توصلت دول الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون الأربعاء، إلى اتفاق لتحديد سقف لواردات بعض الحبوب الأوكرانية غير الخاضعة لرسوم جمركية التي سُمح بها غداة الحرب في أوكرانيا، لكنّها أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أوساط مزارعي التكتل.
ويُجدد الاتفاق لمدة سنة الإعفاء العام من الرسوم الجمركية الذي مُنح العام 2022، لكنّه يضيف الشوفان إلى جانب البيض والدواجن والسكر، إلى قائمة المنتجات الخاضعة «لضمانات» في استيرادها لمنع الواردات زهيدة الثمن من إغراق السوق. ولن يُضاف القمح والشعير إلى القائمة.
وجاء في بيان للبرلمان الأوروبي أنّ القواعد الجديدة «تنصّ على إمكان اللجوء إلى وقف سريع لواردات الدواجن والبيض والسكر»، إضافةً إلى «الشوفان والذرة والحبوب المقشرة والعسل» في حال تجاوزت الحد المتفق عليه.
وألغى التكتل المكوّن من 27 دولة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوكرانية في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني بعد الحرب.
ومع مرور عامين على اندلاع النزاع، يشتكي مزارعو الاتحاد الأوروبي من أنّه يجري تقويضهم بفعل الواردات الأقل ثمناً من المنتجين الأوكرانيين غير الملزمين بقواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر تشدداً، كتلك المتعلّقة بسلامة الحيوانات، وهي مسألة تغذي الاحتجاجات الغاضبة في أنحاء التكتل.
عدم رضا المزارعين
ويغلق مزارعون بولنديون نقاط التفتيش مع أوكرانيا غضباً حيال الواردات من الدولة المجاورة التي تشهد حرباً، ووسّعوا احتجاجاتهم هذا الأسبوع إلى الحدود الغربية مع ألمانيا.
واقترحت المفوضية الأوروبية سابقاً تمديد السماح بدخول الواردات من دون رسوم جمركية لعام آخر اعتباراً من يونيو، لكن مع «ضمانات» لمنعها من التسبب بهبوط أسعار البيض والدواجن والسكر.
وطرحت اللجوء إلى إمكان «وقف سريع» لواردات بعض الأنواع لمنع تجاوز الواردات معدل الأحجام التي وصلت إليها في 2022 و2023.
وقّعت الدول الأعضاء على هذا المقترح الشهر الماضي، لكن البرلمان الأوروبي دعا بعد ذلك إلى إضافة الحبوب والعسل إلى قائمة المنتجات الخاضعة للسقف، ما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات. ومدد المقترح المعدل، الفترة المرجعية بعام من 2021 إلى 2023.
قيود على الواردات الروسية
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة بعد محادثات أجرتها مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى أنّ بروكسل تفكّر في قيود على الواردات الزراعية الروسية.
وأفاد البرلمان بأنّ نوابه «حصلوا على التزامات ثابتة من المفوضية الأوروبية لاتّخاذ إجراءات إذا ازدادت واردات القمح الأوكرانية».
وقال مصدر حكومي فرنسي، الثلاثاء: «إنّ العمل جار لتمكين المنتجات الزراعية الأوكرانية من العودة إلى أسواقها الأصلية في إفريقيا والشرق الأوسط والتي منع النزاع الوصول إليها نوعاً ما، حتى لا تبقى عالقة في أوروبا». (أ.ف.ب)
ويُجدد الاتفاق لمدة سنة الإعفاء العام من الرسوم الجمركية الذي مُنح العام 2022، لكنّه يضيف الشوفان إلى جانب البيض والدواجن والسكر، إلى قائمة المنتجات الخاضعة «لضمانات» في استيرادها لمنع الواردات زهيدة الثمن من إغراق السوق. ولن يُضاف القمح والشعير إلى القائمة.
وجاء في بيان للبرلمان الأوروبي أنّ القواعد الجديدة «تنصّ على إمكان اللجوء إلى وقف سريع لواردات الدواجن والبيض والسكر»، إضافةً إلى «الشوفان والذرة والحبوب المقشرة والعسل» في حال تجاوزت الحد المتفق عليه.
وألغى التكتل المكوّن من 27 دولة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوكرانية في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني بعد الحرب.
ومع مرور عامين على اندلاع النزاع، يشتكي مزارعو الاتحاد الأوروبي من أنّه يجري تقويضهم بفعل الواردات الأقل ثمناً من المنتجين الأوكرانيين غير الملزمين بقواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر تشدداً، كتلك المتعلّقة بسلامة الحيوانات، وهي مسألة تغذي الاحتجاجات الغاضبة في أنحاء التكتل.
عدم رضا المزارعين
ويغلق مزارعون بولنديون نقاط التفتيش مع أوكرانيا غضباً حيال الواردات من الدولة المجاورة التي تشهد حرباً، ووسّعوا احتجاجاتهم هذا الأسبوع إلى الحدود الغربية مع ألمانيا.
واقترحت المفوضية الأوروبية سابقاً تمديد السماح بدخول الواردات من دون رسوم جمركية لعام آخر اعتباراً من يونيو، لكن مع «ضمانات» لمنعها من التسبب بهبوط أسعار البيض والدواجن والسكر.
وطرحت اللجوء إلى إمكان «وقف سريع» لواردات بعض الأنواع لمنع تجاوز الواردات معدل الأحجام التي وصلت إليها في 2022 و2023.
وقّعت الدول الأعضاء على هذا المقترح الشهر الماضي، لكن البرلمان الأوروبي دعا بعد ذلك إلى إضافة الحبوب والعسل إلى قائمة المنتجات الخاضعة للسقف، ما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات. ومدد المقترح المعدل، الفترة المرجعية بعام من 2021 إلى 2023.
قيود على الواردات الروسية
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة بعد محادثات أجرتها مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى أنّ بروكسل تفكّر في قيود على الواردات الزراعية الروسية.
وأفاد البرلمان بأنّ نوابه «حصلوا على التزامات ثابتة من المفوضية الأوروبية لاتّخاذ إجراءات إذا ازدادت واردات القمح الأوكرانية».
وقال مصدر حكومي فرنسي، الثلاثاء: «إنّ العمل جار لتمكين المنتجات الزراعية الأوكرانية من العودة إلى أسواقها الأصلية في إفريقيا والشرق الأوسط والتي منع النزاع الوصول إليها نوعاً ما، حتى لا تبقى عالقة في أوروبا». (أ.ف.ب)
