قال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة «إن الثورة الصناعية الرابعة تفرض تحديات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم بما فيها القطاع العقاري، كما أن هذه الثورة تفتح آفاقاً واسعةً وفرصاً عديدة للمستثمرين ورواد الأعمال، ومن هنا تأتي أهمية منتدى الشارقة للاستثمار الذي يعقد هذا العام تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية» لتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الذكية التي توفرها دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً، بما يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين في مشاريع مبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءته واستدامة نموه».
وأكد الشامسي على أن الدائرة نجحت في استخدام معطيات هذه الثورة الجديدة من خلال توفير حلول ذكية للتحديات التي تواجه المستثمرين، مُركزةً على التحول الإلكتروني وأتمتة منظومة العمل، بهدف تقديم خدمات عصرية وإبداعية مبتكرة تسهل عمل المستثمرين وتسهم في جذب المزيد منهم، إذ استقطب القطاع العقاري في الإمارة مستثمرين من 100 جنسية أجنبية مختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الشامسي أن «عدد العقارات التي جرى التداول فيها بالإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري من قبل مواطني الدول الأجنبية وصل إلى 5914 عقاراً بنسبة نمو بلغت 84.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد المستثمرين من مواطني الدول الأجنبية خلال الفترة نفسها 5422 مستثمراً بنسبة نمو 74.4%، بينما بلغ حجم التداول النقدي لهم 8.3 مليار درهم بنسبة ارتفاع وصلت إلى 115% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وأكد الشامسي أن هذا النمو والنجاح يعود للبيئة الاستثمارية الذكية والجذابة التي تتمتع بها الإمارة، وسلسلة القرارات التي اتخذتها حكومة الشارقة لفتح باب الاستثمار أمام المواطنين والأجانب، إذ بلغ عدد المشاريع العقارية التي يسمح بتملك الأجانب فيها أكثر من 20 مشروعاً بالاستخدامات المختلفة، ما أسهم في زيادة نسبة المستثمرين من مواطني الدول الأجنبية».
وأشار الشامسي إلى أن الدائرة تشارك في المنتدى من خلال منصة خاصة بها تعرض من خلالها على المستثمرين ورواد الأعمال القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار في الإمارة وكافة الخدمات التي تقدمها الدائرة، بما فيها توفير الحلول الذكية التي ابتكرتها، وهو الشيء الذي يسهم في توفير الوقت والجهد على المستثمرين، انطلاقاً من قناعة الدائرة بأن الاستثمار في تسهيل الخدمات لعملائها هو الاستثمار الأنجح لخدمة مجتمع الأعمال، وكذلك للرد على الاستفسارات المختلفة حول عمل الدائرة والقطاع العقاري في الإمارة.
