أبوظبي/ وام
اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم على آخر المستجدات حول الأنشطة التشغيلية في محطة براكة للطاقة النووية، والأنشطة الرقابية التي أجرتها الهيئة في المحطة، ضمن خطتها للأنشطة التفتيشية لعام 2024، وذلك لضمان توافق شركة نواة للطاقة - المشغل للمحطة، مع المتطلبات الرقابية.
ويتضمن الموجز المقدم لمجلس الإدارة مستجدات حول أنشطة الصيانة وتزويد الوقود في الوحدات الأولى والثانية والثالثة للمحطة، والتي يتوقع إجراؤها هذا العام والعام المقبل، إضافة إلى استعراض سير العمل في الاختبارات التي أجريت في الوحدة الرابعة استعداداً للتشغيل التجاري هذا العام.
ووافق مجلس الإدارة على التحديث الثاني للائحة الرقابية رقم 8 بعنوان: «حماية المواد النووية والمرافق النووية» والتي تضع المتطلبات لحماية المنشآت النووية ولضمان أمن المواد النووية خلال نقلها في دولة الإمارات، إضافة إلى متطلبات حول تطوير واستخدام التقنيات النووية المبتكرة في الدولة.
كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع شركاء الهيئة الدوليين، بما في ذلك الاتفاقية مع المعهد الكوري للأمان النووي، والتي تشمل تبادل المعرفة الفنية والتعاون في الأمان النووي والرقابة على محطات الطاقة النووية، ومذكرة تفاهم مع المختبرات النووية الكندية حول رصد مستويات الإشعاع والرصد البيئي، إضافة إلى اتفاقية مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التعاون في الأبحاث والتطوير في مجال الأمان النووي ضمن المرحلة الخامسة لبرنامج الخبرة التشغيلية للتقادم والتي ستستمر من 2024 حتى 2026.
اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم على آخر المستجدات حول الأنشطة التشغيلية في محطة براكة للطاقة النووية، والأنشطة الرقابية التي أجرتها الهيئة في المحطة، ضمن خطتها للأنشطة التفتيشية لعام 2024، وذلك لضمان توافق شركة نواة للطاقة - المشغل للمحطة، مع المتطلبات الرقابية.
ويتضمن الموجز المقدم لمجلس الإدارة مستجدات حول أنشطة الصيانة وتزويد الوقود في الوحدات الأولى والثانية والثالثة للمحطة، والتي يتوقع إجراؤها هذا العام والعام المقبل، إضافة إلى استعراض سير العمل في الاختبارات التي أجريت في الوحدة الرابعة استعداداً للتشغيل التجاري هذا العام.
ووافق مجلس الإدارة على التحديث الثاني للائحة الرقابية رقم 8 بعنوان: «حماية المواد النووية والمرافق النووية» والتي تضع المتطلبات لحماية المنشآت النووية ولضمان أمن المواد النووية خلال نقلها في دولة الإمارات، إضافة إلى متطلبات حول تطوير واستخدام التقنيات النووية المبتكرة في الدولة.
كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع شركاء الهيئة الدوليين، بما في ذلك الاتفاقية مع المعهد الكوري للأمان النووي، والتي تشمل تبادل المعرفة الفنية والتعاون في الأمان النووي والرقابة على محطات الطاقة النووية، ومذكرة تفاهم مع المختبرات النووية الكندية حول رصد مستويات الإشعاع والرصد البيئي، إضافة إلى اتفاقية مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التعاون في الأبحاث والتطوير في مجال الأمان النووي ضمن المرحلة الخامسة لبرنامج الخبرة التشغيلية للتقادم والتي ستستمر من 2024 حتى 2026.
