الفجيرة: محمد الوسيلة
قضت محكمة استئناف الفجيرة بإلغاء الحكم المستأنف وأمرت بفسخ عقد بيع سيارة ماركة بورش وإعادة طرفي العقد إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، كما قضت ببطلان إقرار المديونية المحرر من قبل المستأنف إلى جانب إلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف 7 آلاف درهم، وإلزامه بالمصاريف على درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة، وذلك بعد أن قبلت هيئة المحكمة الاستئناف شكلاً.
وقائع القضية بدأت عندما رفع شخص دعوى ضد آخر أمام محكمة أول درجة طالب فيها بفسخ عقد بيع سيارة مبرم بينهما وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه برد 15000 درهم وإلزامه بالمصاريف على سند من أنه بموجب عقد شراء، اشترى منه السيارة المبينة وصفاً في العقد بمبلغ 79000 درهم، على أن يكون السداد على أقساط، حيث سدد المدعي منها ثلاثة أقساط بمبلغ 15000 درهم وحرر بناء على طلب المدعى عليه إقرار مديونية بكامل مبلغ السيارة موثقاً لدى كاتب العدل، إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ العقد ولم يسلم السيارة.
وقضت محكمة أول درجة تمهيدياً بندب خبير لمباشرة المهمة، وانتهى تقريره إلى أن العلاقة بين الطرفين تمثلت في بيع سيارة للمدعي ماركة بورش من قبل المدعى عليه بمبلغ 79000 درهم وتم تحرير إقرار مديونية مباشرة عقب توقيع عقد البيع، حيث سدد المدعي جزءاً من قيمة السيارة، بيد أن المدعى عليه لم يسلمها له، وتبين أنه سبق وباعها لآخر قبل توقيع عقد البيع مع المدعي وأن السيارة لم تكن مملوكة له من تاريخ البيع.
ورفضت محكمة أول درجة الدعوى وقضت حضورياً بإلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة، فطعن على حكمها بالاستئناف، وأوضحت هيئة محكمة الاستئناف في تسبيبها للحكم الذي أصدرته، أنه في العقود الملزمة للجانبين يحق لكل طرف طلب فسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه وأن تقدير مبررات الفسخ ومدى التزام طرفي العقد بالوفاء بالتزاماتهما من سلطة محكمة الموضوع. وبحسب ما تقدم وفق تقرير الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجة، فقد تأكد أن المستأنف ضده لم يكن مالكاً للسيارة التي باعها للمدعي وقت البيع، بعد أن سبق أن باعها لآخر.
