«الخليج» - وكالات
يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمة الخميس، سبل تعزيز دعم كييف التي تعاني نقصاً في الذخيرة، وأيضاً القدرات العسكرية لبلادهم لمواجهة روسيا بقيادة فلاديمير بوتين الفائز بولاية رئاسية جديدة بعد عامين على بدء غزوه لأوكرانيا.
وتأتي القمة في وقت تحقق القوات الروسية بعض التقدم في أوكرانيا، مستغلة معاناة كييف من نقص الذخيرة لا سيما في ظل تعليق الدعم الأمريكي بسبب خلافات سياسية داخلية في واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل القمة من أنه «إذا توجب على أوكرانيا الاستسلام، حينها سيتمّ تنصيب نظام صُوري في كييف، وسحق الشعب الأوكراني».
وتابع «سيكون الجيش الروسي على حدودنا ونحن واثقون بأنه لن يتوقف عندها».
وبعد فوزه بولاية رئاسية جديدة من ستة أعوام بنتيجة انتخابات جرت الأسبوع الماضي في غياب أي معارضة، اعتبر بوتين أن ما تحقّق في الداخل هو «مقدمة» للانتصار في أوكرانيا.
وفي وقت تؤدي الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي إلى تعليق حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن، سيبحث القادة الأوروبيون في إمكان استخدام العائدات على نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة، لتمويل دعم كييف عسكرياً.
وأوضح مسؤولون أوروبيون أن خطوة كهذه ستوفر ثلاثة مليارات يورو سنوياً، وفي حال وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد على هذه الخطوة، يمكن لصرف الأموال أن يبدأ من تموز/يوليو.
وستضاف هذه المبالغ إلى أكثر من 33 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا عسكرياً منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022.
وإلى جانب العمل على دعم كييف، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد السبل لتعزيز صناعاته العسكرية والدفاعية، من أجل توفير مساعدات إضافية لأوكرانيا وتعزيز دفاعاته الخاصة.
وطرحت بروكسل سلسلة من الاقتراحات في هذا الاتجاه، لكن المعنيين يشكون من أن الاتحاد الأوروبي لا يمضي قدماً في هذا المجال بالسرعة المطلوبة.
ولم يفِ الاتحاد الأوروبي بتعهده العام الماضي بتوفير مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا بحلول آذار/مارس الحالي، في المقابل، تقوم الجمهورية التشيكية بمسعى لجمع مئات الآلاف من القذائف من حول العالم لتقديمها إلى كييف.
واقترحت فرنسا وإستونيا وبولندا اللجوء إلى الاقتراض المشترك لتمويل الإنفاق الدفاعي، بشكل مماثل لحزمة المساعدات الضخمة التي أقرها الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد، إلا أن غالبية الدول الأعضاء، وفي مقدمتها ألمانيا، لا تحبّذ هذا الطرح.
في المقابل، يتوقع أن يتركز النقاش حول سبل دفع المصرف الأوروبي للاستثمار، وهو بمثابة ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز تمويل القطاع العسكري والدفاعي، وإلى الآن، يقتصر تمويل المصرف على عدد محدود من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج مدنياً وعسكرياً.
وبينما ستستحوذ أوكرانيا على الجزء الأكبر من النقاشات، يتوقع أن يدفع قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التي يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتجاه موقف موحد بشأن الحرب في قطاع غزة.
وتؤكد مصادر دبلوماسية أن غالبية الدول الأعضاء تؤيد الدعوة إلى «هدنة إنسانية فورية» في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتحذير إسرائيل من شنّ أي عملية برية على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر.
إلا أن المجر الحليفة الوثيقة لإسرائيل، تعرقل جهود اتخاذ موقف أكثر صرامة حيالها، وقد تلجأ إلى حق النقض للحيلولة دون صدور مواقف في هذا الاتجاه في القمة الراهنة.
كما يتوقع أن يمنح قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات الرسمية لانضمام البوسنة إلى التكتل. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يوافق الأعضاء على الشروع في المفاوضات، على أن يبقى موعد بدئها رهن إجراء البوسنة المزيد من الإصلاحات.
يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في قمة الخميس، سبل تعزيز دعم كييف التي تعاني نقصاً في الذخيرة، وأيضاً القدرات العسكرية لبلادهم لمواجهة روسيا بقيادة فلاديمير بوتين الفائز بولاية رئاسية جديدة بعد عامين على بدء غزوه لأوكرانيا.
وتأتي القمة في وقت تحقق القوات الروسية بعض التقدم في أوكرانيا، مستغلة معاناة كييف من نقص الذخيرة لا سيما في ظل تعليق الدعم الأمريكي بسبب خلافات سياسية داخلية في واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل القمة من أنه «إذا توجب على أوكرانيا الاستسلام، حينها سيتمّ تنصيب نظام صُوري في كييف، وسحق الشعب الأوكراني».
وتابع «سيكون الجيش الروسي على حدودنا ونحن واثقون بأنه لن يتوقف عندها».
وبعد فوزه بولاية رئاسية جديدة من ستة أعوام بنتيجة انتخابات جرت الأسبوع الماضي في غياب أي معارضة، اعتبر بوتين أن ما تحقّق في الداخل هو «مقدمة» للانتصار في أوكرانيا.
وفي وقت تؤدي الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي إلى تعليق حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن، سيبحث القادة الأوروبيون في إمكان استخدام العائدات على نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة، لتمويل دعم كييف عسكرياً.
وأوضح مسؤولون أوروبيون أن خطوة كهذه ستوفر ثلاثة مليارات يورو سنوياً، وفي حال وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد على هذه الخطوة، يمكن لصرف الأموال أن يبدأ من تموز/يوليو.
وستضاف هذه المبالغ إلى أكثر من 33 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا عسكرياً منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022.
وإلى جانب العمل على دعم كييف، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد السبل لتعزيز صناعاته العسكرية والدفاعية، من أجل توفير مساعدات إضافية لأوكرانيا وتعزيز دفاعاته الخاصة.
وطرحت بروكسل سلسلة من الاقتراحات في هذا الاتجاه، لكن المعنيين يشكون من أن الاتحاد الأوروبي لا يمضي قدماً في هذا المجال بالسرعة المطلوبة.
ولم يفِ الاتحاد الأوروبي بتعهده العام الماضي بتوفير مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا بحلول آذار/مارس الحالي، في المقابل، تقوم الجمهورية التشيكية بمسعى لجمع مئات الآلاف من القذائف من حول العالم لتقديمها إلى كييف.
- «الاستعداد للحرب»
واقترحت فرنسا وإستونيا وبولندا اللجوء إلى الاقتراض المشترك لتمويل الإنفاق الدفاعي، بشكل مماثل لحزمة المساعدات الضخمة التي أقرها الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد، إلا أن غالبية الدول الأعضاء، وفي مقدمتها ألمانيا، لا تحبّذ هذا الطرح.
في المقابل، يتوقع أن يتركز النقاش حول سبل دفع المصرف الأوروبي للاستثمار، وهو بمثابة ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز تمويل القطاع العسكري والدفاعي، وإلى الآن، يقتصر تمويل المصرف على عدد محدود من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج مدنياً وعسكرياً.
وبينما ستستحوذ أوكرانيا على الجزء الأكبر من النقاشات، يتوقع أن يدفع قادة الاتحاد الأوروبي في القمة التي يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتجاه موقف موحد بشأن الحرب في قطاع غزة.
وتؤكد مصادر دبلوماسية أن غالبية الدول الأعضاء تؤيد الدعوة إلى «هدنة إنسانية فورية» في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتحذير إسرائيل من شنّ أي عملية برية على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر.
إلا أن المجر الحليفة الوثيقة لإسرائيل، تعرقل جهود اتخاذ موقف أكثر صرامة حيالها، وقد تلجأ إلى حق النقض للحيلولة دون صدور مواقف في هذا الاتجاه في القمة الراهنة.
كما يتوقع أن يمنح قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات الرسمية لانضمام البوسنة إلى التكتل. ورجحت مصادر دبلوماسية أن يوافق الأعضاء على الشروع في المفاوضات، على أن يبقى موعد بدئها رهن إجراء البوسنة المزيد من الإصلاحات.
