أوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، حكم الدين بشأن الصيام بالنصف الثاني من شهر شعبان المبارك، مشيراً إلى أنه يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان، وذلك في حالتين:
الحالة الأولى هي صيام التطوع، حيث يجوز صيام النصف الثاني من شعبان تطوعاً لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَاماً منه في شَعْبَانَ».
والحالة الثانية هي صيام القضاء، فمن كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يسارع في صيامه قبل نهاية شهر شعبان؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»، فإن لم يتمكن من القضاء حتى دخل رمضان، فعليه أن يقضي بعد رمضان.
وفيما يتعلق بحكم قضاء صيام ما فات من رمضان في شهر شعبان، فأوضح المجلس أن من أفطر في شهر رمضان الفائت ولم يقض حتى دخل عليه شهر شعبان، فله 4 حالات، وهي كالتالي:
الحالة الأولى:
أن يكون قادراً على القضاء، فيجب عليه صيام ما أفطره قبل أن يدخل عليه شهر رمضان المبارك لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان يكون علي الصومُ مِن رَمَضانَ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم».
الحالة الثانية:
أن يكون قادراً على القضاء ولم يقض بسبب التفريط، ودخل عليه رمضان فعليه القضاء بعد رمضان مع الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وتقدر بـ (15) درهماً.
الحالة الثالثة:
أن يكون غير قادر على القضاء بسبب مرض أو سفر أو حمل المرأة أو الرضاعة، ففي هذه الحالة لا يلزم القضاء في شعبان، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وَسْعَهَا) [البقرة: 286]، ويقضي متى تيسر له، رفعاً للحرج والمشقة، ولا كفارة عليه؛ لأنه غير مفرط.
الحالة الرابعة:
أن يطرأ عليه عجز دائم عن قضاء ما فاته من رمضان بسبب مرض مزمن، فإنه يسقط عنه القضاء والكفارة، ولا حرج عليه.
