قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء: «إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان، والذي إذا نال موافقة مجلس إدارة الصندوق سيتم بموجبه صرف 1.1 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون وبأزمة في ميزان المدفوعات».
وهذه الأموال هي الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بثلاثة مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي، وهو ما جنبها التخلف عن سداد ديون سيادية، وتسعى إسلام آباد أيضاً إلى الحصول على خطة إنقاذ أخرى طويلة الأمد.
وقال الصندوق في بيان: «توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الباكستانية بشأن المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج تحقيق الاستقرار في باكستان».
وأضاف، «هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق»، ويحل أجل الاتفاق في 11 إبريل / نيسان، ولم تتم إضافة باكستان بعد إلى جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق، لكن مسؤولين توقعوا موافقة المجلس في وقت ما من إبريل / نيسان.
ويأتي الاتفاق بعد أن أجرت بعثة صندوق النقد الدولي محادثات على مدى خمسة أيام مع مسؤولين باكستانيين لمراجعة المعايير المالية المحددة للقرض.
تحسن الوضع الاقتصادي
وقال الصندوق: «تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى، مع استمرار تعافي النمو والثقة على خلفية الإدارة الحكيمة للسياسة واستئناف التدفقات من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين».
وأضاف، أنه «يتوقع أن يكون النمو متواضعاً هذا العام، وأن يظل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، إذ تحتاج باكستان إلى مزيد من الإصلاحات السياسية للتعامل مع نقاط الضعف الاقتصادية لديها».
وقال: «إن باكستان أبدت اهتمامها بخطة إنقاذ أخرى خلال محادثات المراجعة، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات حول برنامج متوسط الأجل في الأشهر القليلة المقبلة».
وأبلغ رئيس الوزراء شهباز شريف، الوزراء بحاجة باكستان إلى قرض جديد من الصندوق، مضيفاً أن زيادة القاعدة الضريبية إلزامية للحصول على هذه الصفقة.
ولم تعلن الحكومة رسمياً حجم التمويل الإضافي الذي تسعى للحصول عليه، وذكرت «بلومبيرغ» في فبراير / شباط، أن باكستان تعتزم طلب قرض بما لا يقل عن ستة مليارات دولار. (رويترز)
وهذه الأموال هي الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بثلاثة مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي، وهو ما جنبها التخلف عن سداد ديون سيادية، وتسعى إسلام آباد أيضاً إلى الحصول على خطة إنقاذ أخرى طويلة الأمد.
وقال الصندوق في بيان: «توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الباكستانية بشأن المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج تحقيق الاستقرار في باكستان».
وأضاف، «هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق»، ويحل أجل الاتفاق في 11 إبريل / نيسان، ولم تتم إضافة باكستان بعد إلى جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق، لكن مسؤولين توقعوا موافقة المجلس في وقت ما من إبريل / نيسان.
ويأتي الاتفاق بعد أن أجرت بعثة صندوق النقد الدولي محادثات على مدى خمسة أيام مع مسؤولين باكستانيين لمراجعة المعايير المالية المحددة للقرض.
تحسن الوضع الاقتصادي
وقال الصندوق: «تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى، مع استمرار تعافي النمو والثقة على خلفية الإدارة الحكيمة للسياسة واستئناف التدفقات من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين».
وأضاف، أنه «يتوقع أن يكون النمو متواضعاً هذا العام، وأن يظل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، إذ تحتاج باكستان إلى مزيد من الإصلاحات السياسية للتعامل مع نقاط الضعف الاقتصادية لديها».
وقال: «إن باكستان أبدت اهتمامها بخطة إنقاذ أخرى خلال محادثات المراجعة، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات حول برنامج متوسط الأجل في الأشهر القليلة المقبلة».
وأبلغ رئيس الوزراء شهباز شريف، الوزراء بحاجة باكستان إلى قرض جديد من الصندوق، مضيفاً أن زيادة القاعدة الضريبية إلزامية للحصول على هذه الصفقة.
ولم تعلن الحكومة رسمياً حجم التمويل الإضافي الذي تسعى للحصول عليه، وذكرت «بلومبيرغ» في فبراير / شباط، أن باكستان تعتزم طلب قرض بما لا يقل عن ستة مليارات دولار. (رويترز)
