لاهاي- أ.ف.ب
رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، طلباً قدّمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها على قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة: «ترى المحكمة أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك، ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية».
وفي وقت سابق، قال محامو نيكاراغوا، إن ألمانيا تعدّ ثاني أكبر مورد للسلاح إلى إسرائيل، كما تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من خلال وقف المساعدات الإنسانية إلى فلسطين ومواصلة إرسال الأسلحة لإسرائيل.
وفي جلسات الاستماع التي عُقدت في أوائل هذا الشهر، قال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويو غوميز للجنة المكونة من 16 قاضياً، إن «ألمانيا لا تحترم التزامها بمنع الإبادة الجماعية أو ضمان احترام القانون الإنساني الدولي».
وأكدت نيكاراغوا في شكواها القضائية، المؤرخة في الأول من مارس/ آذار 2024، أن ألمانيا «متواطئة في ارتكاب إبادة جماعية»، وخصوصاً من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وحجب الأموال عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «الأونروا»، وأن برلين خرقت -على أقل تقدير- التزامها القاضي ببذل كل ما في وسعها لمنع مثل هذه الممارسات.
ورفضت الممثلة القانونية الألمانية تانيا فون أوسلار-غلايشن، مفوضة ألمانيا في المحكمة، هذه الاتهامات قائلةً إنها غير مستندة على أي أساس واقعي أو قانوني، بل واتهمت نيكاراغوا بتبني وجهة نظر أحادية الجانب بشأن النزاع في الشرق الأوسط.
رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، طلباً قدّمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها على قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة: «ترى المحكمة أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك، ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية».
وفي وقت سابق، قال محامو نيكاراغوا، إن ألمانيا تعدّ ثاني أكبر مورد للسلاح إلى إسرائيل، كما تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من خلال وقف المساعدات الإنسانية إلى فلسطين ومواصلة إرسال الأسلحة لإسرائيل.
وفي جلسات الاستماع التي عُقدت في أوائل هذا الشهر، قال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويو غوميز للجنة المكونة من 16 قاضياً، إن «ألمانيا لا تحترم التزامها بمنع الإبادة الجماعية أو ضمان احترام القانون الإنساني الدولي».
وأكدت نيكاراغوا في شكواها القضائية، المؤرخة في الأول من مارس/ آذار 2024، أن ألمانيا «متواطئة في ارتكاب إبادة جماعية»، وخصوصاً من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وحجب الأموال عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «الأونروا»، وأن برلين خرقت -على أقل تقدير- التزامها القاضي ببذل كل ما في وسعها لمنع مثل هذه الممارسات.
ورفضت الممثلة القانونية الألمانية تانيا فون أوسلار-غلايشن، مفوضة ألمانيا في المحكمة، هذه الاتهامات قائلةً إنها غير مستندة على أي أساس واقعي أو قانوني، بل واتهمت نيكاراغوا بتبني وجهة نظر أحادية الجانب بشأن النزاع في الشرق الأوسط.
