القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن «الحكومة تعمل على حل مشكلة السكر في الأسواق»، مشيراً إلى أنها تعمل مع البنك المركزي لتدبير موارد من النقد الأجنبي لاستيراد مليون طن من السكر، بهدف زيادة المعروض.
وقد ترأس الدكتور مدبولي اجتماعاً، الاثنين، لمتابعة إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المسؤولين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه نتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيداً لحدوث توازن في أسعارها.
وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتاً إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
وتابع: «نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت».
منظومة تداول السكر
وعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، موقف منظومة تداول السكر للعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
وتناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات، بالتنسيق مع وزير التموين، من أجل التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى آراء رؤساء شركات السكر فيما يخص معالجة التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ومقترحات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وتحقيق توازن الأسعار، مؤكدين أنهم سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن «الحكومة تعمل على حل مشكلة السكر في الأسواق»، مشيراً إلى أنها تعمل مع البنك المركزي لتدبير موارد من النقد الأجنبي لاستيراد مليون طن من السكر، بهدف زيادة المعروض.
وقد ترأس الدكتور مدبولي اجتماعاً، الاثنين، لمتابعة إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المسؤولين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه نتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيداً لحدوث توازن في أسعارها.
وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتاً إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.
وتابع: «نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت».
منظومة تداول السكر
وعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، موقف منظومة تداول السكر للعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
وتناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات، بالتنسيق مع وزير التموين، من أجل التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى آراء رؤساء شركات السكر فيما يخص معالجة التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ومقترحات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وتحقيق توازن الأسعار، مؤكدين أنهم سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن.
