ناقش ملتقى أبوظبي، لشركاء العدالة الذي نظمته دائرة القضاء - أبوظبي، تحت عنوان «جودة أعمال وتقارير الخبرة القضائية في ضوء ملاحظات التفتيش القضائي ومحكمة أبوظبي العمالية ومحكمة العين الابتدائية»، أبرز الملاحظات التي وردت على تقارير الخبرة، وذلك بهدف صقل القدرات والمهارات، ورفع كفاءة الأداء بما يضمن إنتاج تقارير فنية شاملة ودقيقة ذات جودة عالمية.
ويأتي الملتقى في إطار اهتمام الدائرة بتعزيز الجودة الشاملة لأعمال وتقارير الخبرة القضائية، بما يسهم في تجويد الأداء القضائي، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي.
وسلط الملتقى الضوء على أهمية دور الخبرة الفنية في تحقيق العدالة، حيث إنها تعد من أهم الوسائل التي يستند عليها القضاء، فيما يصعب على القاضي الوصول إليه بنفسه لتحقيق الواقع في الدعوى.
وتطرق الملتقى إلى أبرز الملاحظات الواردة من سلطات التفتيش القضائي والقضاة على تقارير الخبرة الفنية، بهدف تطوير قدرات الخبراء وتجويد أدائهم في إعداد التقارير وتعزيز الوضوح والدقة المطلوبة في ضوء تطبيق صحيح القانون.
وتناول الملتقى، الذي أداره المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، وشارك فيه عدداً من القضاة والمستشارين من أعضاء الهيئة القضائية، موضوعات عدة منها، الطلبات والدفوع التي تبدى من الخصوم أمام الخبير والرد عليها، ومدى التزام المحكمة بها، والصلح والتنازل الذي يثبته الخبير بتقريره، ومفاضلة الخبير بين المستندات المعروضة عليه لإثبات علاقة العمل أو نفيها واثبات المستحقات العمالية، واحتساب الخبير للحقوق العمالية في ضوء نصوص قانون تنظيم علاقات العمل، والملاحظات العامة للتفتيش القضائي على تقارير الخبرة القضائية في المجال العمالي والمدني.
و أكد الملتقى أهمية التزام الخبير بالإفصاح قبل مباشرة مهمته، عن أي علاقة تربطه بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها، والتزام الحياد في أداء عمله تجنباً لطلبات رده من الخصوم أو إثارة النزاع بشأن حياده في عمله، وضرورة الإدارة الفاعلة للوقت لأداء مهمة الخبير، والالتزام بالمهام والصلاحيات الواردة بالحكم الصادر بندبه، والمواعيد المقررة لإيداع التقرير وعرض ما صادفه من عقبات لتنفيذ مهمته، والالتزام بمعاينة الأماكن والأشياء اللازمة لتنفيذ مهمة الخبير، وعدم الاكتفاء بما يقدمه له الخصوم في هذا الشأن، وبيان المهام التي قام بها وملاحظاته بشأنها واتساق هذه الملاحظات مع النتيجة التي انتهى إليها، والالتزام ببحث المسائل الفنية وعدم التعرض للمسائل القانونية، وتسليم الخصوم تقرير الخبرة المبدئي، وتلقي ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليه في المواعيد المحددة قانوناً، والرد عليها بتقريره النهائي، والالتزام بمواعيد جلسات المحكمة المحددة، لمناقشة تقريره واستكمال أي نقص تراه المحكمة.
(وام )
