ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، الخميس بعد أن أدت بيانات التجزئة الأمريكية إلى موجة بيع للدولار، رغم ترقب المستثمرين لتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أشار إلى تباطؤ نمو الطلب هذا العام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار، أي 1.5 بالمئة، إلى 82.86 دولار للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار، أي 1.8 بالمئة إلى 78.03 دولار عند التسوية.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة بعدما أظهرت بيانات انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني. وعادة ما يعزز ضعف الدولار أسعار النفط لأنه يجعل السلعة أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الخميس إن مبيعات التجزئة تراجعت 0.8 بالمئة الشهر الماضي. وعدل المكتب بيانات شهر ديسمبر كانون الأول بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.4 بالمئة بدلا من 0.6 بالمئة كما ورد سابقا.
وعززت البيانات التفاؤل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للطلب على النفط.
لكن المكاسب الإضافية في أسعار النفط كانت محدودة بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط، الخميس إن الطلب العالمي يفقد زخمه. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في 2024 إلى 1.22 مليون برميل يوميا من 1.24 مليون برميل.
وعلى جانب العرض، توقعت وكالة الطاقة نمو المعروض بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.5 مليون برميل يوميا.
وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا دخلت في حالة ركود في النصف الثاني من 2023 بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام، إضافة إلى انكماش 0.1 بالمئة في الربع الثالث.
ودخلت اليابان أيضا في حالة ركود نهاية العام الماضي بعكس التوقعات، لتتخلى عن ترتيبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.
- مخزونات الخام الأمريكية
وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل، الأربعاء، بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير/شباط، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.6 مليون برميل.
وبينما أثار ارتفاع المخزونات مخاوف بين المتعاملين بشأن الطلب، قال بعض المحللين، إن هذا التحرك كان مدفوعاً إلى حد كبير بانخفاض معدلات تشغيل المصافي.
وأضاف المحللون: «استمرار وقف العمليات في مصفاة وايتنج التابعة لشركة بي.بي ساهم في انخفاض معدلات التشغيل، إلى جانب بعض أعمال الصيانة الأخرى للمصافي. وانخفاض معدلات تشغيل المصافي يعني انخفاض مخزونات البنزين».
وبالنسبة للإمدادات، قالت كازاخستان، إنها ستعوض فائض الإنتاج من النفط في يناير/كانون الثاني خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يتماشى مع التزاماتها في أوبك+.
وأعلن العراق أيضاً أنه سيراجع إنتاجه النفطي، وسيعالج أي زيادات في الإنتاج تتجاوز تخفيضاته الطوعية لأوبك+ في الأشهر الأربعة المقبلة، إن وجدت.
وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة، الخميس: «يأتي هذا قبل اجتماع أوبك في مارس/آذار؛ إذ تخطط المجموعة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد خفض الإمدادات في الربع الثاني».
وأضافوا، «أي مؤشرات على أن التمديد يبدو غير مرجح ستؤثر على المعنويات في أسواق النفط».
ومع ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع. وهبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل إلى 247.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل إلى 125.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.
وذكر محللو جيه.بي مورجان أن الطلب على الوقود صامد مدعوماً بعودة السفر الجوي إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وقال محللو أبحاث السلع في جيه.بي مورجان، في مذكرة: «تظهر مؤشرات المعاملات لدينا زيادة في الطلب على النفط 1.6 مليون برميل يومياً في أول أسبوعين من فبراير/شباط مقابل يناير/كانون الثاني»، في إشارة إلى زيادة السفر في الصين خلال عطلة العام القمري الجديد. (رويترز)
