االشارقة - الخليج
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد، و نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس القرار رقم (7) لسنة 2024، بتنظيم وترخيص أنشطة الرياضات البحرية في إمارة الشارقة. ونص القرار على أنه بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، يُمارس النادي جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخصوص ما يأتي: 1. تنظيم أنشطة الرياضات البحرية والمائية كافة والإشراف عليها في الإمارة. 2. منح الموافقة المبدئية لترخيص المنشآت والتجديد لها، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية قبل إصدار الترخيص لها. 3. الإشراف على عمل منشآت الإنقاذ البحري والمنقذين في الإمارة وإصدار التصاريح اللازمة لتنظيم عملها. 4. إصدار تصاريح مؤقتة للتدريبات الخاصة بوسائل الرياضات البحرية المشاركة في السباقات، داخل مياه الإمارة. 5. إصدار تصريح لعدد الدراجات المائية المخصصة للمنشآت. 6. إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة، لممارسة هواية الغوص بالمعدّات والغوص الحرّ في الإمارة. 7. إصدار لوحات الترقيم للدراجات والقوارب البحرية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8. تحديد الأدوات المستخدمة لهواية الصيد الرياضي والترفيهي في مياه الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تضمن القرار المواد القانونية التنظيمية، ومنها متطلبات الترخيص، والمحظورات، ونشاط الإنفاذ البحري، والتأمين، وتحديد المناطق البحرية، وشروط استخدام الوسيلة البحرية، وجداول الرسوم والمخالفات، والجزاءات الإدارية، وغيرها. وناقش تنظيم الإمارة للمناسبات والأحداث المهمة التي تعزز مكانة الشارقة الرائدة في تنظيم الأحداث النوعية واستضافتها، والاستفادة منها في الترويج السياحي، وتعزيز القيم الوطنية والمرتكزات الأساسية للدولة.
