رئيس «يو بي إس»: لا نحتاج إلى المزيد من رأس المال

وقال رئيس مجلس إدارة «يو بي إس»، كولم كيليهر: «إن زيادة متطلبات رأس المال لعملاق البنوك السويسرية، من شأنها أن تعاقب المساهمين والعملاء، ودعا بدلاً من ذلك إلى منح صلاحيات أقوى لهيئة الرقابة المصرفية في البلاد».
وفي مقابلة مع صحيفة «Neue Zuercher Zeitung am Sonntag» بمناسبة مرور عام على استحواذ بنك «يو بي إس» المدبر من قبل الحكومة على بنك «كريدي سويس»، كرر كيليهر اقتناعه بأن المشرف المالي «فينما» يحتاج إلى أدوات جديدة، مثل القدرة على فرض غرامات وإقالة كبار المديرين عندما يقومون بذلك. وقال إنه تبين أنهم يفتقرون إلى الكفاءة أو الملاءمة، وهذا من شأنه أيضاً أن يوجه أجور المصرفيين نحو المدى الطويل.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة السويسرية تقريراً في الأسابيع المقبلة حول كيفية تحسين القواعد المالية للبلاد في أعقاب انهيار بنك كريدي سويس. وقالت وزيرة المالية كارين كيلر سوتر لبلومبيرغ نيوز في يناير، إنها تدعم منح «فينما» سلطة فرض غرامات على البنوك.
بالنسبة لكيليهر، فإن فرض متطلبات رأسمالية أعلى على بنك يو بي إس يعني استخلاص الدرس الخاطئ من الأزمة.
وقال: «إذا كان لديك رأسمال أكثر من اللازم، فإنك تعاقب المساهمين، وأيضاً العملاء، لأن الخدمات المصرفية تصبح أكثر كلفة. لدينا بالفعل احتياطيات من رأس المال أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي».
وبدلاً من ذلك، لضمان المضي قدماً بالاستقرار، يجب على الحكومة السويسرية توضيح العلاقة التي ستقيمها «فينما» مع البنك المركزي.
النموذج الأمريكي
وقال كيليهر: «أنا أحب النموذج الأمريكي، فالمسؤوليات محددة بشكل أكثر وضوحاً. الاستقرار المالي مهمة تقع على عاتق البنك المركزي. إن التنظيم المصرفي هو أيضاً جزء من نظام مالي مستقر».
وفي المقابلة، قال كيليهر: «إنه تم تعيين الرئيس التنفيذي سيرجيو إيرموتي لإدارة التكامل مع المنافس السابق لبنك يو بي إس، وهي عملية ستتطلب خمس سنوات على الأقل».
التكامل مع «كريدي سويس»
أما بالنسبة لتكامل بنك كريدي سويس، فإن الجزء الصعب سيبدأ هذا العام، مع القضاء على الازدواجية، ودمج الكيانات القانونية، وترحيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، حسبما قال. ومع ذلك، في حين ارتفعت أسهم «يو بي إس» بنحو 60% منذ عملية الاستحواذ، فإن هناك مجالاً واسعاً للتحسن. (بلومبيرغ)