محمد الحسيني: الإمارات أرست نموذجاً عالمياً ريادياً في التمويل المناخي

أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» COP28 نجحت في تحويل هذا الحدث العالمي إلى فرصة لجميع دول العالم لتكثيف جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي.

وقال في حديث ضمن لقاءات «وام» مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ«كوب 28»، إن المؤتمر عمل على توحيد الجهود لضمان مستقبل مستدام لجميع الأفراد والمجتمعات، والانتقال من مرحلة عقد الاتفاقات إلى تطبيقها، واتخاذ إجراءات فعلية لتوحيد الجهود الدولية للوصول إلى رؤى مشتركة بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي.

• أهم الإنجازات

وأضاف أن من أهم إنجازات «كوب 28» «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي يرسي معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، من خلال وصول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف يتماشى مع أفضل الحقائق العلمية المتاحة، ويسهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بما يوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي ويسهم في تقديم استجابة فاعلة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس بما يتماشى مع هدف الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأستطرد بالقول، إن أهم نتائج مؤتمر الأطراف «كوب 28» تأكيد أهمية تنفيذ التزامات وأهداف اتفاق باريس للمناخ، و«قمة مجموعة العشرين»، و«قمة الميثاق المالي العالمي الجديد»، و«قمة المناخ الإفريقية»، و«قمة الأمم المتحدة للطموح المناخي»، و«قمة الأمازون»، وإن «كوب 28» تَحول إلى منصة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للشباب والأجيال المقبلة، والتي يوفرها عن طريق العمل الجماعي لمواجهة تغيّر المناخ ودور ذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة. وقال إن المشاركين في المؤتمر استعرضوا الجهود الدولية لإصلاح التمويل المناخي الدولي، وأفضل الممارسات المتعلقة بصنع السياسات الخاصة بالعمل المناخي، وسلطوا الضوء على النماذج المبتكرة لجمع التمويل الخاص وتحفيزه، وحشد الموارد الوطنية.

• إسهامات الوزارة

وأشار إلى أن وزارة المالية استضافت بالتنسيق مع رئاسة «كوب 28»، خلال اليوم المخصص لموضوع التمويل في المؤتمر، جلسة نقاشية رفيعة المستوى لوزراء المالية، تحت عنوان «توسيع نطاق تمويل العمل المناخي»، شارك فيها أكثر من 20 وزير مالية بالإضافة إلى منظمات مالية دولية كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.

وحول أبرز ملامح إسهامات وزارة المالية في مهام اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف «COP28» وكيف دعمت رؤية دولة الإمارات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، قال الحسيني، إن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً للتحديات العالمية، ومنها تغير المناخ، وتؤكد باستمرار ضرورة تحويل تلك التداعيات إلى فرص لتعزيز الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وقال: «بدورنا، سعينا في وزارة المالية، قبل «كوب 28» وبعده، إلى العمل مع شركائنا الرئيسيين من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية مثل مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد العربي، وغيرها من المؤسسات العربية والإقليمية التنموية، لتعزيز التمويل المناخي المستدام، وركزنا على أهمية توفيره عالمياً بصورة ميسَّرة وتكلفة مناسبة، وحرصنا على تفعيل النقاشات حول كيفية زيادة الموارد المالية المستدامة، وتنفيذ السياسات المطلوبة لتفعيل العمل المناخي، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات في العالم، لتحقيق التنمية المستدامة وإزالة أضرار الانبعاثات التي تهدد البيئة».

• علاقات الشراكة

وأضاف: «سخّرنا كافة الجهود وعلاقات الشراكة لبحث أوجه التعاون في قضايا المناخ، وتعريف الجميع بما تقوم به دولة الإمارات في هذا المجال، وسلطنا الضوء على نماذج مبتكرة لجمع التمويل الخاص وتحفيزه، وإيجاد وتعزيز بيئة تعاونية لتبادل أفضل الحلول والممارسات المبتكرة على مستوى العالم، وعقدت وزارة المالية منذ الإعلان عن استضافة هذا الحدث العالمي، لقاءات مشتركة مع وزراء المالية في كثير من الدول، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار مسؤوليها».

وفيما يخص التنسيق مع الجهات الأخرى خلال مرحلة التحضير للاستضافة، قال الحسيني، إن وزارة المالية عملت منذ إعلان فوز الدولة باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» وحتى انطلاقه، على التشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة، من خلال فريق عمل مشترك بينها وبين مكتب المؤتمر، بالإضافة إلى التنسيق على المستوى الوزاري عن طريق اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ «كوب 28» على النطاق الوطني.

