تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من قمة رأس الخيمة للطاقة، يومي 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، التي تنظمها بلدية رأس الخيمة، بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء تحت شعار «إنشاء أهداف لمستقبل الطاقة المستدامة والمشاركة فيها»، وذلك في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات بالإمارة.
وتأتي هذه النسخة، لتكون بمثابة منصة مهمه للحوار، وتعزيز الشراكات بين رواد الفكر والمبتكرين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، إضافةً إلى ذلك تتميز بضم شركة الاتحاد للماء والكهرباء راعياً رئيسياً للحدث، ما يؤكد دورها في تقديم الدعم لأكبر حدث للطاقة المستدامة في الإمارات الشمالية.
وقال منذر محمد بن شكر، المدير العام لبلدية رأس الخيمة: «يسعدنا الإعلان عن النسخة الثانية من القمة، حيث إن أهمية الطاقة المستدامة ازدادت عن السابق، بسبب مساهمتها في التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز رفاهية الفرد والقدرة التنافسية للمشاريع.. في هذه القمة نهدف إلى تسهيل المحادثات المثمرة بين الشركات المحلية والدولية في قطاع الصناعة، لتحقيق التحول في قطاع الطاقة في رأس الخيمة والدولة والمنطقة».
فيما قال المُهندس يُوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركةِ الاتحاد للماء والكهرباء: «نفخرُ بأن نكون الراعي الرئيسي للقمةِ، ما يعكس التزامنا العميق بتعزيزِ مُستقبل الطَّاقة النظيفة والمُستدامة في دولةِ الإمارات العربية المتحدة، تحقيقًا للرؤيةِ الثاقبة للقيادةِ الرشيدة في هذا القطاع».
وأشاد آل علي بالشراكةِ الاستراتيجيَّة التي تجمع الشركة بالبلدية، مُؤكدًا أنها تدعم تحقيق أهداف التنمية المُستدامة والرفاه الاقتصادي وعجلة التنمية في الإمارةِ، كما تُتيح إرساء أسس التعاون المُشترك لتحقيقِ الرؤية الوطنيَّة الشاملة عل مستوياتٍ أخرى، بما في ذلك مُستهدفات المُبادرة الاستراتيجيَّة للحياد المناخي، وحتى على المُستوى الإداري والتنظيمي مثل الجهود المُزمعة لتبسيطِ الإجراءات المُشتركة بين الطرفين، ضمن مُبادرة «تصفير البيروقراطيَّة».
تتميز القمة ببرنامج شامل يتعمق في مواضيع مهمة مثل الإجراءات الملموسة، التي اتخذتها الاقتصادات العالمية الكبرى لتعزيز انتقال الطاقة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، مع التركيز على دور القطاع الخاص، من خلال العروض الفردية المكثفة وحلقات النقاش، وستتضمن القمة أمثلة على القيادة والمناقشات حول المساهمين الأساسيين في مسارات الحياد الكربوني الوطنية والإقليمية: التقنيات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والوقود وشبكات الطاقة في المستقبل، وأسواق الطاقة والكربون، وغيرها.
وستضم القمة جلسات تواصل منظمة وعروضاً تقدم الفرص الكبيرة التالية في مجال الطاقة المستدامة. وكانت حكومة رأس الخيمة قامت بتسليط الضوء على الدور الهام للطاقة المتجددة في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها، حيث تعد استراتيجيتها للطاقة والطاقة المتجددة 2040 جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الإمارات طويلة المدى، وساهمت العديد من مبادراتها في المناقشات المتعلقة بالمناخ التي حدثت في مؤتمر «COP28». (وام)
وتأتي هذه النسخة، لتكون بمثابة منصة مهمه للحوار، وتعزيز الشراكات بين رواد الفكر والمبتكرين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، إضافةً إلى ذلك تتميز بضم شركة الاتحاد للماء والكهرباء راعياً رئيسياً للحدث، ما يؤكد دورها في تقديم الدعم لأكبر حدث للطاقة المستدامة في الإمارات الشمالية.
وقال منذر محمد بن شكر، المدير العام لبلدية رأس الخيمة: «يسعدنا الإعلان عن النسخة الثانية من القمة، حيث إن أهمية الطاقة المستدامة ازدادت عن السابق، بسبب مساهمتها في التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز رفاهية الفرد والقدرة التنافسية للمشاريع.. في هذه القمة نهدف إلى تسهيل المحادثات المثمرة بين الشركات المحلية والدولية في قطاع الصناعة، لتحقيق التحول في قطاع الطاقة في رأس الخيمة والدولة والمنطقة».
فيما قال المُهندس يُوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركةِ الاتحاد للماء والكهرباء: «نفخرُ بأن نكون الراعي الرئيسي للقمةِ، ما يعكس التزامنا العميق بتعزيزِ مُستقبل الطَّاقة النظيفة والمُستدامة في دولةِ الإمارات العربية المتحدة، تحقيقًا للرؤيةِ الثاقبة للقيادةِ الرشيدة في هذا القطاع».
وأشاد آل علي بالشراكةِ الاستراتيجيَّة التي تجمع الشركة بالبلدية، مُؤكدًا أنها تدعم تحقيق أهداف التنمية المُستدامة والرفاه الاقتصادي وعجلة التنمية في الإمارةِ، كما تُتيح إرساء أسس التعاون المُشترك لتحقيقِ الرؤية الوطنيَّة الشاملة عل مستوياتٍ أخرى، بما في ذلك مُستهدفات المُبادرة الاستراتيجيَّة للحياد المناخي، وحتى على المُستوى الإداري والتنظيمي مثل الجهود المُزمعة لتبسيطِ الإجراءات المُشتركة بين الطرفين، ضمن مُبادرة «تصفير البيروقراطيَّة».
تتميز القمة ببرنامج شامل يتعمق في مواضيع مهمة مثل الإجراءات الملموسة، التي اتخذتها الاقتصادات العالمية الكبرى لتعزيز انتقال الطاقة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، مع التركيز على دور القطاع الخاص، من خلال العروض الفردية المكثفة وحلقات النقاش، وستتضمن القمة أمثلة على القيادة والمناقشات حول المساهمين الأساسيين في مسارات الحياد الكربوني الوطنية والإقليمية: التقنيات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والوقود وشبكات الطاقة في المستقبل، وأسواق الطاقة والكربون، وغيرها.
وستضم القمة جلسات تواصل منظمة وعروضاً تقدم الفرص الكبيرة التالية في مجال الطاقة المستدامة. وكانت حكومة رأس الخيمة قامت بتسليط الضوء على الدور الهام للطاقة المتجددة في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها، حيث تعد استراتيجيتها للطاقة والطاقة المتجددة 2040 جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الإمارات طويلة المدى، وساهمت العديد من مبادراتها في المناقشات المتعلقة بالمناخ التي حدثت في مؤتمر «COP28». (وام)
