أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إجمالي عدد المعاملات لطلب الإعفاء من رسوم التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، خلال 10 شهور في الفترة من (يناير - أكتوبر) العام الماضي 2023، بلغت 43 ألفاً و258 معاملة، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات لاستخدام المنظومة الذكية للخدمات الحكومية الإلكترونية للعام الماضي 2023.
وأضافت الهيئة أن إجمالي المعاملات الخاصة بطلب تعديل البيانات خلال نفس الفترة بلغت 127 ألفاً و452 معاملة من خلال الخدمات الذكية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي و التطبيق الذكي للهيئة UAEICP.
وأشارت إلى أن هناك 3 فئات يتم إعفاؤهم من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين التقدم بسهولة للحصول على إعفاء من غرامات التأخير من خلال القنوات الذكية المخصصة للهيئة.
وأوضحت أن تلك الفئات المعفاة تشمل «الفرد الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من (3) أشهر، وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد».
وحول كيفية التقديم، أضافت أن هناك 4 خطوات لتقديم الطلب على خدمة الإعفاء من دفع غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية؛ وهي: «التقديم على طلب إصدار أو تجديد بطاقة هوية من خلال القنوات الذكية، ثم تظهر للمتعامل الرسوم المستحقة على بطاقة الهوية الإماراتية متضمنة رسوم التأخير المترتبة، لافتة إلى أنه إذا كان المتعامل من ضمن الفئات التي يتم إعفاؤها من دفع غرامات التأخير، يتم التقديم على طلب الخدمة من خلال نظام الخدمات الذكية، وإرفاق الوثائق المطلوبة، للحصول على الخدمة ومتابعة الطلب، والحصول على نتيجة الطلب بالموافقة أو الرفض ثم استكمال الطلب ببطاقة الهوية».
وطورت «الهوية والجنسية» مؤخراً استمارة تسجيل بطاقة الهوية الإماراتية لعكس الهوية المرئية، وتسهيل إجراءات المتعاملين؛ وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، بما يوائم المستجدات ويلبي احتياجات المتعاملين.
وشمل تطوير استمارة تسجيل بطاقة الهوية إضافة مميزات متعددة، شملت «إعادة تصميم النموذج في الاستمارة بما يتوافق مع الهوية المرئية للهيئة، وإضافة الصورة الشخصية لمقدم طلب الهوية، وإضافة رمز الاستجابة لتتبع حالة الطلب الخاص بالمتعاملين، وإضافة جزء مخصص لمعرفة الإجراء التالي» كما تضمن تطوير استمارة تسجيل بطاقة الهوية، إضافة اسم الشركة المعنية بتوصيل بطاقة الهوية للمتعاملين.
