يتوقع بنك «جولدمان ساكس» الآن أن «يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في اجتماع الثلاثاء، بعد أن أشارت نتائج الأجور القوية وعدد من المقالات الإخبارية خلال الأيام الأخيرة إلى أن الخطوة جارية على قدم وساق».
وكتب الاقتصادي توموهيرو أوتا في مذكرة بتاريخ 18 مارس: «تشير هذه التطورات إلى أن بنك اليابان ربما لم يعد بحاجة إلى مزيد من البيانات لتغيير السياسة، ولا إلى الانتظار لتبرير تغيير السياسة بتقرير التوقعات الاقتصادية الفصلي في إبريل».
وكتب أوتا أن «بنك اليابان من المقرر أن يخرج من السيطرة على منحنى العائد بشكل كامل مع الحفاظ على الوتيرة الحالية لإجمالي مشتريات السندات الحكومية اليابانية والحفاظ على ثبات حيازات الصناديق المتداولة في البورصة».
وأضاف: «إن الالتزام بالتجاوز، والذي يلتزم بموجبه بنك اليابان بزيادة القاعدة النقدية، من المرجح أن يتم إلغاؤه أيضاً».
وفي استطلاع شمل 50 اقتصادياً نشرته وكالة «بلومبيرغ نيوز» الأسبوع الماضي، توقعت أغلبية ضئيلة أن بنك اليابان سينهي آخر سعر فائدة سلبي في العالم في إبريل. وبعد هذا الاستطلاع، أعلنت أكبر مجموعة نقابية في اليابان عن صفقات أجور سنوية أقوى من المتوقع، مما أثار التكهنات بشأن تحرك في مارس/آذار.
ويسعى البنك المركزي منذ فترة طويلة إلى تحقيق هدف تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذا الهدف في إطلاق دورة حميدة حيث يغذي نمو الأجور مكاسب الأسعار التي يقودها الطلب.
(بلومبيرغ)
وكتب الاقتصادي توموهيرو أوتا في مذكرة بتاريخ 18 مارس: «تشير هذه التطورات إلى أن بنك اليابان ربما لم يعد بحاجة إلى مزيد من البيانات لتغيير السياسة، ولا إلى الانتظار لتبرير تغيير السياسة بتقرير التوقعات الاقتصادية الفصلي في إبريل».
وكتب أوتا أن «بنك اليابان من المقرر أن يخرج من السيطرة على منحنى العائد بشكل كامل مع الحفاظ على الوتيرة الحالية لإجمالي مشتريات السندات الحكومية اليابانية والحفاظ على ثبات حيازات الصناديق المتداولة في البورصة».
وأضاف: «إن الالتزام بالتجاوز، والذي يلتزم بموجبه بنك اليابان بزيادة القاعدة النقدية، من المرجح أن يتم إلغاؤه أيضاً».
وفي استطلاع شمل 50 اقتصادياً نشرته وكالة «بلومبيرغ نيوز» الأسبوع الماضي، توقعت أغلبية ضئيلة أن بنك اليابان سينهي آخر سعر فائدة سلبي في العالم في إبريل. وبعد هذا الاستطلاع، أعلنت أكبر مجموعة نقابية في اليابان عن صفقات أجور سنوية أقوى من المتوقع، مما أثار التكهنات بشأن تحرك في مارس/آذار.
ويسعى البنك المركزي منذ فترة طويلة إلى تحقيق هدف تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2%. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذا الهدف في إطلاق دورة حميدة حيث يغذي نمو الأجور مكاسب الأسعار التي يقودها الطلب.
(بلومبيرغ)
