أحمد بن سليم
في 17 مايو/أيار 2016، كشفت قضية مونستري عن عملية احتيال واسعة النطاق شملت 220 مشتبهاً فيهم، وتمّ تقديم 36 منهم للمحاكمة. وتضمّنت القضية تزوير مستندات (بما في ذلك شهادات عملية كيمبرلي مزيفة)، وغسل الأموال والتآمر الإجرامي بمبلغ يزيد على 100 مليون يورو. وبعد مرور عام، تمّ القبض على ثاني أعلى مسؤول في فيلق الشرطة الفيدرالية البلجيكية، رئيس فرقة العمل الخاصة بالماس وخبير الأمم المتحدة، أجيم دي برويكر، مرتين وقضى عقوبة السجن بتهمة تزوير الوثائق وغسل الأموال. في حين أنني أقدّر أن الإجرام هو قضية عالمية، فأنا بالتأكيد لست وحدي الذي يعتقد أنه إذا كانوا في الاتحاد الأوروبي/بلجيكا يريدون المركزية لصناعة بأكملها، فإن هناك حاجة إلى القيام بذلك من خلال الإجماع، والشفافية الكاملة، ومع تفكير أكبر مما يتم طرحه حالياً. إذا كانت النتيجة هي استخدام تقنية البلوك تشين، فمن المؤكد أن التصنيف يمكن أن يتم في كل دولة منتجة للماس، على عكس العملية المعقدة للغاية المتمثلة في إرسال المنتجات فعلياً إلى بلجيكا بتكلفة كبيرة. وهو ما يقودني بدقة إلى موضوع المساءلة السيادية.هناك مراكز الماس في العالم، وأبرزها دبي، ومومباي، وسورات، والتي أصبحت مراكز عالمية لتجارة وتصنيع الماس الخام إلى المصقول. في عام 2022، بلغ حجم تجارة الإمارات العربية المتحدة من الماس الخام والمصقول 37 مليار دولار، في حين ظلت حصة الهند في القطع والصقل حوالي 90 في المئة من السوق. وباعتبارنا شركاء تجاريين طبيعيين، فقد تم تعزيز العلاقة بشكل أكبر من خلال سياسة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين الجانبين. وفي العام نفسه، بلغت قيمة تجارة الماس الخام غير الروسي في دولة الإمارات العربية المتحدة 17.5 مليار دولار، وهو رقم سيتعرض لتهديد كبير من خلال المقترح الحالي.
خارج أسواق التجارة والقطع والصقل الأساسية، هناك أيضاً القليل من الاهتمام بأكبر سوق استهلاكي في الولايات المتحدة؛ حيث لم يتم حتى الآن إجراء أي حوار بين مجموعة السبع والجمارك الأمريكية، مما يعني أنه في 1 مارس - 1 سبتمبر سيكون هناك على الأرجح حظر كامل على الواردات. ويمتد ذلك أيضاً إلى قضايا أخرى مثل كيفية التعرف إلى الماس الاصطناعي أو تمييزه على أنه غير روسي.وباعتبارهما من أصحاب المصلحة الرئيسيين في سلسلة توريد الماس، فليس من الجيد ببساطة أن يتوقع الاتحاد الأوروبي وبلجيكا امتثالاً أعمى للسياسات التي تخدم مصالحهما فقط دون مصالح الصناعة الأوسع. ولا يقتصر الأمر على وجود تساؤلات مهمة بحاجة إلى إجابات، بل هناك اضطرابات واضحة لدى أصحاب المصلحة تتطلب مساءلة ذات مغزى.
- صناعة الماس ذات المستويين
من الجدير بالذكر أيضاً أن النتيجة المحتملة لآلية بلجيكا/الاتحاد الأوروبي النشطة ستكون سوقاً ذا مستويين. من ناحية اقتصادات مجموعة السبع مع العبء الإضافي المتمثل في الشهادات الإضافية، والخدمات اللوجستية المركزية غير الفعالة والقواعد الأحادية، ومن ناحية أخرى، دول البريكس+، التي ستسمح بالتدفق الحر لجميع أصناف الماس بناءً على نظام كيمبرلي لإصدار الشهادات فقط. وباعتبارها المركز التجاري الحالي للماس، واستناداً إلى علاقتها الوظيفية العالية مع الهند، أكبر سوق للصقل في العالم، ستواصل دبي العمل كجسر بين الدول المنتجة للماس وجميع الأسواق الاستهلاكية. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن دول البريكس+ لديها بالفعل 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 من حيث القوة الشرائية، مقابل 25 في المئة لمجموعة السبع - بفارق قدره 10.44 تريليون دولار، وهي فجوة من المرجح أن تتسع في المستقبل.
ومع ذلك، فإن موقفي لا يتمثل في الفصل، بل في توحيد الصناعة، مع تعزيز المنافسة العادلة والمشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في جميع أرجاء سلسلة القيمة.
- عملية كيمبرلي
ربما تكون المشكلة الأكثر وضوحاً هي عملية كيمبرلي - النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، والمجهز بنظام إصدار الشهادات الذي يمكّن الدول من تنفيذ الضمانات على شحنات الماس الخام، وإصدار شهادات بأنها «لا صلة لها بالصراعات». ويتمثل دور عملية كيمبرلي كمنظمة في التعاون وفتح الحوار في جميع الأمور المتعلقة بالماس، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالشفافية. مستندة إلى تفويض الأمم المتحدة، وبدعم فعّال من 85 دولة ومن المنظمات المدنية الرائدة، نجحت عملية كيمبرلي في القضاء على 99.8% من الماس الممول للصراعات في العالم. وباعتبارها منظمة يتغير رئيسها كل عام، فإن هيكلها وسياساتها الحالية مناسبة تماماً لمناقشة ومعالجة المخاوف بطريقة مفتوحة وعادلة وديمقراطية، ومع ذلك، فإن إقصاءها الواضح قد يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي وبلجيكا لديهما أسباب أخرى لاقتراحهما غير العملي.
قبل فبراير/شباط 2022، كانت ألروسا شريكاً استراتيجياً لأنتويرب، ولكن في ضوء المنافسة الدولية وموقف المفوضية الأوروبية بشأن العقوبات الروسية، انخفضت واردات بلجيكا من الماس الخام الروسي بنسبة 70 في المئة تقريباً في عامين فقط، من عام 2021 إلى النصف الأول من عام 2023. ومع تراجع أنتويرب المثبت كمركز ذي صلة بصناعة الماس العالمية، يمكن بالتأكيد القول بأن الآلية المقترحة مصممة بشكل أكثر دقة لإعادة تنشيط المركز المتعثر من خلال الاستفادة من التركيز الضيق النطاق لمجموعة السبع على «هزيمة روسيا»، بغض النظر عن التكلفة أو الأضرار الجانبية.
