أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مكتب محاماة ومالك، بالتضامن بينهما دفع 692 ألفاً و818 درهماً، إلى شركة.
وكانت الشركة أقامت، دعوى على مالك مكتب محاماة، ومكتب محاماة آخر، طلبت في ختامها، إلزامهما بالتضامن أن يردّا لها 696 ألفاً و618 درهماً، التي تسلّماها من تنفيذ قضية وحوّلاها لمصلحتهما من دون وجه حق، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليها فائدة قانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن فوات الكسب والأضرار المادية والمعنوية بسبب المطل في السداد وحبس مالها من دون وجه حق.
وقالت الشركة سنداً لدعواها إنها وكّلت المدعى عليه الثاني كونه مرخصاً لمزاولة المحاماة، وعلى إثر ذلك منحته وكالة بخصوص ذلك، لكنها فوجئت بتقدّمه لدى قاضي التنفيذ لتسلّم مبلغ قضية (حكمت فيها المحكمة للشركة بـ 633 ألفاً و180 درهماً، والفائدة القانونية عنه بواقع (3%) سنوياً تحسب ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام بما لا يتجاوز أصل الدّين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون حدد الطرائق التي يجب على المحامي اتباعها في تحصيل أتعابه والرسوم التي بذلها. ولم يقدم المحامي الحاضر بأنه اتفق مع ممثل المدعية على أن يقتطع المبالغ لسداد الرسوم وأتعابه منها، كما أن الأصل قيام الوكيل بالمهام التي أناطها به موكله وتسليم حقوق موكلة والمطالبة بحقوقه بالطرائق القانونية، ولم يثبت في المحادثة المقدمة منه أن ممثل المدعية سمح له باقتطاع المبالغ من المتحصل من القضية، إنما هو سؤال طرحه أحد موظفيها عن تسلّم المبلغ، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ للمدعية، ما تقضي معه إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 692 ألفاً و818 درهماً.
