عادي
مشعل الأحمد: القانون يطبق على الجميع دون استثناء

«الدستورية» الكويتية ترفض طلب وقف انتخابات «الأمة» 2024

01:41 صباحا
قراءة دقيقتين
مشعل الأحمد خلال زيارته مساء الثلاثاء مقر قوة الإطفاء العام الكويتية (كونا)

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس الأربعاء، بعدم قبول الطعن المقام من أحد المحامين بطلب وقف انتخابات مجلس الأمة المقررة في 4 إبريل /نيسان 2024، لعدم توافر المصلحة لدى مقدمه، وذلك بعدما وجه أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح الانتخابات البرلمانية، وذلك خلال زيارته وزارة الداخلية، مساء أمس الأول الثلاثاء، بعد يوم من زيارته لكل من وزارة الدفاع ورئاسة الحرس الوطني، ضمن جولة رمضانية على عدد من المؤسسات العسكرية والأمنية الكويتية.

وعزت «الدستورية» عدم قبولها الطعن لعدم توافر المصلحة لدى مقدمه، لافتة إلى أن المشرع أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة - في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة - غير أنه طلب صراحة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة، لا يُقبل الطعن في غيابها.

وقالت المحكمة إنه لا يكفي لقبول الطعن المباشر مجرد الادعاء بأن النص التشريعي المطعون عليه مخالف للدستور بل يتعين أن يكون هذا النص قد ألحق ضرراً بالطاعن من جراء تطبيقه عليه، أو أن يكون احتمال الإضرار به راجحاً، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له، وبالتالي فإنه يلزم على الطاعن أن يقيم الدليل على هذا الضرر، ولا يكفي مجرد الادعاء به، بل يقع عليه عبء إثباته.

وكان المحامي سعد اللميع قد تقدّم بالطعن، مطالباً بوقف الانتخابات وبطلان مرسوم الدعوة لانتفاء حالة الضرورة، وعدم دستورية تقييد ممارسة حق الانتخاب بالتزام الشريعة الإسلامية. من جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية الابتدائية، أمس الأربعاء، إعادة ترشح مرزوق الخليفة في الدائرة الرابعة وأحمد مطيع في الخامسة وأيدت قرار حرمان ترشح جابر المحيلبي ومرزوق الحبيني في الدائرة الخامسة، في انتخابات مجلس الأمة 2024.

ومن المتوقع أن تطعن الحكومة أمام الاستئناف من خلال دفاعها المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، وتطالب بتأييد قرارات الشطب.

وقال جابر المحيلبي في تغريدة عبر «إكس»: «تم رفض الطعن والحكم بشطبنا من كشف المرشحين»، مضيفاً: «سنطعن أمام الاستئناف لاسترجاع حقنا في العودة إلى كشوف المرشحين».

وقررت وزارة الداخلية شطب بعض المرشحين لفقدانهم أحد شروط الانتخاب لإدانتهم بجريمة الاشتراك في انتخابات فرعية.

وكانت الوزارة قد أبلغت كلاً من أحمد مطيع العازمي، وجابر المحيلبي، ومرزوق الحبيني، ومرزوق الخليفة، والشيخ مشعل المالك، ومحمد الجويهل، ووليد الناصر، ومحمد العازمي، وهاني حسين، وعادل السعيدي، ومبارك طراد، و3 آخرين، باستبعادهم لعدم استكمال إجراءات التسجيل.(وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"