دبي تحتضن منتدى «البريكس» لمناقشة الأعمال التجارية

بحث تطوير التجارة والاستثمار في ظروف الاقتصاد الجديدة

تنمية الاقتصاد وإنشاء البنية التحتية القانونية في دول المجموعة

دبي: «الخليج»

تناولت الدورة الثانية لمنتدى البريكس في دبي التحديات والحلول الملحة في بيئة الاقتصاد الكلي.
وناقش هذا الحدث الرفيع المستوى ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوسع العالمي، والآليات القانونية للاستثمار الأجنبي، والتجارة وحل النزاعات، والمشاكل الحالية المتعلقة بالتنظيم القانوني للشركات عبر الحدود.

وقد استقبل حدث دبي أكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين، ونواب الرؤساء ورؤساء الأقسام القانونية في الشركات الحكومية الروسية والشركات الأعضاء في مجموعة البريكس+، وأصحاب الشركات القانونية والاستشارية الرائدة، ورؤساء مكاتب المحاماة الذين انتقلوا إلى دبي والدول الأعضاء في البريكس+، وممثلي الشركات الاستشارية الروسية والدولية من رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة.

وقال عبد الله باقر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأوراسيا بغرفة دبي: «يسعدني أن أرحب بالشركات الكبيرة والمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية والمستشارين القانونيين الرائدين القادرين على المساهمة في تطوير التجارة الدولية والاستثمار في ظروف الاقتصاد الكلي الجديدة. وأضاف: «سيكون المنتدى منصة عالمية رئيسية لمناقشة القضايا القانونية والاقتصادية الحالية المتعلقة بتنمية الاقتصاد وإنشاء البنية التحتية القانونية في مناطق البريكس+».

توسع عالمي

ناقشت الجلسة الأولى حول التوسع العالمي مجموعة البريكس+ كمنطقة لتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية. وتداولت الشركات الكبرى المشاركة في التوسع العالمي في الأسواق الناشئة حول اتجاهات التنمية الدولية وآلياتها واحتياجات الأعمال. وكانت الصناعات التي تمت مناقشتها هي الطاقة والمعادن والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام وإنتاج المحتوى والتعدين وتجهيز المعادن والتمويل والاستثمار.

ممارسة الأعمال التجارية

أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي فقد شاركت فيها معلومات قيّمة حول آفاق تطوير الأعمال في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومصر وإيران وسلطنة عمان وقطر، واستكشفت المشهد القانوني لنقل الفرق في دول مجلس التعاون الخليجي، والقضايا الحالية لممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي في الواقع الجديد، والأنظمة القانونية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ودور الشريعة الإسلامية، والاتجاه الحالي للنظام التنظيمي في دولة الإمارات، واختيار الولايات القضائية التجارية في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة، والاختلافات الرئيسية بين المناطق الحرة، والضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي، وما هي العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار الولاية القضائية لممارسة الأعمال التجارية.

أدار الجلسة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي الخبير في الشؤون القانونية لدول مجلس التعاون ووزير العدل الأسبق الإماراتي والسفير السابق للدولة في بولندا.

وناقشت الجلسة الثالثة الشراكة التجارية لمجموعة البريكس+ مع التركيز على البرازيل.

وعلى هامش المنتدى القانوني للاقتصاد الجديد لدول البريكس+ في دبي، ناقشت الطاولات المستديرة التحكيم الدولي والتحديات وحقوق الملكية الفكرية في منطقة البريكس+ في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة وأفضل الممارسات والواقع القانوني وقضايا الأعمال الحالية.