أكّدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ الاستثمارات الـمُستهدفة في قطاع البترول للعام 2023-2024 تبلغ 99.6 مليار جنيه، وذلك لتنمية الاستخراجات.
وقالت الوزارة: إنّه تم تخصيص 22.4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، و65.4 مليار جنيه لاستخراج الغاز، مُقابل 11.8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى.
وأوضحت وزارة التخطيط، في تقرير أصدرته حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة الـمعدنية بخطة العام المالي 2023-2024، أنّ نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع الخاص، مقابل 16% استثمارات عامة.
- أهمية قطاع البترول
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية قطاع البترول، مؤكدةً أنّه يُعد الـمصدر الرئيسي لتوليد الطاقة، والذي يلبي احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية، وأسواق الاستهلاك النهائي من الـمُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.
وأوضحت الوزيرة أنّ «رؤية مصر 2030: حددت 7 قطاعات واعدة حتى تكون قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول، نظراً لأهمية مخرجاته في تأمين أحد الـمُتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولـمواجهة الاحتياجات السكانية الـمُتزايدة من الوقود والـمُنتجات البترولية على اختلاف أنواعها».
وقالت: «إنّ مستهدفات الخطة متوسطة الـمدى والعام الثاني 2023-2024، من حيث الإنتاج، زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى من 939 مليار جنيه متوقع عام 2022-2023 إلى 1.090 تريليون جنيه في العام 2023-2024، بنسبة نمو 16%، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة، ليسجل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 2024-2025، بمتوسط معدل نمو سنوي 18,5%، على أن يُقدّر الإنتاج في عام 2023-2024 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه، مقارنةً بالـمتوقع عام 2023-2024، وقدره 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تقارب 1.4% مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 2025-2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي خلال أعوام الخطة نحو 1.5%».
- الناتج الـمحلي لقطاع الاستخراجات
وأوضحت الوزارة أنّ الخطة تهدف بلوغ الناتج الـمحلي لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية نحو 960 مليار جنيه عام 2023-2024 مُقارنةً بالـمُتوقع عام 2022-2023، وقدره 826 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 16.2%، وليُسجّل نحو 1.14 تريليون جنيه بنهاية الخطة، بمتوسط مُعدّل نمو يناهز 20% خلال الفترة.
كما يقدر ناتج القطاع بنحو 573 و598 مليار جنيه في عامي 2022-2023 و 2025-2026 على التوالي بالأسعار الثابتة، بمعدّل نمو سنوي 1.2% للعام الأول، وبمتوسط سنوي 1.25% في الفترة الـمُمتدة حتى العام 2025-2026.
