بروكسل/باريس - (رويترز)
قال دبلوماسيون أوروبيون الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد أن أشارت المجر إلى انتهاء معارضتها.
وفي حين تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على هجوم حركة حماس على إسرائيل عبر الحدود من غزة والحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك هناك، فقد أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضاً عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة واجهت صعوبة في الاتفاق على فرض عقوبات على منفذي أعمال العنف، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.
وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، قد قالت إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين بعد فرض المزيد من العقوبات على حركة حماس.
وكانت المجر، الحليف الوثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الأكثر معارضة لفرض عقوبات على مستوطنين.
لكن دبلوماسيين قالوا إن بودابست سمحت الآن بتمرير العقوبات المقترحة عبر نظام الاتحاد الأوروبي.
وقال البعض إن العقوبات قد يوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، لكن آخرين قالوا إن الأمر قد يتطلب مزيداً من الوقت.
وقال أحد الدبلوماسيين: «هناك اتفاق على مستوى مجموعة العمل».
وقال آخر: «لقد أصبح الوضع في المنطقة أسوأ»، مشيراً إلى سبب محتمل لتراجع المجر عن معارضتها.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين مجريين في وزارة الخارجية للحصول على تعليق.
ويوضح الخلاف حول العقوبات المقترحة انقسامات أوسع نطاقاً بشأن الصراع في الشرق الأوسط؛ إذ تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بقوة، بينما تميل دول أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.
وقال دبلوماسيون إن المقترحات التي كانت قيد المناقشة في البداية ركزت على فرض عقوبات على نحو 12 شخصاً أو منظمة.
ولم يوضح الاتحاد الأوروبي ما سيترتب على العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي: «من المحتمل أن يكون عددهم أقل من 12 الآن بعد المفاوضات، لكن لا بأس لأن الشيء المهم الآن هو المضي قدماً في ذلك».
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على حركة حماس في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول ويقول دبلوماسيون إن هناك خططاً لفرض المزيد من العقوبات.
قال دبلوماسيون أوروبيون الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد أن أشارت المجر إلى انتهاء معارضتها.
وفي حين تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على هجوم حركة حماس على إسرائيل عبر الحدود من غزة والحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك هناك، فقد أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضاً عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة واجهت صعوبة في الاتفاق على فرض عقوبات على منفذي أعمال العنف، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.
وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، قد قالت إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين بعد فرض المزيد من العقوبات على حركة حماس.
وكانت المجر، الحليف الوثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الأكثر معارضة لفرض عقوبات على مستوطنين.
لكن دبلوماسيين قالوا إن بودابست سمحت الآن بتمرير العقوبات المقترحة عبر نظام الاتحاد الأوروبي.
وقال البعض إن العقوبات قد يوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، لكن آخرين قالوا إن الأمر قد يتطلب مزيداً من الوقت.
وقال أحد الدبلوماسيين: «هناك اتفاق على مستوى مجموعة العمل».
وقال آخر: «لقد أصبح الوضع في المنطقة أسوأ»، مشيراً إلى سبب محتمل لتراجع المجر عن معارضتها.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين مجريين في وزارة الخارجية للحصول على تعليق.
ويوضح الخلاف حول العقوبات المقترحة انقسامات أوسع نطاقاً بشأن الصراع في الشرق الأوسط؛ إذ تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بقوة، بينما تميل دول أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.
وقال دبلوماسيون إن المقترحات التي كانت قيد المناقشة في البداية ركزت على فرض عقوبات على نحو 12 شخصاً أو منظمة.
ولم يوضح الاتحاد الأوروبي ما سيترتب على العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي: «من المحتمل أن يكون عددهم أقل من 12 الآن بعد المفاوضات، لكن لا بأس لأن الشيء المهم الآن هو المضي قدماً في ذلك».
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على حركة حماس في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول ويقول دبلوماسيون إن هناك خططاً لفرض المزيد من العقوبات.
