متابعة: خنساء الزبير
تقوم الجهات التنظيمية على ضفتي الأطلسي بمراقبة شركة أبل، ما أثار مخاوف مستثمريها بشأن الغرامات، وبات يهدد هيمنتها على السوق.
ففي الولايات المتحدة رفعت وزارة العدل و16 مدعياً عاماً دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة لهواتف آيفون لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار. وفي أوروبا، يقال: «إن الشركة تواجه تحقيقات حول ما إذا كانت تلتزم بقانون الأسواق الرقمية في المنطقة».
وانخفضت أسهمها بنسبة 4.1% الخميس، ما نتج عنه خسارة نحو 113 مليار دولار من القيمة السوقية، وأدى إلى عودة خسائرها السنوية إلى 11%.
وبعد أن كانت أبل ذات يوم الشركة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 3 تريليونات دولار، أصبح أداؤها أقل بالمؤشرين «ناسداك 100» و«إس آند بي 500» في العام الحالي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها للتدقيق التنظيمي، فقد واجهت الشركة ونظيراتها لسنوات اتهامات بإثراء أنفسها عن طريق قمع المنافسين، ولكن مع تزايد شعبية منتجات أبل وترسيخ مكانتها كجزء من الحياة اليومية للأشخاص في جميع أنحاء العالم، أصبحت السلطات أيضاً أكثر عدوانية وحذراً من قوتها.
والدعوى الأمريكية المرفوعة، الخميس، أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي تتهم أبل بمنع المنافسين من الوصول إلى ميزات الأجهزة والبرامج الموجودة على أجهزتها الشهيرة.
وتزعم الدعوى أن الشركة استخدمت سلطتها في توزيع التطبيقات على آيفون لإحباط الابتكارات التي من شأنها أن تسهل على المستهلكين تبديل الهواتف.
دعم تطبيقات المراسلة
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، رفضت الشركة دعم تطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية والمحافظ الرقمية المحدودة التابعة لجهات خارجية والساعات الذكية غير التابعة لها، وحظرت خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول.
أما التحقيقات القادمة في أوروبا، والتي تستهدف أيضاً بعض منافسي شركة أبل، فستركز على الرسوم والشروط والأحكام الجديدة للشركة لمطوري متاجر التطبيقات.
فرض عقوبات
وقانون الأسواق الرقمية، والذي يحدد سلسلة مما يجب فعله وما لا يجب فعله لبعض كبرى منصات التكنولوجيا في العالم، يسمح للمفوضية الأوروبية بفرض عقوبات مكلفة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في جميع أنحاء العالم، وما يصل إلى 20% للشركات التي تنتهك القواعد بشكل متكرر.
وبعد بدء التحقيقات الرسمية في قضية شركة أبل، وكذلك شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، يهدف المنظمون إلى الانتهاء من قراراتهم النهائية خلال 12 شهراً.
وأبل، الخارجة للتو من غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (مليارا دولار) من الاتحاد الأوروبي بسبب منع تطبيقات بث الموسيقى من إبلاغ المستخدمين بالصفقات الأرخص، تخضع الآن لتدقيق شديد منذ دخول «قانون الأسواق الرقمية» حيز التنفيذ الكامل في 7 مارس.
تقوم الجهات التنظيمية على ضفتي الأطلسي بمراقبة شركة أبل، ما أثار مخاوف مستثمريها بشأن الغرامات، وبات يهدد هيمنتها على السوق.
ففي الولايات المتحدة رفعت وزارة العدل و16 مدعياً عاماً دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة لهواتف آيفون لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار. وفي أوروبا، يقال: «إن الشركة تواجه تحقيقات حول ما إذا كانت تلتزم بقانون الأسواق الرقمية في المنطقة».
وانخفضت أسهمها بنسبة 4.1% الخميس، ما نتج عنه خسارة نحو 113 مليار دولار من القيمة السوقية، وأدى إلى عودة خسائرها السنوية إلى 11%.
وبعد أن كانت أبل ذات يوم الشركة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 3 تريليونات دولار، أصبح أداؤها أقل بالمؤشرين «ناسداك 100» و«إس آند بي 500» في العام الحالي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها للتدقيق التنظيمي، فقد واجهت الشركة ونظيراتها لسنوات اتهامات بإثراء أنفسها عن طريق قمع المنافسين، ولكن مع تزايد شعبية منتجات أبل وترسيخ مكانتها كجزء من الحياة اليومية للأشخاص في جميع أنحاء العالم، أصبحت السلطات أيضاً أكثر عدوانية وحذراً من قوتها.
والدعوى الأمريكية المرفوعة، الخميس، أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي تتهم أبل بمنع المنافسين من الوصول إلى ميزات الأجهزة والبرامج الموجودة على أجهزتها الشهيرة.
وتزعم الدعوى أن الشركة استخدمت سلطتها في توزيع التطبيقات على آيفون لإحباط الابتكارات التي من شأنها أن تسهل على المستهلكين تبديل الهواتف.
دعم تطبيقات المراسلة
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، رفضت الشركة دعم تطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية والمحافظ الرقمية المحدودة التابعة لجهات خارجية والساعات الذكية غير التابعة لها، وحظرت خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول.
أما التحقيقات القادمة في أوروبا، والتي تستهدف أيضاً بعض منافسي شركة أبل، فستركز على الرسوم والشروط والأحكام الجديدة للشركة لمطوري متاجر التطبيقات.
فرض عقوبات
وقانون الأسواق الرقمية، والذي يحدد سلسلة مما يجب فعله وما لا يجب فعله لبعض كبرى منصات التكنولوجيا في العالم، يسمح للمفوضية الأوروبية بفرض عقوبات مكلفة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة في جميع أنحاء العالم، وما يصل إلى 20% للشركات التي تنتهك القواعد بشكل متكرر.
وبعد بدء التحقيقات الرسمية في قضية شركة أبل، وكذلك شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، يهدف المنظمون إلى الانتهاء من قراراتهم النهائية خلال 12 شهراً.
وأبل، الخارجة للتو من غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (مليارا دولار) من الاتحاد الأوروبي بسبب منع تطبيقات بث الموسيقى من إبلاغ المستخدمين بالصفقات الأرخص، تخضع الآن لتدقيق شديد منذ دخول «قانون الأسواق الرقمية» حيز التنفيذ الكامل في 7 مارس.
