أبوظبي: «الخليج»
أكد مصرف الإمارات المركزي، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن استكمال دولة الإمارات لمتطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي وخروجها من عملية المراقبة المعززة يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
وتستند دولة الإمارات إلى استراتيجية واضحة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، كجهات إنفاذ القانون والهيئات الرقابية، إضافة إلى الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفعّالة لتعزيز الامتثال وتطوير الوعي بين المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مواجهة الجرائم المالية والحد من مخاطرها.
وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة محافظ المصرف المركزي، أهم الركائز المحورية في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث تضم في عضويتها أكثر من 32 جهة في الدولة تمثل جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية والأجهزة القضائية.
وقامت اللجنة الوطنية بتعزيز الجهود المحلية وتنفيذ خطط العمل الوطنية بما يتماشى مع المتطلبات والتوصيات الدولية في هذا الشأن، من خلال إنشاء 8 لجان فرعية متخصصة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، واعتماد الأدلة الإرشادية والسياسات وتعميمها للجهات ذات العلاقة، إضافة إلى اعتماد الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات الدولية.
وعملت اللجنة الوطنية من خلال المشاريع والمبادرات على حماية البنية التحتية المالية للإمارات من مخاطر الجرائم المالية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وسرعة تحليلها ورفع التقارير اللازمة عن المعاملات، بما في ذلك منصتا (GoAML) و(FawriTick).
ويأتي التزام مصرف الإمارات المركزي بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في إطار دوره الحيوي في المنظومة الوطنية، من خلال مواصلة تعزيز الإطار الرقابي والإشرافي والتنظيمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، عبر التركيز على إصدار الأنظمة والإرشادات اللازمة للامتثال والاسترشاد، وحوكمة المؤسسات المالية المرخصة، وإدارة المخاطر، وتنفيذ عمليات التفتيش الميداني، وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية الفعالة، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية، وترسيخ فهم المنشآت المالية المرخصة للمخاطر وامتثالها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً.
وقام المصرف المركزي بتنفيذ 181 تفتيشاً ميدانياً للمنشآت المالية المرخصة في عام 2023، مع وجود خطة للتوسع مستقبلاً، كما تم فرض غرامات بقيمة 113,675 مليون درهم على البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين ووسطاء الحوالة لعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، لمخالفات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في عام 2023، بجانب تنظيم 40 جلسة توعوية للقطاع الخاص بحضور أكثر من 35,000 مشارك لتبادل المعلومات والحد من المخاطر.
ويأتي دور وحدة المعلومات المالية محورياً في تمثيل دولة الإمارات بالمحافل الدولية، في إطار التحقق من المعاملات والأنشطة المشبوهة، حيث حققت الكثير من الإنجازات التي أسهمت في حماية الاقتصاد الإماراتي والعالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومختلف الجرائم المالية.
ونفذت وحدة المعلومات المالية بنجاح أكثر من 8300 طلب من سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة، من خلال نظام إدارة الاستعلامات المتكامل خلال العامين 2022–2023، وتم إرسال 710 تقارير تكنولوجية إلى النيابة العامة، شملت أغلبها طلبات للبحث والتجميد والحصول على معلومات من وحدات معلومات مالية عالمية نظيرة، إضافة إلى طلبات أخرى لدعم التحقيقات المتواصلة في غسل الأموال، حيث ساعد نظام إدارة الاستعلامات المتكامل على تبادل المعلومات واستخدامها بين وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وسلطات التحقيقات والكيانات المبلغة. كما بلغ عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين وحدة المعلومات المالية والوحدات العالمية النظيرة 68 مذكرة واتفاقية. وركزت وحدة المعلومات المالية على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع التواصل وتبادل المعلومات.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يعكس إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» استكمال دولة الإمارات للمعايير والتوصيات المطلوبة، والتزام دولة الإمارات الثابت بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي بذلت من مختلف اللجان والجهات والهيئات الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، ومنها المصرف المركزي واللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. نؤكد مواصلة الجهود الإشرافية والرقابية في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، بما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالي والتدفقات المالية غير المشروعة، بهدف ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم».
