فلسطين ترحب بتعهدات تمويل أجنبي قيمته 170 مليون دولار

رام الله ـ أ ف ب
رحبت السلطة الفلسطينية، الجمعة، بتعهدات التمويل الأجنبي التي قالت إنها ستساعدها على مواصلة تقديم الخدمات الحكومية، بينما تحتجز إسرائيل عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.
وتعهّدت دول مانحة في نيويورك، الخميس، بتقديم 170 مليون دولار على الأقل لتمويل ميزانية السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقراً، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
وأتى هذا الإعلان فيما يجتمع قادة العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع سلسلة من الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين.

رفض أي دور مستقبلي لحماس

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة الخميس عبر الفيديو، أي دور مستقبلي لحماس في الحكم الفلسطيني.
ومنذ سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي دور قيادي هناك.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت الحصول على 400 مليون دولار شهرياً على مدى ستة أشهر، في حين قال الناطق باسم رئيس الوزراء محمد أبو الرب، إنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم تجديد الأموال التي تم التعهد بها.
وتعاني السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة أزمة مالية، لكن مواردها تضررت بشكل أكبر بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، مع قيام إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب المخصصة لها.
وفي الضفة الغربية المحتلة، تدهورت الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة، مع وقف إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تبلغ 68% من موازنة السلطة، بحسب أبوالرب.
كذلك، أسهم في تدهور الأزمة تكثيف نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخفض عدد تصاريح العمل لفلسطينيي الضفة داخل إسرائيل.
ويخضع الاقتصاد الفلسطيني لبروتوكول باريس لعام 1994 الذي منح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية، ومعه الحق في تحصيل رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة نيابة عن السلطة الفلسطينية. وتقول إسرائيل إن بعض الأموال التي تحتجزها تهدف إلى سداد تكاليف مثل الكهرباء التي تبيعها للفلسطينيين.
لكن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أوقف كل المدفوعات للسلطة الفلسطينية قبل أربعة أشهر، قال إنه سيواصل العمل لجعل الحكومة الفلسطينية تنهار من خلال «الخنق الاقتصادي» لمنع إنشاء دولة فلسطينية.