آخر إبداعات اليمين الإسرائيلي المتطرف في ابتكار الأفكار والخطط «الجهنمية» لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، هي ضم الأراضي مقابل استعادة هؤلاء، وفق ما كشف عنه نائب من حزب إيتمار بن غفير الأكثر تطرفاً، والذي يبدع بدوره في رسم خطط الاستيطان وتهجير الفلسطينيين لإنهاء الصراع الدائر في المنطقة.
هذه الأفكار ليست من وحي الخيال بالنسبة لهؤلاء المتطرفين، وإنما هي جزء من العقيدة الأيديولوجية المتطرفة التي نشأ عليها أمثال هؤلاء الذين يعتقدون أن الصراع على الأرض هو جوهر المشكلة، وأنه يتقدم على الحياة البشرية، حتى ولو كان ذلك على حساب الإسرائيليين أنفسهم. أي أنهم مستعدون، في نهاية المطاف، للتضحية بهؤلاء الرهائن باعتبارهم جزءاً من ثمن الحرب، مقابل الاستيلاء على الأرض وضمها واستيطانها، وهو ما دأبوا على ترديده منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.
هذا بالطبع يتناقض مع رغبة أهالي الرهائن وأغلبية الإسرائيليين وحتى المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية الذين يُجمعون على أولوية إطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان ثمن ذلك إنهاء الحرب.
يشرح نائب اليمين المتطرف ألموغ كوهين خطته التي وصفت ب «المجنونة» في مقابلة تلفزيونية، متوجهاً لمقدم البرنامج بالقول: «خطتي هي: الأراضي مقابل المحتجزين، الأمر بسيط للغاية.. إما أن تحضروا لنا الرهائن، وإما سنضم نصف كيلومتر في كل مرة. أعدك لن نتجاوز الكيلومتر ونصف الكيلومتر. إنها خطة مجنونة كنت أعمل عليها منذ سنوات عديدة. هذه هي الطريقة التي تتحدث بها معهم، وليس بأي طريقة أخرى». ويضيف: «في مقابل كل منطقة مساحتها نصف كيلومتر يتم ضمها، نحتاج إلى المضي قدماً في التنمية، مع إقامة رياض أطفال ومدارس.. ونصب تذكاري.. الضم هو ما سيعيد المحتجزين»، على حد وصفه.
هذه الخطة التي يعمل عليها نائب اليمين المتطرف منذ سنوات عديدة، أي قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، تتقاطع مع الإطار العام لقوى اليمين المتطرف، ومن ضمنه الشق الآخر لهذا اليمين ممثلاً في حزب سموتريتش الذي كشف مؤخراً عن خطته الاستراتيجية لاستيطان الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين وضمها نهائياً إلى إسرائيل. وفي التفاصيل تتلاقى الخطتان من حيث توفير الذرائع للاستيطان والضم، حيث يعمل سموتريتش، ناهيك عن المصادرة المباشرة للأرض، على توسيع الاستيطان بإقامة بؤرة عشوائية في كل مكان يُقتل فيه مستوطن في الضفة الغربية، أو إقامة مستوطنة جديدة، على سبيل الانتقام، مقابل كل دولة في العالم تعترف بالدولة الفلسطينية. وحقيقة الأمر أن الاستيطان والضم والتهجير سياسة إسرائيلية ممنهجة دأبت عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ عقود، من دون أن يحتاج الأمر إلى ذرائع أو تبريرات، لكن خطورة الأمر أن هذه السياسة بلغت ذروتها، مع إسناد تنفيذها لقوى متطرفة، لا تعترف بقوانين ولا بحقوق، وفي خضم حرب مستمرة منذ تسعة أشهر، لا يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن وقفها.
