قال وزير الخزانة الأسترالي، الاثنين، إن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تفاقم المخاوف على الاقتصاد العالمي، وإنها ستشكل ملامح ميزانية الحكومة في مايو/ أيار، مع خفض التوقعات على المدى القريب لشركائها التجاريين الرئيسيين.
وأضاف الوزير جيم تشالمرز في بيان أن «الأحداث في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وضعف النمو».
وكان تشالمرز قد أنهى للتو زيارة إلى واشنطن، حيث حضر اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.
وقال «نظراً للتحديات العالمية التي تواجهنا، فإن ميزانية مايو ستعطي أولوية للمسؤولية وستركز على الأمن».
وتابع أن «تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة وإصلاح ميزانيتنا وإصلاح اقتصادنا هو أفضل حل لأنواع المخاطر التي نرى أنها تتصاعد في جميع أنحاء العالم».
وستخفض وزارة الخزانة الأسترالية توقعاتها أيضاً للنمو لاقتصادات مثل الصين واليابان وبريطانيا.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن فائض في الميزانية للسنة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران.
البنك المركزي الفرنسي
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دو جالو، الأحد، إن من غير المرجح أن يؤدي التوتر الدائر حالياً في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، موضحاً أنه يجب ألا يؤثر الصراع على خطط البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق ببدء خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.
وأضاف فيلروي في مقابلة مع صحيفة (ليز إيكو) الاقتصادية «لن تكون هناك حاجة للانتظار لفترة أطول في حالة عدم حدوث مفاجآت»، مكرراً الموقف المعلن لكبار صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ببدء خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.
وتابع «يجب أن يتبعه (خفض أسعار الفائدة) مزيد من التخفيضات على نحو عملي»، مضيفاً أن التوتر في الشرق الأوسط لا يمثل تهديداً حتى الآن على الهدف المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين في المئة بحلول 2025.
وأضاف «لا يؤدي الصراع حتى الآن إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط. وإذا استمر الأمر على هذا النحو فسيتعين علينا تحليل السياسة النقدية لمعرفة ما إذا كانت هذه الصدمة مؤقتة ومحدودة، أو ما إذا كانت تنتقل -إلى ما هو أبعد من السلع الأولية- إلى التضخم الأساسي».
وأوضح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران، لكن صناع السياسة اختلفوا على الخطوات اللاحقة وعلى مدى خفضها لتحفيز الاقتصاد.
وقال صناع السياسة إن تقلبات سوق الطاقة والتوتر الجيوسياسي تشكل خطراً على التضخم لكن ليس بالقدر الكافي لوقف خفضه.
(رويترز)
وأضاف الوزير جيم تشالمرز في بيان أن «الأحداث في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وضعف النمو».
وكان تشالمرز قد أنهى للتو زيارة إلى واشنطن، حيث حضر اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.
وقال «نظراً للتحديات العالمية التي تواجهنا، فإن ميزانية مايو ستعطي أولوية للمسؤولية وستركز على الأمن».
وتابع أن «تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة وإصلاح ميزانيتنا وإصلاح اقتصادنا هو أفضل حل لأنواع المخاطر التي نرى أنها تتصاعد في جميع أنحاء العالم».
وستخفض وزارة الخزانة الأسترالية توقعاتها أيضاً للنمو لاقتصادات مثل الصين واليابان وبريطانيا.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن فائض في الميزانية للسنة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران.
البنك المركزي الفرنسي
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيلروي دو جالو، الأحد، إن من غير المرجح أن يؤدي التوتر الدائر حالياً في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، موضحاً أنه يجب ألا يؤثر الصراع على خطط البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق ببدء خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.
وأضاف فيلروي في مقابلة مع صحيفة (ليز إيكو) الاقتصادية «لن تكون هناك حاجة للانتظار لفترة أطول في حالة عدم حدوث مفاجآت»، مكرراً الموقف المعلن لكبار صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ببدء خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.
وتابع «يجب أن يتبعه (خفض أسعار الفائدة) مزيد من التخفيضات على نحو عملي»، مضيفاً أن التوتر في الشرق الأوسط لا يمثل تهديداً حتى الآن على الهدف المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين في المئة بحلول 2025.
وأضاف «لا يؤدي الصراع حتى الآن إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط. وإذا استمر الأمر على هذا النحو فسيتعين علينا تحليل السياسة النقدية لمعرفة ما إذا كانت هذه الصدمة مؤقتة ومحدودة، أو ما إذا كانت تنتقل -إلى ما هو أبعد من السلع الأولية- إلى التضخم الأساسي».
وأوضح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران، لكن صناع السياسة اختلفوا على الخطوات اللاحقة وعلى مدى خفضها لتحفيز الاقتصاد.
وقال صناع السياسة إن تقلبات سوق الطاقة والتوتر الجيوسياسي تشكل خطراً على التضخم لكن ليس بالقدر الكافي لوقف خفضه.
(رويترز)
