أعلن القضاء الأمريكي، الخميس، توجيه التهمة رسمياً، إلى مخبر سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بالكذب لاختلاقه تهماً زائفة بالفساد في حق هانتر بايدن، نجل جو بايدن، وهي مزاعم استغلها اليمين الجمهوري للسعي لعزل الرئيس الديمقراطي. في وقت قد يُصدر فيه قاض في نيويورك حكماً في قضية مرفوعة في حق دونالد ترامب، ونجليه البالغين، قد يقوّض إمبراطورية الرئيس السابق التجارية، ويرغمه على دفع غرامة تصل إلى 370 مليون دولار، لإدانته بتهمة الاحتيال.
وأوقف ألكسندر سميرنوف، المخبر السابق للشرطة الفيدرالية، في لاس فيغاس، ويشتبه في أن الرجل البالغ 43 عاماً، كذب حين اتهم كلاً من جو وهانتر بايدن، بتقاضي رشى بقيمة خمسة ملايين دولار لتمكين شركة «بوريسما» الأوكرانية للغاز من تفادي ملاحقات.
وجاء في البيان الاتهامي أن المخبر السابق «قدم معلومات خاطئة مسيئة إلى ال«إف بي آي عن» عن الرئيس وابنه، وهو جرم يواجه عليه عقوبة السجن لمدة 25 عاماً.
وهذا التطور الجديد يضعف التحقيق الذي فتحه الجمهوريون في الكونغرس بهدف عزل جو بايدن، قبل بضعة أشهر.
وأظهر التحقيق أن المعلومات التي قدمها المخبر غير مترابطة بسبب مشكلة في التسلسل الزمني. وبحسب روايته، فإن أعضاء شركة الغاز الأوكرانية كشفوا له عندها أنهم وظفوا هانتر بايدن في مجلس إدارتها «ليحمينا من خلال والده من أي نوع من المشاكل»، بحسب ما قال المخبر، مضيفاً أنهم «دفعوا تحديداً خمسة ملايين دولار» لكل من جو بايدن وابنه لقاء هذه الخدمة. وبدا هذا السيناريو متقاطعاً مع إقالة مدع عام أوكراني في 2016 كان يحقق في شركة بوريسما، في قرار رأى الجمهوريون خلفه يد جو بايدن.
لكن التحقيق كشف أن علاقة سميرنوف ببوريسما لم تبدأ سوى عام 2017 بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وشدد البيان الاتهامي على أن جو بايدن في تلك الفترة «لم يكن لديه أي وسيلة للتأثير في السياسة الأمريكية».
من جهة ثانية، سيصدر قاض في نيويورك حكما في قضية مدنية مرفوعة في حق دونالد ترامب، ونجليه البالغين، قد يقوض إمبراطورية الرئيس السابق التجارية، ويرغمه على دفع غرامة تصل إلى 370 مليون دولار، لإدانته بتهمة الاحتيال.
ومثل ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وابناه دونالد جونيور وإريك في محاكمة مدنية طويلة استمرت من أكتوبر، إلى يناير، بتهمة تضخيم قيمة أصول إمبراطوريتهم العائلية.
وقد يصدر القاضي أرثر إنغورون قراراً خطياً من دون عقد جلسة، على ما أكد مصدر مطلع على القضية. وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، التي قدمت الدعوى المدنية في حق ترامب ونجليه، في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم، وأصولهم العقارية في نيويورك.
وترامب وابناه متّهمون بتضخيم قيمة أصول «منظمة ترامب» من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفية بشروط مؤاتية، وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى. (وكالات )
