دبي: «الخليج»
أعلنت «غومبوك» المؤسسة المجتمعية لدعم الاستدامة والعمل المناخي، أن برنامج مشروع الزراعة المتجددة اجتذب 158 متقدما من أكثر من 18 دولة، عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وخارجها.
وأفادت المؤسسة في بيان، الثلاثاء، بأن هذه الطلبات التي قدمها الباحثون والطلاب ورجال الأعمال، تؤكد على الحاجة الملحة لدعم المبتكرين الإقليميين في معالجة تهديدات الأمن الغذائي والتحديات الزراعية وقضايا تغير المناخ. ومشروع الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مبادرة تقودها غومبوك، بالشراكة مع بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود و«ساب»، وبدعم من المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا (EIT).
ويركز برنامج مشروع الزراعة المتجددة على أبحاث المرحلة المبكرة والحلول القائمة على الطبيعة التي تدمج ممارسات الزراعة المتجددة.وتهدف هذه الحلول إلى أن تكون قابلة للتطوير ويمكن الوصول إليها، ولاسيما من قِبل أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون 60-80% من القطاع الزراعي الحالي.
ويسهم البرنامج في إخراج المشروعات البحثية المبتكرة في المجال الزراعي للطلاب والباحثين من مكتبات الجامعات إلى الواقع مجدداً لتكون نواة لمشاريع وشركات تقدم حلولاً للتحديات الزراعية في المنطقة.
ووفق المؤسسة فحلول الزراعة المتجددة مصممة لمعالجة قضايا مختلفة، بما في ذلك صحة التربة، الأمن الغذائي، ندرة المياه، فقدان التنوع البيولوجي، التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيّف معه، عزل الكربون، مكافحة الملوحة والتصحّر، تعزيز المحاصيل والتغذية، تعزيز مرونة المحاصيل، استخدام الأسمدة الطبيعية ومكافحة الآفات، فضلاً عن الاستفادة من الرعاية الاجتماعية.وأوضحت المؤسسة أن النسبة المرتفعة من الاستجابة مع البرنامج، التي تضمنت طلبات من معاهد بحوث ومتقدمين مستقلين تعكس طموحاً جماعيا لمعالجة التحديات الزراعية ومشكلة تغير المناخ الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وتوزعت نسبة المتقدمين بواقع 43% للإناث و57% للذكور.
وساهمت كل من المملكة العربية السعودية ومصر بنسبة 24%، في حين مثّلت الإمارات العربية المتحدة 19% من الطلبات الواردة، وتركيا 10%، والمغرب والجزائر 5% لكل منهما.
وبعد عملية التحقق من البيانات، شارك المتقدمون في معسكر تدريبي افتراضي، وتعاونوا مع الخبراء والموجّهين ورجال الأعمال لاستكشاف إمكانات الزراعة المتجددة من وجهات النظر البيئية والاجتماعية والاقتصادية.وتم اختيار المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بناء على قدرتهم على مواجهة التحديات الزراعية والأمن الغذائي وتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وتغطي المشروعات مجموعة واسعة من الابتكارات، بما في ذلك الأساليب الجديدة لتحسين صحة التربة، وآليات تدوير النفايات الزراعية، وتعزيز المحاصيل والأصناف المقاوِمة للمناخ، وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الاصطناعية، ومعالجة الملوحة وندرة المياه، فضلاً عن الابتكارات التكنولوجية المتطورة.
وقدّم أفضل 21 متأهلا إلى الدور نصف النهائي، خطط اقتراحاتهم الأولية للتقييم من قبل لجنة من الخبراء، على أن تتضمن المرحلة التالية، تزويد أفضل 10 متأهلين للتصفيات النهائية بالمهارات في مجال ريادة الأعمال، حماية الملكية الفكرية، الترويج، واستراتيجيات الاستثمار لمواصلة تطوير حلولهم على المستوى التجاري.وبالإضافة إلى ذلك، أعلن برنامج الزراعة المتجددة في غومبوك عن «لجنة حكام التقييم» لعامه الأول.
وستقوم هذه اللجنة، المكونة من خبراء إقليميين ودوليين متنوعين، بتقييم حلول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي واختيار أفضل 10 متأهلين للتصفيات النهائية.ومع تقدم المتأهلين للتصفيات النهائية، سيعرضون حلولهم أمام لجنة الحكام، ويتنافسون على فرصة الحصول على واحدة من ثلاث جوائز بقيمة عشرة آلاف دولار مع مزيد من الدعم والتمويل المحتمل المتاح لهم، وفقا لمتطلبات احتياجات الحلول الخاصة بهم. وسيتعاون الفائزون مع المزارعين المحليين لدمج مفاهيمهم المبتكرة في الممارسات الزراعية الواقعية، وسيكونون أيضاً قادرين على الوصول إلى مجتمع أصحاب المصلحة الداعمين الذي يدعو المؤسسات العامة والكيانات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، إلى تسهيل رحلتهم نحو تحقيق تأثير هادف.
وقالت سامانثا كيروز، مديرة الإستراتيجية وتأثير الاستدامة في غومبوك «برز برنامج مشروع الزراعة المتجددة كمنصة مهمة لدعم جهود الابتكار البحثي الإقليمي في المراحل المبكرة لمواجهة التحديات والفرص الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وما العدد الكبير للمتقدمين إلاّ شهادة على الحاجة الأساسية والجهد التعاوني المطلوب لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية الملحة في منطقتنا». ودعت أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات إلى دعم تحقيق رؤيتهم وإمكاناتهم وبناء القدرات ومساعدتهم على توسيع نطاق التأثير.وشددت على أهمية تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية وتشجيع الابتكار والبحوث الإقليمية، ومعالجة التحديات والفرص الإقليمية المميزة مما يساهم في تقليل الاعتماد على استيراد الغذاء، مقابل الاعتماد على استيراد ابتكارات وأبحاث النظم الغذائية.
