرية، بما في ذلك فكرة إنشاء مركز تميز داخل الجامعة، تحت مسمى «مركز غوجارات الدولي للتحكيم البحري». علاوة على ذلك، تستكشف مذكرة التفاهم فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر لمجموعة موانئ أبوظبي، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتطوير مدينة مينائية في ولاية غوجارات.
استكشاف الفرص
في المقابل تهدف المذكرة مع شركة «رايتس ليمتد» إلى استكشاف الفرص المشتركة للتعاون بين الطرفين والاستفادة منها لتطوير الموانئ، والمجمعات اللوجستية متعددة الوسائط، والمناطق الاقتصادية والتجارية والحرة، ومشاريع الربط بشبكة السكك الحديدية، وخدمات البنية التحتية ذات الصلة.
ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تبني نهج مبتكر لإنشاء حلول لوجستية متكاملة من خلال تسخير نقاط قوتهما في التكنولوجيا والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي، مع التركيز على تقديم مشاريع لا تقتصر على كونها مجدية اقتصادياً فقط، بل مستدامة بيئياً ومتطورة تقنياً.
وعقب الإعلان في القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين عن الممر الاقتصادي الذي سيربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، اتفقت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «رايتس ليمتد» على استكشاف فرص التعاون المشترك التي من شأنها تلبية أهداف هذه المبادرة الواعدة.
وتأتي هذه المذكرة تماشياً مع مستهدفات المجموعة والمتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز محوري ضمن شبكة التجارة العالمية، وتعزيز محفظة أعمالها المتكاملة التي تضم الخدمات اللوجستية والبحرية بما يلبي الاحتياجات المتنامية للسوق العالمية.
علاقات ناجحة
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يهدف تعاوننا مع هذه المؤسسات الهندية المتميزة إلى تعظيم مستهدفاتنا العالمية، وبناء علاقات ناجحة وعلى أسس متينة، وسنواصل جهودنا في تعزيز أهدافنا الاقتصادية الطموحة الرامية إلى ترك بصمة إيجابية على قطاع التجارة العالمية، وتنشيط القطاعات الداعمة لها بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة».
وأضاف الشامسي، «نحن ملتزمون بتوسيع حضورنا العالمي، وخلق قيمة ملموسة، ورفد التنوع الاقتصادي، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نعمل بها، ومع تضافر خبراتنا ومواردنا المشتركة، واستراتيجينا الواضحة للنمو عبر التكامل والتوسع، فإننا سنتمكن من وضع معايير عالمية جديدة في التميز التشغيلي والابتكار الرقمي والنمو المستدام».
جدير بالذكر أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند منذ عام 2019، وفي عام 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند ليصل إلى 85 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحقيق 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ومنذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو 2022، ارتفعت التجارة البينية بين البلدين بنسبة تقارب الـ15%.
أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع كل من مجلس غوجارات البحري، وشركة رايتس المحدودة، وهي شركة معتمدة متعددة التخصصات لخدمات النقل والبنية التحتية، في خطوة نوعية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الدولي ورفد التجارة العالمية، وتطوير البنية التحتية، والإسهام في التنويع الاقتصادي.
تشمل مذكرتي التفاهم مجموعة واسعة من المشاريع التعاونية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء، والتعليم البحري والسياحة، مما يعزز من نطاق أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، ويوسع من حضورها الجغرافي في المناطق الاستراتيجية، ويرسخ ريادتها في قطاع الأعمال.
دعم الطموح
تهدف مذكرة التفاهم مع مجلس غوجارات البحري، إلى تعزيز سبل التعاون عبر مجموعة واسعة من المبادرات في قطاع الموانئ والقطاع البحري، ومن بين بنودها الأساسية دعم طموح الطرفين لتحقيق خطوة كبيرة نحو تطوير البنى التحتية من خلال تشييد موانئ جديدة وتوسيع وتحديث مرافق الموانئ الحالية. كما تتضمن المذكرة وضع رؤية مشتركة لنقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ المستدامة والخضراء، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع معايير الرعاية البيئية العالمية.
كما تتطرق بنود مذكرة التفاهم إلى دعم قطاعي التعليم والتدريب البحري، وتسلط الضوء على بحث سبل التعاون مع جامعة غوجارات البحرية، بما في ذلك فكرة إنشاء مركز تميز داخل الجامعة، تحت مسمى «مركز غوجارات الدولي للتحكيم البحري». علاوة على ذلك، تستكشف مذكرة التفاهم فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر لمجموعة موانئ أبوظبي، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتطوير مدينة مينائية في ولاية غوجارات.
استكشاف الفرص
في المقابل تهدف المذكرة مع شركة «رايتس ليمتد» إلى استكشاف الفرص المشتركة للتعاون بين الطرفين والاستفادة منها لتطوير الموانئ، والمجمعات اللوجستية متعددة الوسائط، والمناطق الاقتصادية والتجارية والحرة، ومشاريع الربط بشبكة السكك الحديدية، وخدمات البنية التحتية ذات الصلة.
ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تبني نهج مبتكر لإنشاء حلول لوجستية متكاملة من خلال تسخير نقاط قوتهما في التكنولوجيا والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي، مع التركيز على تقديم مشاريع لا تقتصر على كونها مجدية اقتصادياً فقط، بل مستدامة بيئياً ومتطورة تقنياً.
وعقب الإعلان في القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين عن الممر الاقتصادي الذي سيربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، اتفقت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «رايتس ليمتد» على استكشاف فرص التعاون المشترك التي من شأنها تلبية أهداف هذه المبادرة الواعدة.
وتأتي هذه المذكرة تماشياً مع مستهدفات المجموعة والمتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز محوري ضمن شبكة التجارة العالمية، وتعزيز محفظة أعمالها المتكاملة التي تضم الخدمات اللوجستية والبحرية بما يلبي الاحتياجات المتنامية للسوق العالمية.
علاقات ناجحة
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يهدف تعاوننا مع هذه المؤسسات الهندية المتميزة إلى تعظيم مستهدفاتنا العالمية، وبناء علاقات ناجحة وعلى أسس متينة، وسنواصل جهودنا في تعزيز أهدافنا الاقتصادية الطموحة الرامية إلى ترك بصمة إيجابية على قطاع التجارة العالمية، وتنشيط القطاعات الداعمة لها بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة».
وأضاف الشامسي، «نحن ملتزمون بتوسيع حضورنا العالمي، وخلق قيمة ملموسة، ورفد التنوع الاقتصادي، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي نعمل بها، ومع تضافر خبراتنا ومواردنا المشتركة، واستراتيجينا الواضحة للنمو عبر التكامل والتوسع، فإننا سنتمكن من وضع معايير عالمية جديدة في التميز التشغيلي والابتكار الرقمي والنمو المستدام».
جدير بالذكر أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند منذ عام 2019، وفي عام 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند ليصل إلى 85 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحقيق 100 مليار دولار بحلول عام 2030، ومنذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو 2022، ارتفعت التجارة البينية بين البلدين بنسبة تقارب الـ15%.
