إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل عن الفرق بين التمكين من مسكن الزوجية وأجر المسكن.
أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، قائلًا إنّ مسكن الحضانة هو لتمكين الزوجة المطلقة من مسكن الحضانة، وهو المسكن الذي أقيمت فيه العلاقة الزوجية، لكن مسكن الزوجية تكون العلاقة الزوجية فيه ما زالت قائمة، وتقوم الزوجة بالتمكين من المسكن.
وأكد أن المشرّع حدد بعض الشروط التي يجب أخذها في الاعتبار عند توفير مسكن الحضانة، وهي أن تكون الأم هي الحاضنة واستمرار حضانتها للأبناء وملاءمة المسكن من الجانب الصحي والاجتماعي والنفسي للأطفال، وحالة الأب المادية، وفي حالة عدم توافر مسكن الزوجية، يصبح عندها الأب ملزماً بتوفير مسكن مناسب للأطفال وأمهم، وفى حالة أن الأم تملك مسكناً مستقلاً خاصاً بها تستطيع أن تقيم فيه مع أطفالها؛ فإنه يسقط عن الأم حقها في مسكن الحضانة وأيضاً في حالة زواج الأم بعد طلاقها فيسقط عنها أيضاً حقها في مسكن الحضانة لسقوط حقها في الحضانة من الأساس وللأم الحاضنة حق الاختيار بين أجرة سكن جديد ومسكن الحضانة، وقامت باختيار الأجرة، فيجب أن ينتقل حقها في مسكن الحضانة إلى مسكن الأجرة.
وقال الخوري: طبقاً لنص المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 بأن قاضي التنفيذ هو المختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك، وقد أكد المشرّع هذا الاختصاص لقاضي التنفيذ في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي يقتضي تنفيذها قيام الملتزم بها بأعمال معينة في المادة 158 من قانون الأحوال الشخصية بأنه (تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ...)، وكذلك فقد أكدت المادة ال 229 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، أنه لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يعرض الصلح على أطراف التنفيذ، وله أن يصدق على محاضر الصلح التي تتم بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي ولو كان ذلك الصلح يخالف سند التنفيذ أو القرار المنفذ بموجبه، وبشرط عدم الإخلال بمصلحة المحضونين.
