أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور الرائد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية.
وقال الحميدي، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مؤسسات الضمان، عقود من النشاط: الواقع والرهونات، المنعقد في تونس إن هذه المشاريع تساهم بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. ولفت إلى أن وصول هذا النوع من المشاريع إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها، منوهاً إلى أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات.
وأشار إلى الدور الهام لبرامج وآليات ضمان القروض في إعادة بناء وتسهيل نمو هذه المشاريع، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل، ومساعدتها في التغلب على أوجه القصور، والتمكين من التعافي المستدام، مشيراً إلى تجاوز فجوة التمويل على مستوى العالم نحو 5.3 تريليون دولار سنويا. وأوضح أن السلطات في الدول العربية عززت اهتمامها في السنوات الأخيرة بهذه المشاريع، من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص، مشيدا بجهود شركات وبرامج الضمان في تطوير هذا القطاع، على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى حاجة كبيرة لإعادة النظر في الإطار المؤسسي وحوكمة هذه البرامج والشركات، بما يكفل تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة من جهة، وقدراتها على إدارة المخاطر من جهة أخرى.
عدم الاكتفاء بالدعم
ونوه إلى أن الاكتفاء بالدعم والتمويل الحكومي ليست الوسيلة للاستمرار، لافتا إلى الحاجة للنظر في تطوير هذه البرامج والشركات لتكون مؤسسات مالية متكاملة، يضخ فيها رساميل جديدة من القطاعين العام والخاص، وتعمل وفقاً لنماذج عمل تضمن نموها واستدامتها. وأشار في السياق ذاته إلى دور مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، في المساعدة في زيادة فاعلية دور برامج وشركات ضمان القروض، موضحا أن لجنة بازل اعتبرت هذه البرامج والشركات أحد آليات تخفيف المخاطر من خلال تخفيض أعباء متطلبات كفاية رأس المال، وبالتالي زيادة فاعلية برامج الضمان وقدرتها على جذب ممولين جدد.
وأكد مدير الصندوق على دور المصارف المركزية العربية في دعم تشجيع الابتكار في تطوير منظومة وخدمات برامج وشركات الضمان، وتشجيع شراكات بين هذه البرامج والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستفادة من هذه البرامج والشركات كأدوات فاعلة في إدارة الأزمات، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته شركات وبرامج القروض على مستوى المنطقة العربية والعالم، في التخفيف من التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا.
كما أن التنمية المستدامة تعد أحد الأهداف الأساسية للدول العربية، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب هذه المشاريع في تحولها المستدام يعني مساعدة الدول العربية على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً واخضراراً، ولافتا إلى قيام عدد من برامج وشركات ضمان القروض على تطوير آليات وضمانات، تعزز فرص دعم المشاريع المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية، منوها بأنه لا تزال هناك حاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق القروض في دعم التوجّه المستدام لهذه المشاريع. (وام)
وقال الحميدي، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مؤسسات الضمان، عقود من النشاط: الواقع والرهونات، المنعقد في تونس إن هذه المشاريع تساهم بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. ولفت إلى أن وصول هذا النوع من المشاريع إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها، منوهاً إلى أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات.
وأشار إلى الدور الهام لبرامج وآليات ضمان القروض في إعادة بناء وتسهيل نمو هذه المشاريع، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل، ومساعدتها في التغلب على أوجه القصور، والتمكين من التعافي المستدام، مشيراً إلى تجاوز فجوة التمويل على مستوى العالم نحو 5.3 تريليون دولار سنويا. وأوضح أن السلطات في الدول العربية عززت اهتمامها في السنوات الأخيرة بهذه المشاريع، من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص، مشيدا بجهود شركات وبرامج الضمان في تطوير هذا القطاع، على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى حاجة كبيرة لإعادة النظر في الإطار المؤسسي وحوكمة هذه البرامج والشركات، بما يكفل تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة من جهة، وقدراتها على إدارة المخاطر من جهة أخرى.
عدم الاكتفاء بالدعم
ونوه إلى أن الاكتفاء بالدعم والتمويل الحكومي ليست الوسيلة للاستمرار، لافتا إلى الحاجة للنظر في تطوير هذه البرامج والشركات لتكون مؤسسات مالية متكاملة، يضخ فيها رساميل جديدة من القطاعين العام والخاص، وتعمل وفقاً لنماذج عمل تضمن نموها واستدامتها. وأشار في السياق ذاته إلى دور مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، في المساعدة في زيادة فاعلية دور برامج وشركات ضمان القروض، موضحا أن لجنة بازل اعتبرت هذه البرامج والشركات أحد آليات تخفيف المخاطر من خلال تخفيض أعباء متطلبات كفاية رأس المال، وبالتالي زيادة فاعلية برامج الضمان وقدرتها على جذب ممولين جدد.
وأكد مدير الصندوق على دور المصارف المركزية العربية في دعم تشجيع الابتكار في تطوير منظومة وخدمات برامج وشركات الضمان، وتشجيع شراكات بين هذه البرامج والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستفادة من هذه البرامج والشركات كأدوات فاعلة في إدارة الأزمات، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته شركات وبرامج القروض على مستوى المنطقة العربية والعالم، في التخفيف من التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا.
كما أن التنمية المستدامة تعد أحد الأهداف الأساسية للدول العربية، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب هذه المشاريع في تحولها المستدام يعني مساعدة الدول العربية على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً واخضراراً، ولافتا إلى قيام عدد من برامج وشركات ضمان القروض على تطوير آليات وضمانات، تعزز فرص دعم المشاريع المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية، منوها بأنه لا تزال هناك حاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق القروض في دعم التوجّه المستدام لهذه المشاريع. (وام)