• ورشة مشتركة

وأردف أن وزارة المالية نسقت على مدار العام الماضي، مع المنظمات المالية الدولية لتوحيد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي وتحقيق مستقبل مستدام لخفض الانبعاثات، وتحفيز عمليات التمويل المناخي، حيث ناقشت مع صندوق النقد الدولي عدداً من الموضوعات على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، مثل التمويل المناخي، ودور القطاعين العام والخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، في مواجهة التحديات والعوائق أمام تعزيز تمويل العمل المناخي، كما شاركت في اجتماعات مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، بالإضافة إلى المشاركة في ورشة عمل لعرض تقنيات المناخ والاستثمار.

ولفت إلى أن وزارة المالية نظمت أيضاً على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، ورشة مشتركة بين رئاسة «كوب 28» ورئاسة المجموعة، حول الآثار الاقتصادية لتغير المناخ، كما شاركت الوزارة، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية في أبريل 2023، في ورشة رفيعة المستوى حول قضايا التمويل المناخي لدعم الانتقال المستدام.

• توحيد الجهود

وقال الحسيني إن وزارة المالية تسعى لتوحيد الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال المبادرات والفعاليات العالمية التي تقودها دولة الإمارات، كما تدعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام، والتحديث المستمر للسياسات المالية لمواكبة توجهات التمويل المناخي، وتضافر الجهود وتبادل الأفكار والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات وتحويل التحديات المرتبطة بتغير المناخ إلى فرص تنموية.

وحول الخبرات المستفادة خصوصا في مجال ترسيخ دور الإمارات في المجتمع الدولي، وتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للمؤتمرات الدولية، قال محمد بن هادي الحسيني، إن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» في عام الاستدامة عكست مكانة الدولة في قيادة جهود تعزيز الحلول المستدامة للتحديات المناخية، وأرست نموذجاً عالمياً ريادياً في مجال التمويل المناخي على المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى التحديثات التي حددتها إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تعهدت دولة الإمارات بموجبها بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة، بسبب النمو الاقتصادي المتسارع، بالتزامن مع تلبية التزامها بالحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

• ثقة الحكومات

وأضاف الحسيني أن نجاح هذا الحدث العالمي عزز ثقة الحكومات والمجتمع الدولي بالتزام دولة الإمارات الراسخ ومساهماتها البنّاءة في تغيير المشهد العالمي للمناخ بمبادرات نوعية تنعكس بإيجابية على البشرية، وأن الإمارات قدمت نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي، شهدت إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن إنشاء صندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي قيمته 30 مليار دولار، ليركِّز على اجتذاب التمويل الخاص وتحفيزه، ويستهدف جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم، تبعه إعلان دولة الإمارات مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق عالمي يختص بتغير المناخ ومعالجة تداعياته، وتخصيصها 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد، وذلك في سياق التزامها بقضايا الاستدامة وتعزيز العمل المناخي، بصفتها من أوائل الدول في المنطقة التي أعلنت عن هدفها بتحقيق الحياد المناخي. وقال وزير دولة للشؤون المالية: «بشكل إجمالي، نجح المؤتمر في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار ليدشِّن مرحلة جديدة من العمل المناخي، وخطة عمل رئاسة كوب 28 نجحت في رفع سقف الطموحات العالمية، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً في مختلف الموضوعات المناخية حظيت بدعم استثنائي واسع النطاق، منها مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات كوب 28 بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من القطاعات كثيفة الانبعاثات».

• الأحداث الكبرى

وأشار إلى أن نجاح دولة الإمارات في استضافة هذا الحدث العالمي، ومن قبله كثير من الأحداث الكبرى من أبرزها «إكسبو 2020 دبي»، يؤكد قدرة الإمارات على تنظيم الأحداث العالمية والوصول بها إلى أفضل ما يمكن، وحشد الجهود الدولية في سبيل إنجاحها.

وقال الوزير: «تبرز أهمية الاستدامة لدولة الإمارات من خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل عام 2024، واستكمال رحلة الاستدامة التي بنيت في الدولة على إرث مشترك من العمل الجماعي، انطلق بإيمان الآباء المؤسسين وحرصهم على بيئة الإمارات، لنتابع اليوم الطريق الذي بدأوه ورسموا أهم معالمه، ويقع على عاتقنا وعاتق الأجيال القادمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها الأهداف المحددة من الأمم المتحدة لعام 2030، وتتضح الآن أكثر من أي وقت مضى أهمية تكاتف الجميع لتسريع وصول العالم للحياد المناخي المستهدف بحلول منتصف القرن الحالي».