ارتفعت الأسهم الأمريكية، الخميس، بعد أن أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية عند مستويات قياسية جديدة، واختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة مبقياً الفائدة ثابتة من دون تغيير، ولكنه تمسك بثلاث تخفيضات لهذا العام.
وتقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 0.6% إلى 5,256.15 نقطة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أول إغلاق فوق 5200 نقطة، وصعد ناسداك المركب بنسبة 0.7% عند 16,489.03 نقطة. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 310 نقاط أو 0.8% إلى 39,824.09 نقطة.
ويوم الأربعاء، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تؤثر على مسيرة تراجع ضغوط الأسعار ببطء في الولايات المتحدة، وذلك عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة التي ثبتت أسعار الفائدة وأبقت على توقعات خفض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات هذا العام.
لكن باول قال إن البيانات الحديثة لا تعزز أيضا ثقة المركزي في الانتصار بمعركة التضخم.
وأضاف أن توقيت خفض أسعار الفائدة ما يزال متوقفا على إحساس المسؤولين بثقة أكبر إزاء احتمال استمرار التضخم في التراجع إلى اثنين بالمئة التي يستهدفها المركزي الأمريكي في اقتصاد يستمر في تجاوز التوقعات.
وأردف باول للصحفيين أن تقارير التضخم في بداية العام أظهرت أن الضغوط السعرية تظل «مرتفعة»، من منظور المركزي الأمريكي، لكنها «لا تغير في الواقع القصة الإجمالية وهي أن التضخم يتراجع تدريجيا إلى اثنين بالمئة في طريق أحيانا ما يكون وعرا».
وقال باول إن قرار توقيت خفض الفائدة سيتوقف على مزيد من البيانات لتحديد إذا ما كانت القراءات المخيبة للآمال التي وردت في مطلع العام ستستمر أم لا.
وأبقى المركزي الأمريكي الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة، مثل المتوقع، دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الفصلية المحدثة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع 2.6 بالمئة في ديسمبر كانون الثاني، مقارنة بنحو 2.4 بالمئة في بيانات صدرت نهاية العام.
ويتوقع عشرة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام.
وتبنى أحد عشر مسؤولا في ديسمبر إمكان إجراء ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها قبل نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع حاليا أن يبلغ النمو 2.1 بالمئة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 بالمئة في توقعات ديسمبر، في حين من المتوقع أن يختتم معدل البطالة العام عند أربعة بالمئة، أي أقل من 4.1 بالمئة المتوقعة في ديسمبر.
بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي دورة تشديد حاد للسياسة النقدية قبل عامين للسيطرة على ارتفاع التضخم الذي بلغ في وقت لاحق أعلى مستوى له في 40 عاما، لكنه أبقى سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة منذ يوليو تموز الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان حصل على موافقة جميع الأعضاء «النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية. وظلت مكاسب الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضا».
وأكد البيان أيضا أن المسؤولين ما زالوا يسعون إلى «ثقة أكبر» في استمرار انخفاض التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
