قال مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى للمدفوعات العربية، التابعة لصندوق النقد العربي، إن المنصة تدعم حالياً 6 عملات تسوية منها 4 عملات عربية هي الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني، بالإضافة إلى عملتين دوليتين: هما الدولار واليورو ومن المخطط إضافة المزيد من العملات العربية والآسيوية والدولية.
وأضاف مانع، أن الدرهم الإماراتي يستحوذ على غالبية المدفوعات العربية البينية في منصة بُنى بما يعكس أهميته في قطاع تسوية المدفوعات الدولية، مشيراً إلى نمو استخدام العملات الأخرى بشكل مستمر وهو ما عزز اهتمام البنوك المشاركة في تفعيل المزيد من العملات كلما ازداد عدد معاملاتها.
14 دولة عربية
وأشار مانع إلى وجود 108 بنوك حالياً من 14 دولة عربية تستخدم منصة «بُنى» وذلك من بين 120 بنكاً وقّعت اتفاقية الربط، بالإضافة إلى وجود ما يزيد على 150 بنكا آخر في مراحل مختلفة من الانضمام بما فيها بنوك عربية وأجنبية كبرى، منوها إلى أن المنصة يشارك بها مؤسسات مالية إماراتية هي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإمارات الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني.
وأكد مانع دور منصة «بُنى» للمدفوعات في تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها، بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفاعلية عالية وقال إن المنصة تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً تُشَغِّلهُ المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، وتوفر من خلاله خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بست عملات.
وذكر مانع أن خريطة الطريق المستقبلية لمنصة «بنى» تتضمن ربط الأسواق المالية العربية ضمن منصة موحدة لتسوية معاملات الأوراق المالية بشكل فعال من خلال الاستفادة من شبكة المنصة واسعة الانتشار والمتعددة العملات والذي يمكن البناء عليها لتسهيل عمليات الإصدار عبر المنصة بشكل يتواءم ومتطلبات كل سوق وطني ما يعزز العمل الاقتصادي العربي المشترك وجلب المزيد من الاستثمارات وتحسين مستويات السيولة، مشيراً إلى أن هذه الخطط في مرحلة التشاور مع الأسواق المالية المختلفة.
الارتباط مع أنظمة الدفع
ورداً على سؤال حول الارتباط مع نظام الدفع الإفريقي والصيني والهندي والباكستاني وأمريكا اللاتينية، قال إن نسب التقدم تتفاوت مع نظم الدفع المختلفة حول العالم اعتماداً على متطلبات الجانبين في النواحي الفنية والقانونية والعملياتية وتوقّع استكمال جهود الربط المختلفة بشكل تدريجي بدءاً من الربع الأخير من هذا العام وحسب جاهزية نظام الدفع في كل دولة.
وأوضح مانع أن عدد المدفوعات المنفذة عبر الحدود على منصة بُنى ينمو بشكل مستمر مع تزايد عدد البنوك وتفعيلها للعملات المختلفة، مشيراً إلى أن العدد زاد من مئات التعاملات شهرياً في عام 2022 إلى آلاف التعاملات الشهرية في 2023، فيما من المستهدف تنفيذ مئات الآلاف منها العام الحالي والوصول إلى مستوى ملايين التعاملات في المستقبل القريب.
وقال الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى للمدفوعات العربية، إن الافتتاح الرسمي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية «بُنى» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات جاء تتويجاً للجهود الناجحة التي قامت بها المؤسسة طوال السنوات الماضية، حيث عملت على تقديم بنية تحتية للمدفوعات تعمل على تقديم خدمات عالية المستوى من المدفوعات العابرة للحدود ضمن العالم العربي ومع الشركاء التجاريين حول العالم.
خدمات عالية الفعالية
وأضاف مانع أن المنصة ستعمل على تمكين القطاع المالي من خدمة عملائه من الأفراد والمؤسسات والحكومات بشكل أفضل، عبر تقديم خدمات عالية الفاعلية من حيث السرعة والتكلفة والأمان والموثقية وبشكل يتوافق مع أعلى المعايير العالمية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن جميع هذه الجوانب على أجندة الأولويات الحكومية حول العالم نظراً للدور الذي يلعبه قطاع المدفوعات في دفع عجلة التنمية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول ودعم جهود الشمول المالي.
وأكد مانع أن استضافة دولة الإمارات للمنصة يؤكد دورها الريادي في دعم جهود العمل العربي المشترك، فضلاً عن كونها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار التكنولوجي.
وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية قد أطلق، منصة «بنى» للمدفوعات التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، خلال القمة العالمية للحكومات 2024.
وحققت المنصة إنجازات ملموسة منذ بدء أعمالها، حيث أطلقت خدمة التسوية اللحظية للمدفوعات العابرة للحدود فيما تحظى بقبول دولي، إذ يتم النظر لها كنموذج يعكس توجهات مجموعة العشرين على صعيد تطوير وتحسين كفاءة نظم الدفع عبر الحدود، وعزز ذلك احتواء المنصة على نظم عالية المستوى لاقت استحسان المؤسسات الرقابية الدولية. (وام)
